رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، سال ۱۴۰۴ را دوره‌ای از مواجهه هم‌زمان اقتصاد دیجیتال با پنج فشار ساختاری از جمله جنگ، قطعی اینترنت، بی‌ثباتی ارزی، خطر تعطیلی کسب‌وکارها و رکود تورمی توصیف کرد؛ شرایطی که در آن با وجود فشارهای شدید، ۲۴۴۵ پروانه کسب جدید صادر شد و درآمدهای عملیاتی اتحادیه با رشد ۹۶.۸ درصدی به بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش اقتصادرسا؛ نشست ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی امروز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران و فعالان اقتصاد دیجیتال برگزار شد. در این نشست، شاخص‌های کلیدی عملکرد اقتصاد دیجیتال در سالی که با تنش‌های ژئوپلیتیکی، محدودیت‌های زیرساختی و نوسانات شدید اقتصادی همراه بود، تشریح و برنامه‌های اصلاح‌گری سال ۱۴۰۵ اعلام شد.
پنج فشار ساختاری بر زیست‌بوم دیجیتال
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در ارزیابی کلان سال ۱۴۰۴، اقتصاد دیجیتال کشور را در معرض پنج چالش هم‌زمان قرار داد: سایه سنگین جنگ، قطعی‌های مکرر اینترنت، بی‌ثباتی شدید اقتصادی، خطر تعطیلی کسب‌وکارها و رکود تورمی.
وی تأکید کرد که این پنج فشار، زیست‌بوم دیجیتال را در سخت‌ترین دوره پس از شکل‌گیری آن قرار داده است؛ با این حال، به گفته او، خانواده بزرگ تجارت الکترونیک سنگر تولید و خدمات را خالی نکرد و فعالان این حوزه در شرایط بحرانی نیز به فعالیت خود ادامه دادند.
الفت‌نسب مهم‌ترین مطالبه اقتصادی اتحادیه در سال ۱۴۴ را بازگشت زیرساخت‌های اتصال به اینترنت بین‌الملل دانست و گفت: بدون اتصال پایدار به فضای بین‌المللی، رشد صادرات خدمات دیجیتال و جذب سرمایه خارجی در این حوزه عملاً متوقف می‌شود.
وی همچنین تدوین ضوابط قانونی برای فروش آنلاین طلا و خودرو و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی این دو رسته را از اقدامات سیاست‌گذاری اتحادیه در ۱۴۰۴ برشمرد و تأکید کرد: توسعه واقعی اقتصاد دیجیتال، پیش از هر چیز، به پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و قابل‌پیش‌بینی‌شدن سیاست‌های اقتصادی و تنظیم‌گری وابسته است.
۲۴۴۵ پروانه کسب؛ سیگنال ورود به اقتصاد دیجیتال
صادق محمدی، دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در بخش آمار اقتصادی، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۲۴۴۵ پروانه کسب برای فعالان تجارت الکترونیک صادر شده است.
بر اساس این آمار، فصل زمستان با صدور ۷۳۹ پروانه، بیشترین سهم فصلی را داشته است. از نظر توزیع جغرافیایی، استان تهران با ۱۲۱۵ پروانه در صدر رتبه‌بندی قرار دارد و استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و البرز در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند.
از نظر ساختار کالایی، ۷۲.۳ درصد مجوزهای صادرشده مربوط به فروش کالاهای فیزیکی بوده و در میان گروه‌های کالایی، محصولات دیجیتال، پوشاک و محصولات آرایشی و بهداشتی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
محمدی صدور نزدیک به ۲۵۰۰ پروانه کسب در سالی پر از بحران را نشانه‌ای از حرکت ساختاری بازار به سمت مدرن‌شدن و دیجیتالی‌شدن اقتصاد خواند.
ظرفیت‌های ناکشف‌شده: از B2B تا لجستیک هوشمند
دبیر اتحادیه با تأکید بر ظرفیت‌های توسعه‌نیافته اقتصاد دیجیتال، خواستار عبور از الگوی محدود فروشگاه‌های اینترنتی و حرکت به سمت دیجیتالی‌سازی زنجیره‌های تأمین و توزیع شد.
به گفته وی، حوزه‌هایی مانند پلتفرم‌های بنگاه‌به‌بنگاه (B2B) در زمینه تأمین کالا و زنجیره‌های توزیع هوشمند، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه دارند که در صورت کاهش سخت‌گیری‌های غیرضروری در تنظیم‌گری و تقویت زنجیره تأمین، می‌توانند به موتور محرک اشتغال و ارزش‌آفرینی در اقتصاد ملی تبدیل شوند.
وی همچنین توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک و تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای نوآور را از عوامل کلیدی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی برشمرد.
بازار FMCG؛ ۱۵۹ پروانه در برابر ظرفیت ملی
رزا مجتهدزاده، نایب‌رئیس دوم اتحادیه، به ظرفیت‌های بکر بازار کالاهای تندمصرف (FMCG) اشاره کرد و گفت: با وجود گستردگی و تکرار خرید در این بازار، تنها ۱۵۹ پروانه کسب در این حوزه ثبت شده است.
وی این آمار را نشان‌دهنده شکاف بزرگ بین ظرفیت بالقوه و تحقق عملی در بخش‌هایی همچون پلتفرم‌های تأمین کالای B2B، لجستیک هوشمند، مدیریت انبار و دیجیتالی‌سازی زنجیره توزیع دانست و افزود: استفاده از فناوری در این بخش‌ها، علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی، زمینه توسعه بازار و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم می‌کند.
نظارت و اعتماد: ۱۸ هزار شکایت، ۹۴۴۶ پرونده تعیین‌تکلیف
در بخش نظارتی، مجتهدزاده اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۸ هزار و ۶۷۳ شکایت ثبت شده که از این تعداد، ۹۴۴۶ پرونده مختومه و تعیین‌تکلیف شده است. همچنین ۱۸ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.
وی به بیش از ۵۲۰ هزار بار کلیک روی نماد اعتماد الکترونیک اتحادیه اشاره کرد و آن را شاخصی از سطح اعتماد کاربران به نهاد صنفی اقتصاد دیجیتال برشمرد.
مالیات بر رشد: درآمد عملیاتی اتحادیه ۹۶.۸ درصد افزایش یافت
محمدجواد رعیت، خزانه‌دار اتحادیه، در بخش صورت‌های مالی اعلام کرد که درآمدهای عملیاتی اتحادیه در سال ۱۴۰۴ با رشد ۹۶.۸ درصدی به ۱۱۵ هزار و ۱ میلیون ریال رسیده است. همچنین کسری خالص درآمد نسبت به هزینه در مقایسه با سال قبل کاهش یافته و به ۹۹۲۴ میلیون ریال تقلیل یافته است.
رعیت این روند را نشان‌دهنده بهبود تدریجی وضعیت مالی اتحادیه در سالی دانست که بخش عمده‌ای از فعالان اقتصاد دیجیتال با فشارهای تورمی و محدودیت‌های عملیاتی سنگین روبه‌رو بودند.
برنامه‌های اقتصادی سال ۱۴۰۵
در بخش پایانی نشست، اولویت‌های اقتصادی اتحادیه برای سال ۱۴۰۵ تشریح شد. مهم‌ترین این برنامه‌ها شامل توسعه خدمات الکترونیکی، سامان‌دهی فعالیت‌های نوظهور، تسریع فرایند رسیدگی به شکایات و تقویت آموزش و توانمندسازی اعضا است.
اتحادیه در سال جدید هدفگذاری کرده است که ۹۰ درصد شکایت‌های دریافتی ظرف ۷۲ ساعت رسیدگی شوند. همچنین ۱۵ درصد بودجه سالانه به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی اعضا اختصاص خواهد یافت.
انتهای پیام
