بانک شهر با هدف توسعه بانکداری خرد و افزایش سهم خود از بازار پرداخت الکترونیکی کشور، طرحی با عنوان «شهرآسا» را با همکاری شرکت آسان پرداخت پرشین اجرا میکند؛ طرحی که بر توسعه شبکه پذیرندگان، افزایش تراکنشها و تقویت منابع سپردهای تمرکز دارد.

به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط عمومی هلدینگ آسان پرداخت، این طرح با هدف بهبود عملکرد شبکه پایانههای فروشگاهی و درگاههای پرداخت الکترونیکی بانک شهر و با تمرکز بر دو محور اصلی «جذب پذیرندگان جدید» و «بهینهسازی خدمات و فعالسازی پذیرندگان موجود» طراحی و برای اجرا در بازه زمانی خرداد تا پایان سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده است. بر اساس این طرح، توسعه هدفمند شبکه پذیرندگان به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای افزایش درآمدهای کارمزدی و تقویت منابع پایدار بانک در نظر گرفته شده و تلاش میشود از طریق گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیکی، سهم بانک شهر از مجموع تراکنشهای کشور افزایش یابد.
در چارچوب اهداف تعیین شده، مهمترین محورهای این طرح شامل موارد زیر است:
• جذب پذیرندگان جدید و گسترش شبکه دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت
• افزایش حجم تراکنشهای مالی در شبکه پذیرندگان بانک شهر
• افزایش رسوب منابع و سپردههای مرتبط با پذیرندگان
• فعالسازی پذیرندگان کمفعال یا زیانده و ارتقای آنها به پذیرندگان کارآمد
همچنین در این طرح برای پذیرندگان و کارکنان شعب بانک مشوقهای مختلفی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• اعطای تسهیلات ویژه به پذیرندگان پایانههای فروشگاهی و درگاههای پرداخت
• ارائه تخفیف در کارمزدهای شاپرکی
• اعطای تجهیزات جانبی متناسب با صنف پذیرندگان
• برگزاری قرعهکشی ماهانه و اعطای جوایز نقدی
• پرداخت پاداش به کارکنان شعب بر اساس عملکرد در جذب پذیرندگان و افزایش منابع
در کنار این موارد، ارائه خدمات مالیاتی هوشمند از طریق شرکت «تیران» نیز برای پذیرندگان واجد شرایط در نظر گرفته شده است تا فرآیندهای مالیاتی آنها تسهیل شود. همچنین ابزارهایی همچون «طرح تسویه پلاس» با هدف تأمین مالی کوتاهمدت و تسریع دسترسی پذیرندگان به سرمایه در گردش طراحی شده است.
طرح شهرآسا با مشارکت واحدهای مختلف بانک شهر و شرکت آسان پرداخت پرشین اجرا میشود و کمیتهای راهبری متشکل از مدیران ارشد بانک و شرکت، نظارت بر روند اجرا و تحقق اهداف تعیین شده را بر عهده خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در مذاکره ایران و آمریکا که دولتهای قطر و پاکستان نیز بهعنوان میانجی همراهی میکردند، دو تصمیم مهم درباره بخش اقتصادی تفاهمنامه در سوئیس گرفته شد.
به گزارش اقتصادرسا؛عبدالناصر همتی درباره دو تصمیم مهم اقتصادی تفاهمنامه در سوئیس، اظهار داشت: اولین تصمیم، مربوط به آزادسازی منابع مسدودی ایران بود. بر اساس تفاهمنامه، مقرر شده بود که این منابع بهتدریج و در مذاکره آزاد شوند که ۱۲ میلیارد دلار آن در مرحله اول و بقیه نیز در مراحل بعدی آزاد خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آنچه برای ما ضرورت دارد، امکان استفاده از این منابع است، گفت: با توجه به موافقتنامهای که در سال ۱۴۰۲ بین ایران و آمریکا امضا شد، ما همان چارچوب را مبنا قرار دادیم که بر اساس آن، منابع آزادشده برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود.
همتی اضافه کرد: هر سال بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار و در محاسبهای کلیتر، نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار، صرف واردات کالاهای اساسی میکنیم؛ بنابر این با تخصیص این منابع به کالاهای اساسی، منابع ارزی دیگری که برای این منظور در نظر گرفته بودیم، آزاد شده است و میتوانیم آنها را برای سایر نیازها یا ذخیرهسازی اختصاص دهیم. به همین علت، توافق را مثبت ارزیابی کردیم.
وی با اشاره به گمانهزنیهای مطرح شده در محدودیت اختصاص این منابع به واردات کالای اساسی و دارو از کشور آمریکا، تصریح کرد: چنین الزامی در دو یادداشتی که در مذاکره به امضا رسیده است، وجود ندارد و بحث خرید اجباری از آمریکا مطرح نیست.
در عین حال، ما هیچ مانعی برای خرید از آمریکا نمیبینیم؛ به شرط اینکه نرخ و کیفیت کالاهای اساسی مانند ذرت، گندم یا دیگر اقلام مورد نیاز ما مناسب باشد. تاکنون نیز وزارت جهاد کشاورزی از شرکتهای بزرگ بازرگانی آمریکایی و اروپایی این کالاها را خریداری میکرد، بنابر این مانعی در این زمینه وجود ندارد.
همتی از آغاز واردات کالاهای اساسی با استفاده از این منابع در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در روزهای آینده، نخستین محموله خرید انجام خواهد شد و همکاران ما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، برنامهریزی لازم را برای تأمین کالاهای مورد نیاز از این مسیر انجام میدهند.
وی با تاکید بر اینکه مالکیت این منابع در اختیار بانک مرکزی است، اضافه کرد: درباره مالکیت این منابع باید توضیح دهم که پیشتر، بانک مرکزی این منابع را از دولت خریداری کرده و معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است؛ این منابع جزو ذخایر بانک مرکزی محسوب میشوند.
زمانی که بانک مرکزی از این ذخایر برای خرید کالای اساسی هزینه کند، آن کالا را در داخل با نرخ معاملهای به ریال میفروشد و از این راه، بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را جمعآوری میکند. بدین ترتیب، این فرآیند به بانک مرکزی کمک میکند تا نقدینگی موجود در جامعه را جمعآوری کند و شتاب رشد نقدینگی را کاهش دهد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تفاهم انجام شده در مذاکره با آمریکا درباره معافیت تحریمی فروش نفت ایران، اظهار داشت: یکی از بندهای تفاهمنامه این بود که در دوره ۶۰ روزه مذاکره، بتوانیم نفت و سایر مشتقهای آن از جمله محصولهای پتروشیمی را خارج از فشارهای تحریمی صادر کنیم. بر این اساس، امکان تحویل محمولهها در هر بندری، حمل با هر نوع کشتی و واریز وجوه به هر حسابی که شرکت نفت ایران اعلام و هماهنگ کند، وجود دارد و ما میتوانیم از آن منابع استفاده کنیم.
حتی در این تفاهم اشاره شده است که امکان تسویه با دلار نیز وجود دارد؛ هرچند تأکید طرف آمریکایی بر انجام همه معاملهها با دلار بود، اما اعلام کردیم که در صورت نیاز از دلار استفاده میکنیم و اگر چنین نیازی نبود، اصرار چندانی نداریم؛ موضوع استفاده از دلار آمریکا به اختیار جمهوری اسلامی ایران است و بستگی به محل مصرف آن منابع دارد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه در این ۶۰ روز، نفت، پتروشیمی و سایر مشتقها و فرآوردههای نفتی ما از معافیت برخوردار هستند، گفت: هماکنون نیز صادرات نفت ادامه دارد و در چند روز گذشته، میلیونها بشکه نفت صادر شده است، اما مزیت این تفاهم، حذف هزینههای نقل و انتقال مالی و پیچیدگیهای ناشی از تحریمها است.
البته این به معنای کنار گذاشتن شبکهای نیست که پیشتر برای خنثیسازی فشارهای تحریمی ایجاد کردهایم، بلکه آن مسیرها به قوت خود باقی هستند و باید بهتدریج پیش برویم و آزمایش کنیم تا روند برداشت تحریمها در آینده را بسنجیم و بر اساس آن، برنامهریزی فروش و نقل و انتقال مالی حاصل از صادرات نفت را تنظیم کنیم.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری سپهر صادرات (وسپهر) برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴، با حضور بیش از ۹۴ درصد سهامداران و ترکیب هیئترئیسهای متشکل از علی رادپور به عنوان رئیس مجمع، محمدحسین ابوترابی و پیری به عنوان ناظران، مجتبی حمیدیان در جایگاه دبیر جلسه و خانم یوسفی به عنوان نماینده سازمان بورس برگزار شد.

به گزارش اقتصادرسا؛مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری سپهر صادرات (وسپهر) برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴، با حضور بیش از ۹۴ درصد سهامداران و ترکیب هیئترئیسهای متشکل از علی رادپور به عنوان رئیس مجمع، محمدحسین ابوترابی و پیری به عنوان ناظران، مجتبی حمیدیان در جایگاه دبیر جلسه و خانم یوسفی به عنوان نماینده سازمان بورس برگزار شد. در این نشست، پس از بررسی عملکرد درخشان شرکت در سال مالی گذشته، با موافقت سهامداران مقرر شد به ازای هر سهم مبلغ ۶۵۰ ریال سود نقدی میان سهامداران تقسیم شود.
مجتبی حمیدیان، مدیرعامل «وسپهر»، در این مجمع از آغاز فصلی جدید در سرمایهگذاریهای گروه خبر داد و بر حوزه معدن به عنوان رکن جدید سودآوری تأکید کرد. وی اعلام کرد که شرکت «صنایع معدنی مبین سپهر صادرات» با گسترش فعالیتهای اکتشافی، قرارداد بهرهبرداری از یک معدن طلا را منعقد کرده است. بر این اساس، عملیات اجرایی این پروژه بزرگ از سال جاری (۱۴۰۵) آغاز خواهد شد تا معدن به یکی از محورهای راهبردی تولید ثروت در سبد داراییهای وسپهر تبدیل شود.
در بخش دیگری از گزارش عملکرد، به تحولات بزرگ در حوزه صنعت نیشکر و صنایع وابسته اشاره شد. مدیریت مجموعه تأکید کرد که علاوه بر پیگیری عرضه اولیه شرکتهای زیرمجموعه توسعه نیشکر مانند شرکتهای «الکل» و «امام خمینی» در بورس، تکمیل زنجیره ارزش این صنعت با جدیت دنبال میشود. احداث و بهرهبرداری از پروژههای کلانی همچون کارخانه قند و کارخانه کاغذ، از جمله گامهای استراتژیک شرکت برای ایجاد ارزش افزوده و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای صنایع جانبی نیشکر است.
وسپهر همچنین برنامه ویژهای برای نفوذ در اکوسیستم فناوری و دانشبنیان کشور دارد. شرکت «فناوری های نوین سروش سپهر» به عنوان بازوی فناوری گروه، ماموریت یافته است تا با دریافت مجوزهای لازم، ابزارهای نوین تأمین مالی و صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی را ایجاد کند. پس از غربالگری بیش از ۳۰ طرح فناورانه و ورود عملیاتی به ۳ پروژه کلیدی، اکنون سرمایهگذاری در کسبوکارهای نوآور و صنایع فناوریمحور به یکی از اولویتهای اصلی این هلدینگ در سال پیش رو تبدیل شده است.
در حوزه بازار سرمایه و مدیریت داراییها، استراتژی شرکت بر خروج از بنگاهداری سنتی و شفافیت مالی متمرکز است. پیگیری عرضه اولیه شرکتهایی نظیر «پتروشیمی سبلان» و مجموعههای مرتبط در کنار تقویت شرکت «خورشید سپهر» برای مدیریت تخصصی پورتفو، نشاندهنده عزم وسپهر برای ارتقای درآمدهای کارمزدی است. همچنین، ساماندهی و مولدسازی املاک راکد گروه به منظور آزادسازی منابع مالی در دستور کار جدی تیم مدیریتی قرار گرفته است.
در نهایت، مجمع بر اصلاح ساختار سهامداری و رعایت تکالیف قانونی تأکید کرد که خروج کامل از فرآیند بازارگردانی غیرمستقیم بانک صادرات یکی از مهمترین این اقدامات است. با توجه به تسویه بدهیهای سنواتی و تمرکز بر پروژههای پیشران در حوزههای معدن، ساختمان و صنایع پیشرفته، وسپهر در تلاش است تا با تغییر ساختار به یک هلدینگ چندرشتهای پیشرو، پایداری سودآوری خود را برای سالهای آتی تضمین کرده و انتظارات سهامداران را به بهترین شکل پاسخ دهد.
بانک ملی ایران ضمن عذرخواهی از مشتریان بابت بروز اختلال در برخی خدمات بانکی، اعلام کرد بخش قابل توجهی از خدمات کلیدی این بانک پس از رفع مشکلات فنی و زیرساختی، مجدداً در دسترس مشتریان قرار گرفته است. این بانک تأکید کرد اختلال ایجادشده ناشی از مشکلات فنی در زیرساختهای پردازشی و ارتباطی بوده و هیچگونه آسیبی به سپردهها، تراکنشها و اطلاعات مالی مشتریان وارد نشده است.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در پی تلاش شبانهروزی تیمهای تخصصی و فنی، خدمات زیر در این بانک فعال شده است:
افزایش سقف کارتبهکارت درونبانکی (ملی به ملی) تا ۵۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاههای خودپرداز و سامانه بام، در قالب ۵ تراکنش روزانه
- امکان خرید اینترنتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان
- امکان خرید از طریق پایانههای فروش (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان
- انتقال وجه پایا و انتقال وجه درونبانکی از طریق سامانههای شعب
- خرید از درگاههای بانکی درونبرنامهای شامل خرید شارژ، بسته اینترنتی، شارژ کیف پول و پرداخت تاکسیهای اینترنتی
- مسدودسازی کارت از طریق دستگاههای خودپرداز
- دریافت ۱۰ گردش آخر حساب از طریق خودپرداز و ۵ گردش آخر کارت از طریق سامانه بام (نسخه تحت وب)
- واریز گروهی حقوق مشتریان حقوقی (درونبانکی)
- ارسال پیامک تراکنشها به مشتریان
- واریز یارانه سه دهک نخست برای بیش از ۲ میلیون نفر
- رفع سوءاثر چکهای برگشتی (بهجز موارد مبتنی بر تأمین موجودی یا وصول چک)
بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبر و همراهی مشتریان، تأکید کرد تیمهای فنی و عملیاتی بهصورت ۲۴ ساعته در حال پایش، رفع اشکال و پایدارسازی کامل سامانهها هستند و سایر خدمات نیز بهتدریج در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت./ پایان پیام
خدمات بانک ملی ایران پس از بروز اختلال موقت در بخشی از زیرساختهای مشترک شبکه بانکی، مجدداً برقرار شده و هماکنون در دسترس مشتریان قرار دارد.

به گزارش اقتصادرسا؛خدمات این بانک شامل خدمات مبتنی بر کارت، حساب، انتقال وجه، پایا، خدمات دستگاههای خودپرداز (ATM)، پایانههای فروش (POS) و سایر تراکنشهای بانکی فعال بوده و مشتریان میتوانند بدون محدودیت از این خدمات استفاده کنند.
همچنین شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور آمادگی کامل برای ارائه تمامی خدمات بانکی به مشتریان را دارند و خدمترسانی در تمامی شعب طبق روال عادی در حال انجام است.
گفتنی است کارشناسان فنی بانک ملی ایران به صورت مستمر وضعیت سامانهها را پایش کرده و اقدامات لازم برای حفظ پایداری و کیفیت خدمات را دنبال میکنند.
انتهای پیام/
بانک ملی ایران با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعلام کرد که در پی بروز اختلال فنی در بخشی از زیرساختهای مشترک ارائه خدمات بانکی، برخی سرویسهای این بانک نیز با محدودیت موقت مواجه شدهاند.

به گزارش اقتصادرسا؛در این پیام، ضمن عذرخواهی از مشتریان، تأکید شده است که موضوع در حال بررسی و رفع توسط مراجع و تیمهای فنی مرتبط بوده و اقدامات لازم برای بازگشت کامل خدمات در حال انجام است.
بانک ملی ایران همچنین از صبر، همراهی و شکیبایی مشتریان در این شرایط قدردانی کرده است.
در راستای تکریم سهامداران و عمل به تعهدات اعلامشده، شرکت بیمه پارسیان سود سهام سهامداران حقیقی دارای کد سجام و صندوقها و سبدهای سرمایهگذاری را یک روز زودتر از زمانبندی اعلام شده پرداخت کرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت و تصویب سود ۲۴۰ ریالی به ازای هر سهم، مقرر شده بود سود سهام سهامداران حقیقی دارای کد سجام در تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حسابهای معرفیشده در سامانه سجام واریز شود.
با این حال، بیمه پارسیان با انجام هماهنگیها و اقدامات اجرایی لازم، فرآیند پرداخت سود را تسریع کرده و وجوه مربوطه را در تاریخ ۱۹ خردادماه، یک روز زودتر از موعد اعلامشده، به حساب سهامداران حقیقی و صندوقها و سبدهای سرمایهگذاری واریز کرد.
این اقدام با هدف افزایش رضایتمندی ذینفعان، ارتقای اعتماد سهامداران و پایبندی به اصول حرفهای و شفافیت مالی انجام شده است.
مؤسسه اعتباری ملل با رونمایی از سرویس «متاکیدز» در اپلیکیشن متابانک، فراتر از خدمات بانکی، گامی بنیادین در جهت ارتقای سواد مالی نسل آینده برداشته است. این سرویس اختصاصی که برای رده سنی ۷ تا ۱۸ سال طراحی شده، ابزاری هوشمند برای آموزش مفاهیم اقتصادی و استقلال مالی فرزندان در بستری امن تحت نظارت والدین است.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل: متاکیدز تنها یک حساب بانکی نیست؛ بلکه پلتفرمی برای ورود آگاهانه کودکان و نوجوانان به دنیای مالی است. در این سرویس، هدف فراتر از افتتاح حساب، آموزش عملیِ مفاهیمی همچون پسانداز، خرجکرد آگاهانه، بودجهبندی و مسئولیتپذیری مالی است تا فرزندان از همین دوران، رفتارهای اقتصادی مسئولانه را بیاموزند.
طبق این گزارش, والدین میتوانند با نصب اپلیکیشن «متابانک» و طی کردن فرآیند احراز هویت غیرحضوری، حساب را مستقیماً به نام فرزند خود افتتاح کرده و از قابلیتهای منحصربهفرد متاکیدز بهرهمند شوند. از جمله ویژگیهای این سرویس، امکان صدور کارتهای بانکی با طراحیهای متنوع و شخصیسازیشده به نام کودک یا نوجوان است که حداکثر طی ۷ روز کاری به نشانی متقاضی ارسال میشود.
مؤسسه اعتباری ملل در طراحی متاکیدز، «شفافیت» و «مدیریت حساب مالی فرزندان» را در اولویت قرار داده است. در این سامانه، مدیریت و نظارت کامل بر حساب در اختیار والدین قرار دارد؛ آنان میتوانند علاوه بر تعیین سقف برداشت و محدودسازی تراکنشها، اهداف مالی مشخصی برای فرزندان تعیین کرده و حتی پولتوجیبی آنها را از این طریق مدیریت کنند. همچنین، ارسال پیامک لحظهای تراکنشها برای هر دو طرف (والد و فرزند)، فضای امن و شفافی را برای آموزش تعاملی فراهم کرده است.
همچنین، کارت های بانکی متنوع و دوستداشتنی که برای ردههای سنی مختلف طراحی شده، تجربه کاربری متاکیدز را به محیطی جذاب و آموزشی برای فرزندان تبدیل کرده است.
متقاضیان گرامی برای بهرهمندی از این سرویس، میتوانند با دانلود و نصب آخرین نسخه «متابانک»، پس از افتتاح حساب آنلاین، درخواست فعالسازی متاکیدز را ثبت نمایند و فرزندان خود را در مسیر یادگیری دنیای بانکی همراهی کنند.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه ۱۸ خردادماه با حضور در مؤسسه اعتباری ملل و در جمع هیأت سرپرستی و مدیران ارشد این مؤسسه، به تشریح مهمترین فرصتها و تهدیدهای پیشروی اقتصاد کشور پرداخت.

به گزارش اقتصادرسا؛دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه ۱۸ خردادماه با حضور در مؤسسه اعتباری ملل و در جمع هیأت سرپرستی و مدیران ارشد این مؤسسه، به تشریح مهمترین فرصتها و تهدیدهای پیشروی اقتصاد کشور پرداخت.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای داخلی، نقش نهادهای مالی و اعتباری را در حمایت از تولید، سرمایهگذاری و تحقق رشد اقتصادی پایدار بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: اقتصاد ایران از ظرفیتهای قابل توجهی برای پیشرفت و توسعه برخوردار است و بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی دقیق، نگاه آیندهنگر و مشارکت فعال تمامی ارکان اقتصادی کشور است.
پورابراهیمی با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی در تأمین منابع مورد نیاز بخشهای مولد اقتصاد، افزود: نهادهای مالی میتوانند با ارائه خدمات نوین، تسهیل تأمین مالی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی، به موتور محرک رشد و توسعه کشور تبدیل شوند و زمینهساز خلق فرصتهای جدید برای اقتصاد ملی باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به جایگاه مؤسسه اعتباری ملل در شبکه پولی و مالی کشور، ابراز امیدواری کرد این مؤسسه می تواند با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، مدیریتی و سرمایه انسانی خود، نقش مؤثرتری در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی ایفا کند.
این گزارش حاکی است، در این نشست، اعضای هیأت سرپرستی و مدیران ارشد مؤسسه اعتباری ملل نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد، دستاوردها و برنامههای پیشرو، دیدگاهها و نقطهنظرات خود را درباره مسائل اقتصادی کشور، چالشهای موجود در حوزه پولی و مالی و راهکارهای توسعه خدمات بانکی و اعتباری مطرح کردند. همچنین بر نقشآفرینی مؤثر مؤسسه اعتباری ملل در حمایت از تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور تأکید شد.
مؤسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۴ با پرداخت ۱۹,۲۴۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تسهیلات تکلیفی در قالب ۹,۴۵۸ فقره، نهتنها تمامی تعهدات ابلاغی را بهطور کامل اجرا کرد، بلکه در دو بخش «تسهیلات قرضالحسنه ازدواج» و «تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری» فراتر از میزان تسهیلات تکلیفی تعیینشده عمل کرد.

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابطعمومی مؤسسه اعتباری ملل: این مؤسسه در راستای اجرای سیاستهای حمایتی و تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات تکلیفی، عملکرد قابل توجهی را در سال ۱۴۰۴ به ثبت رساند.
بر اساس آمار منتشرشده، در بخش تسهیلات ودیعه مسکن مستأجرین (از محل منابع موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن)، مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی تعیین شده بود که مؤسسه اعتباری ملل به طور کامل به تعهدات خود عمل کرده و کل سهمیه تخصیصی را در قالب ۲,۶۷۵ فقره تسهیلات پرداخت کرد.
همچنین در بخش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، میزان تکلیف تعیینشده ۱۱,۰۰۰ میلیارد ریال بود که این مؤسسه با پرداخت ۱۱,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در قالب ۳,۲۹۷ فقره، فراتر از سقف تعیینشده عمل کرد.
در بخش تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری نیز، میزان تسهیلات تکلیفی ۳,۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود که مؤسسه اعتباری ملل با پرداخت ۳,۲۰۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در قالب ۳,۴۸۶ فقره تسهیلات، عملکردی بیش از تعهدات ابلاغی به ثبت رساند.
بر پایه این گزارش، مؤسسه اعتباری ملل طی سال ۱۴۰۴ در مجموع تعداد ۹ هزار و ۴۵۸ فقره تسهیلات تکلیفی به مبلغ ۱۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت نموده، این در حالی است که میزان کل تسهیلات تکلیفی تعیینشده برای این مؤسسه ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است و این امر بیانگر استمرار رویکرد مسئولانه این مؤسسه در اجرای سیاستهای حمایتی و خدمترسانی مؤثر به متقاضیان است.
مؤسسه اعتباری ملل با هدف حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و تقویت توان مالی بنگاههای اقتصادی به منظور تامین سرمایه در گردش و توسعه کسب و کار در چهارچوب ضوابط و دستور العمل های بانک مرکزی، طرح تسهیلاتی «همای ملل» ویژه اشخاص حقوقی را اجرایی نمود؛ طرحی که امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان با نرخ کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه را فراهم میکند.

شرکتها می توانند در کوتاه ترین زمان و با گذشت حداقل یک ماه از افتتاح حساب، از تسهیلات بهرمند گردند.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، در این طرح شرکتها میتوانند ضمن بهرهمندی از تسهیلات، امتیاز حساب خود را به کارکنان خود واگذار نمایند؛ موضوعی که این طرح را به گزینهای کاربردی برای تأمین نیازهای مالی مجموعهها و نیز حمایت از منابع انسانی تبدیل کرده است.
طرح «همای ملل» با تمرکز بر اشخاص حقوقی، یکی از برنامههای جدید مؤسسه اعتباری ملل در مسیر توسعه خدمات اعتباری و پاسخ به نیازهای مالی شرکتها به شمار میرود.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد