روتیتر: دکتر پرتوافکنان در دومین رویداد سالیانه مالی امید تأکید کرد؛

دکتر مصطفی پرتوافکنان عضو هیأت‌مدیره بانک سپه با تأکید بر اهمیت تقویت ارتباط میان بازارهای پول و سرمایه، مشارکت عمومی در طرح‌های سرمایه‌گذاری را موتور محرک تأمین مالی و پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی کشور دانست.

 

به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، دکتر پرتوافکنان در دومین رویداد سالیانه مالی امید و در جمع صاحب‌نظران و فعالان حوزه مالی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گروه‌های سرمایه‌گذاری تحت حمایت بانک سپه، بر ضرورت بهره‌گیری از این توانمندی‌ها جهت پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور تأکید کرد.

عضو هیأت‌مدیره بانک سپه در این رویداد تخصصی با تبیین رویکرد بانک در حمایت از ساختار مالی کشور اظهار داشت: گروه‌های سرمایه‌گذاری تحت حمایت بانک سپه، با تمرکز بر حوزه‌های استراتژیک از جمله مسکن و زیرساخت، همواره در مسیر تأمین منابع مالی پروژه‌های کلان و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی گام برمی­دارند.

 وی افزود: تقویت ارتباطات میان بازار پول و سرمایه، نه تنها یک ضرورت ساختاری، بلکه راهکاری کلیدی برای تسهیل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و سودآور است.

دکتر پرتوافکنان همچنین با تبیین سیاست «مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری»، مشارکت مردم در پروژه‌های اقتصادی را از فرصت‌های بی‌بدیل برای توسعه پایدار دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد بسترهای تعاملی میان فعالان این دو بازار، می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را برای شناسایی پروژه‌های با پتانسیل بالا و تأمین مالی کارآمد فراهم آورد.

دومین رویداد سالیانه مالی امید با حمایت بانک سپه، تأمین سرمایه امید، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و با هدف ارج نهادن به الگوها و چهره‌های موفق در حوزه دانش مالی و بازار سرمایه، خلاقیت و نوآوری در صنعت کارگزاری و نهادهای مالی و اقدامات ماندگار برگزار شد.

خدمات بانکداری اینترنتی مؤسسه اعتباری ملل در دسترس مشتریان

 



به گزارش اقتصادرسا؛ به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه اعتباری ملل: سامانه بانکداری اینترنتی مؤسسه اعتباری ملل با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، امکان مدیریت حساب‌ها و انجام امور مالی را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه فراهم کرده است.

دارندگان حساب‌های جاری، پس‌انداز و تسهیلات می‌توانند از طریق این سامانه، خدماتی همچون افتتاح حساب غیرحضوری، دریافت صورت‌حساب، انتقال وجه، استعلام شماره شبا، پرداخت اقساط و درخواست تسهیلات و مدیریت کارت و چک را انجام دهند.

همچنین پشتیبانی از تراکنش‌های حضوری و غیرحضوری، بانکداری شرکتی، مدیریت چک و تراکنش‌های کارت اعتباری از دیگر قابلیت‌های سامانه بانکداری اینترنتی مؤسسه اعتباری ملل است.

روتیتر: رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری شرکت بورس کالای ایران و این دانشگاه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دو مجموعه برای توسعه نوآوری و حل مسائل کشور تأکید کرد و گفت: پیشرو بودن دانشگاه پلی‌تکنیک در حوزه دانش و پژوهش و بورس کالای ایران در حوزه اقتصاد و صنعت کشور، زمینه راه‌اندازی مرکز نوآوری بورس کالای ایران را فراهم می‌کند؛ مرکزی که می‌تواند در کشور منحصربه‌فرد باشد و سرمشقی برای شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان دانشگاه و نهادهای اقتصادی قرار گیرد.

 



به گزارش اقتصادرسا؛ عباس سروش با اشاره به همسایگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت بورس کالای ایران اظهار کرد: این همجواری فرصتی ارزشمند برای همکاری‌های مشترک فراهم کرده است و می‌توان با شناخت ظرفیت‌های یکدیگر، از توانمندی‌های دو مجموعه برای پیشبرد اهداف مشترک بهره گرفت.

وی گفت: وقتی هر روز به دانشگاه می‌آمدم و می‌دیدم پروژه ساختمان بورس کالا در همسایگی ما هر هفته یک طبقه بالاتر می‌رود، روند ساخت‌وساز این مجموعه برایم بسیار جذاب بود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: می‌دیدم شبانه‌روز کار می‌کنند و پیش خودم می‌گفتم این‌ها اهل اقدام و اجرا هستند؛ به همین دلیل، وقتی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه به من گفت قرار است با هم همکاری کنیم، بلافاصله از این پیشنهاد استقبال کردم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین با اشاره به وجود دانشکده مدیریت، علم و فناوری و دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت در این دانشگاه گفت: این مجموعه‌ها می‌توانند در کنار دانشکده‌های فنی و مهندسی، در توسعه همکاری با بورس کالای ایران نقش‌آفرینی کنند.

وی اظهار داشت: همچنین ظرفیت‌های دانشگاه در حوزه مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر می‌تواند در پیشبرد طرح‌های مرتبط با فناوری‌های دیجیتال و امنیت سایبری مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، همکاری مشترک می‌تواند از توانمندی‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه برای توسعه راهکارهای مورد نیاز بازار سرمایه بهره ببرد.

سروش با تأکید بر اهمیت پایداری همکاری‌های نهادی تصریح کرد: همکاری‌هایی که با انجام مطالعات کارشناسی، بررسی نیازها و شناخت ظرفیت‌های طرفین شکل می‌گیرند، باید به‌عنوان سرمایه‌ای مشترک تلقی شوند و مسیر اجرای آن‌ها با تغییر شرایط متوقف نشود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه منابع مالی، زمان، نیروی انسانی و انرژی‌ای که برای شکل‌گیری چنین طرح‌هایی صرف می‌شود، متعلق به کشور است، افزود: ضروری است سازوکارهایی برای تداوم این همکاری‌ها در بلندمدت در نظر گرفته شود.

وی ابراز امیدواری کرد: همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بورس کالای ایران به الگویی برای شکل‌گیری و استمرار همکاری‌های مشابه میان دانشگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی تبدیل شود و منافع آن در نهایت به جامعه و اقتصاد کشور برسد.

سروش در پایان ابراز امیدواری کرد که همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بورس کالای ایران با اتکا به نیت خیر، مسئولیت‌پذیری و برنامه‌ریزی مستمر پایدار باشد و زمینه‌ساز توسعه فناوری، ارتقای توان علمی و اقتصادی کشور و بهبود شرایط زندگی مردم شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را توهم دانست و بر تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر جنگ و تحریم‌های آمریکا تأکید کرد.

 

به گزارش اقتصادرسا؛عبدالناصر همتی در خصوص اولویت‌های بانک مرکزی اظهار کرد: مهار تورم، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ ثبات مالی و  ادامه خدمات بانکی و نظام پرداخت است.

رئیس بانک مرکزی در ادامه در خصوص تأمین نیاز‌های اساسی گفت: تأمین ارز دارو و کالا‌های اساسی و تلاش برای مهار شتاب تورم از اقدامات بانک مرکزی عنوان شد.

 همتی افزود: پیامد‌های منطقه‌ای، تداوم تنش‌ها می‌تواند بازار‌های انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

وی در پایان، بررسی دقیق آثار جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های پرداخت بین‌المللی و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی اعضا بر اساس معیار‌های یکسان را خواستار  شد.

روتیتر: سید جواد جهرمی:

مدیرعامل بورس کالای ایران در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری شرکت بورس کالای ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با گسترش فعالیت‌های بورس کالا، ورود ذی‌نفعان جدید، توسعه بازارها و شکل‌گیری ابزارهای معاملاتی نوین، ضروری است سامانه‌های موجود متناسب با فناوری و تحولات جدید، بازنگری و به‌روزرسانی شوند؛ هدف این است که تا پایان سال جاری، دست‌کم یک پروژه به نتیجه ملموس برسد و در سالگرد آغاز این همکاری، بتوانیم از پیشرفت‌ها و دستاوردهای بیشتری سخن بگوییم.

 


به گزارش اقتصادرسا؛ سیدجواد جهرمی ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات، به‌ویژه با توجه به ظرفیت دانشکده مهندسی کامپیوتر و سایر گروه‌های تخصصی دانشگاه امیرکبیر، زمینه مناسبی برای همکاری وجود دارد. هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین از جمله حوزه‌هایی هستند که برای توسعه فعالیت‌های بورس کالا به آن‌ها نیاز جدی داریم.

جهرمی با تأکید بر سرعت انجام کارها افزود: اگر در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین به‌موقع اقدام نکنیم و تحولات فناورانه را جدی نگیریم، از روند توسعه عقب می‌مانیم. بنابراین، سرعت عمل در شناسایی نیازها، طراحی راهکارها و اجرای پروژه‌های کاربردی اهمیت زیادی دارد.

جهرمی با اشاره به ماهیت فناوری‌محور بورس کالای ایران اظهار کرد: یکی از افتخارات و مزیت‌های ویژه بورس کالای ایران این است که همه سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری این بورس به دست نیروهای داخلی طراحی و توسعه یافته‌اند و این موضوع در شرایطی که امنیت اطلاعات و استقلال فناورانه اهمیت بیشتری پیدا کرده، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه یکی از سرمایه‌های اصلی کشور برای توسعه، دانش و توان تخصصی نیروی انسانی است، اظهار داشت: آنچه مجموعه‌های فناور را سرپا نگه می‌دارد، دانش، تخصص و انگیزه افرادی است که در آن‌ها فعالیت می‌کنند. این تجربه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی و فراهم کردن بستر فعالیت برای متخصصان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ضرورت دستیابی به دستاوردهای عملی تا پایان سال

مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای شکل‌گیری همکاری با دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: از همان ابتدا این نگاه وجود داشت که باید یک همکاری اساسی و نتیجه‌محور شکل بگیرد؛ همکاری‌ای که صرفاً به امضای تفاهم‌نامه محدود نشود و بتواند به اجرای پروژه‌های واقعی منجر شود.

وی افزود: از اعضای کمیته راهبری و مدیران بخش‌های مختلف انتظار داریم با تعیین اولویت‌ها و هدف‌گذاری مشخص، زمینه اجرای پروژه‌های مشترک را فراهم کنند. هدف این است که تا پایان سال جاری، دست‌کم یک پروژه به نتیجه ملموس برسد و در سالگرد آغاز این همکاری، بتوانیم از پیشرفت‌ها و دستاوردهای بیشتری سخن بگوییم.

جهرمی با اشاره به حضور تمامی مدیران بخش‌های مختلف بورس کالا در این نشست تصریح کرد: این حضور با دو هدف انجام شده است؛ نخست، تأکید بر اهمیت راهبردی پروژه برای مجموعه بورس کالا و دوم، آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌های دانشگاه و انتقال دقیق نیازهای کسب‌وکار به تیم‌های علمی و فناورانه است.

وی تأکید کرد: لازم است نیازهای بخش‌های مختلف کسب‌وکار بورس کالا به‌صورت دقیق شناسایی و اولویت‌بندی شوند تا تیم‌های دانشگاهی و شرکت‌های فناور بتوانند برای آن‌ها راهکارهای عملی ارائه دهند.

جهرمی با اشاره به برخی نیازهای فناورانه بورس کالای ایران اظهار کرد: توسعه الگوریتم‌ها، تقویت سازوکارهای نظارتی بازار و استفاده از ابزارهای هوشمند برای تحلیل داده‌ها، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در چارچوب همکاری با دانشگاه دنبال شود.

بورس کالا؛ پلی برای پیوند دانشگاه با زنجیره گسترده صنایع کشور

جهرمی با بیان اینکه بورس کالای ایران با تمام بخش‌های صنعت کشور در ارتباط است، گفت: از خودروسازی و فولاد گرفته تا صنایع پتروشیمی، مس، آلومینیوم و بخش معدن، طیف وسیعی از صنایع کشور به‌نوعی با بورس کالا در ارتباط هستند؛ چه در جایگاه عرضه‌کننده و چه در جایگاه خریدار و تأمین‌کننده نیازهای خود. این ارتباط گسترده، ظرفیت ارزشمندی برای انتقال دستاوردهای علمی و فناورانه دانشگاه به صنایع کشور ایجاد می‌کند.

وی افزود: راهکارهایی که در همکاری با دانشگاه توسعه می‌یابند، می‌توانند علاوه بر رفع نیازهای داخلی بورس کالا، در سایر بخش‌های اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به توسعه بازارهای مالی این بورس نیز اظهار کرد: با گسترش ابزارهای سرمایه‌گذاری و افزایش مشارکت مردم در این بازارها، نیاز به توسعه زیرساخت‌های فناوری، نظارت هوشمند و ابزارهای نوین تحلیل، بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی در همین زمینه به ارقام اعلام‌شده درباره فعالیت بازار طلا اشاره کرد و گفت: بنا بر آمار مطرح‌شده در این نشست، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردم در بازار طلای بورس مشارکت کرده‌اند و ارزش طلای نگهداری‌شده در خزانه‌ها به حدود ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است. همچنین حجم معاملات روزانه این بازار در حدود ۳۰ همت است و همه این موارد، ظرفیت بالای مشارکت عملی بورس کالا با فناوری‌های نوین حاصل از توان نخبگان دانشگاه را نشان می‌دهد.

مدیرعامل بورس کالای ایران با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه فعالیت نیروهای متخصص در داخل کشور تصریح کرد: وظیفه ما این است که شرایطی فراهم کنیم تا افراد توانمند بتوانند دانش خود را در کشور به کار بگیرند، فرصت رشد داشته باشند و در مسیر توسعه اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده برای شکل‌گیری این همکاری ابراز امیدواری کرد که مشارکت بورس کالای ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به اقدامی ماندگار تبدیل شود و نتایج آن در توسعه فناوری، تقویت بازار سرمایه و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای متخصصان کشور نمایان شود.

تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت بورس کالای ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف راه‌اندازی «مرکز نوآوری بورس کالای ایران» از سوی سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران و عباس سروش رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به امضا رسید.

 

 

به گزارش اقتصادرسا؛ این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد پیوند پایدار میان بازار سرمایه و زیست‌بوم نوآوری کشور تنظیم شده و بر هم‌افزایی علمی و عملیاتی برای رفع چالش‌های فناورانه بورس کالا، توسعه ابزارهای نوین مالی، ارتقای شفافیت و هوشمندسازی فرایندهای نظارتی و معاملاتی تمرکز دارد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، همکاری طرفین در حوزه‌هایی از جمله به‌کارگیری هوش مصنوعی و تحلیل داده برای شناسایی تخلفات و مدیریت ریسک، پیش‌بینی هوشمند عرضه و تقاضا، توسعه ابزارهای مبتنی بر فناوری بلاکچین و ایجاد محیط آزمون نوآوری برای بررسی ابزارهای مالی جدید دنبال خواهد شد.

همچنین، جذب و حمایت از تیم‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان، بهره‌گیری از ظرفیت استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برگزاری رویدادهای تخصصی حل مسئله و رقابت‌های نوآورانه و توسعه دوره‌های آموزشی، از دیگر محورهای همکاری دو مجموعه خواهد بود.

در چارچوب این همکاری، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کنار تجربه و نیازهای تخصصی بورس کالای ایران قرار می‌گیرد تا زمینه توسعه ایده‌های نوآورانه و تبدیل آن‌ها به راهکارهای کاربردی برای ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات بازارهای کالایی فراهم شود.

راه‌اندازی این مرکز، گامی در مسیر پیوند مؤثرتر دانشگاه و بازار سرمایه و بهره‌گیری از توان علمی و فناورانه کشور برای پاسخ‌گویی به نیازهای نوین بورس کالای ایران خواهد بود.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران، با دفاع از اقدام بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، هشدار داد که منافع گروه‌های ذی‌نفع، انتصابات مدیریتی، پرداخت پاداش‌ها و امکان استفاده غیرشفاف از منابع بانکی، مقاومت در برابر واگذاری شرکت‌ها را تشدید کرده است.

 

 

به گزارش اقتصادرسا؛ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران، با دفاع از اقدام بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، هشدار داد که منافع گروه‌های ذی‌نفع، انتصابات مدیریتی، پرداخت پاداش‌ها و امکان استفاده غیرشفاف از منابع بانکی، مقاومت در برابر واگذاری شرکت‌ها را تشدید کرده است.

او تأکید کرد که بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از موانع تخصیص بهینه تسهیلات به تولید و پروژه‌های اقتصادی است.
سیف در گفت‌وگو با اقتصادنامه، هم‌زمان با برنامه بانک ملی برای واگذاری هلدینگ دارویی شفادارو و در ادامه فروش دارایی‌هایی مانند پتروشیمی شازند، به بررسی ریشه‌های بنگاه‌داری در نظام بانکی، نقش دولت در شکل‌گیری آن و مقاومت ذی‌نفعان در برابر اصلاح ساختار بانک‌ها پرداخت.
وی با تأکید بر ضرورت واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها گفت: «منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی بایستی براساس اصول کارشناسی به بهترین پروژه‌های موجود تخصیص پیدا کند، نه هر کس هر چه که آورد.»
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی یکی از آسیب‌های مهم بنگاه‌داری را انحراف منابع اعتباری از پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی دانست و توضیح داد: «بنگاهی که متعلق به بانک است، چه بازدهی آن خوب باشد، چه بازدهی آن بد باشد و چه ورشکسته باشد؛ اولویت اول خود بانک برای تسهیلاتش این است که به آن واحد می‌دهد.»
سیف افزود: این وضعیت دقیقاً یکی از موانع تخصیص بهینه منابع است و به همین دلیل، واگذاری بنگاه‌ها باید به‌عنوان یک اصل جدی در اصلاح نظام بانکی دنبال شود. او همچنین تسهیلات تکلیفی دولت را مانع دیگری برای تخصیص کارشناسی منابع دانست و گفت این تکالیف اجازه نمی‌دهند بانک‌ها منابع محدود خود را صرفاً براساس ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها توزیع کنند.
سیف در بخش دیگری از گفت‌وگو، دولت را یکی از عوامل تاریخی گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها معرفی کرد. وی گفت: «خیلی از این بنگاه‌هایی که بانک‌ها گرفتار آن هستند، خود دولت روی گردنشان گذاشته است.»
به گفته مدیرعامل اسبق بانک ملی، در مواردی دولت برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها، مالکیت شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی را به آنها منتقل کرده و سپس همان بانک‌ها را به دلیل بنگاه‌داری مورد انتقاد قرار داده است. او تأکید کرد: «بانی اصلی این موضوع از ابتدا خود دولت بوده است.»
بااین‌حال، سیف تصریح کرد که مسئولیت گسترش بنگاه‌داری فقط متوجه دولت نیست و برخی بانک‌ها نیز با تصمیم خود به تأسیس یا تملک هلدینگ‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی روی آورده‌اند.
سیف به یکی دیگر از ریشه‌های کمتر مطرح‌شده بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: در مقاطعی وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها می‌خواست برای جلوگیری از افت شاخص بورس، وارد بازار شوند و سهام خریداری کنند.
به گفته او، با افزایش تدریجی حجم سهام خریداری‌شده، بانک‌ها برای اداره این دارایی‌ها به تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری روی آوردند.
وی توضیح داد: «وقتی حجم این سهام در بورس به‌تدریج زیاد می‌شد، بانک‌ها باید اداره می‌کردند دیگر.» سیف درباره زمان گسترش این رویه نیز با احتیاط گفت که به نظر او، این وضعیت عمدتاً از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شدت گرفته است.
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در تشریح دلایل مقاومت در برابر واگذاری شرکت‌ها گفت: بنگاه‌های وابسته، زمینه ایجاد سمت‌های مدیریتی، عضویت در هیئت‌مدیره‌ها، دریافت حق حضور در جلسات، پاداش و پرداخت حقوق را فراهم می‌کنند. او معتقد است همین امکانات، به‌تدریج انگیزه برخی مدیران و گروه‌های ذی‌نفع را برای حفظ شرکت‌های وابسته افزایش می‌دهد.
سیف با اشاره به دشواری اصلاح این ساختار گفت: «زمینه‌های فساد و رانت‌هایی که وجود دارد، باعث می‌شود چسبندگی این واحدها به دولت و به خود بانک‌ها زیاد باشد.» وی افزود که جداکردن این بنگاه‌ها از ساختارهای دولتی و بانکی با هزینه و مقاومت همراه است و حتی ممکن است علیه مدیرانی که قصد اجرای اصلاحات دارند، فضاسازی شود.
سیف این پدیده را چنین توصیف کرد: «ذی‌نفعان روندهای فاسد مانع از اصلاحات می‌شوند.» مدیرعامل اسبق بانک ملی با اشاره به تفاوت میان بنگاه‌هایی که به بانک‌ها تحمیل شده‌اند و پروژه‌هایی که بانک‌ها با تصمیم خود ایجاد کرده‌اند، از بانک پاسارگاد و پروژه ایران‌مال به‌عنوان نمونه‌هایی برای توضیح دیدگاهش نام برد.
او گفت وقتی بانکی مالک یک بنگاه یا مجری یک پروژه بزرگ است، امکان هدایت منابع بانک به آن مجموعه و ایجاد زمینه‌های سوءاستفاده افزایش می‌یابد. سیف همچنین نسبت به امکان استخدام‌های سلیقه‌ای، پرداخت حقوق‌های بالا، حق حضور در جلسات و پاداش‌های مدیریتی در ساختار شرکت‌های وابسته هشدار داد و این موارد را از زمینه‌های بروز فساد و دشواری نظارت دانست.
این اظهارات بیانگر ارزیابی انتقادی سیف از ساختار بنگاه‌داری است و به‌تنهایی اثبات‌کننده وقوع تخلف مشخص در شرکت‌های نام‌برده نیست. در بخش دیگری از این گفت‌وگو، موضوع واگذاری شفادارو و نگرانی‌های مطرح‌شده درباره نظارت بر صنعت دارو مورد بحث قرار گرفت.
در این زمینه تأکید شد که مسئولیت نظارت بر دارو بر عهده وزارت بهداشت است و تغییر مالکیت یک هلدینگ دارویی، به معنای انتقال مسئولیت نظارتی از دستگاه حاکمیتی به مالک جدید نیست.
سیف در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید کرد که مسئله اصلی، صرفاً کاهش تعداد شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها نیست؛ بلکه اصلاح سازوکاری است که منابع محدود بانکی را به جای پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، به سمت بنگاه‌های وابسته هدایت می‌کند.
از نگاه او، برای موفقیت اصلاحات بانکی باید هم نقش دولت در تحمیل دارایی‌ها و تکالیف اعتباری بررسی شود و هم انگیزه‌های درون‌سازمانی برای حفظ شرکت‌ها و هلدینگ‌ها کاهش یابد.
منبع: اقتصادنامه

 

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تشریح جزئیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ، از ثبت اطلاعات ۳ میلیون سرپرست خانوار در سامانه خبر داد و گفت: مهلت ثبت اطلاعات متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۴ مهرتمدید شده است.



به گزارش اقتصادرسا؛ حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در برنامه امروز «میز اقتصاد» شبکه خبر، با تشریح جزئیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود توجه ویژه‌ای به معیشت مردم و حمایت از اقشار کم‌درآمد داشته است و در همین راستا، مرحله جدید طرح کالابرگ از بهمن ۱۴۰۳ آغاز شد و تا آذرماه ۱۴۰۴ ادامه یافت.

وی افزود: در دی‌ماه ۱۴۰۴ و پس از تغییرات سیاست‌های ارزی کشور، به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی، آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی به تصویب دولت رسید و اعتبار کالابرگ از مبالغ ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی به یک میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافت. همچنین در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات قیمت کالا‌های مشمول، به‌صورت فصلی تعدیل شود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: در جلسه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کارگروهی با عضویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات تشکیل شد تا موضوع افزایش اعتبار کالابرگ را بررسی و سیاست جدید این طرح را تدوین کند.

نوروزی با اشاره به آغاز ارسال پیامک برای مشمولان گفت: از روز یکشنبه، پیامک برای نزدیک به ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار در سراسر کشور ارسال شده است که با احتساب اعضای خانوار، جمعیتی بیش از ۴۰ میلیون نفر را شامل می‌شود.

ارسال پیامک فقط برای سرپرستان خانوار

وی تأکید کرد: پیامک‌های اطلاع‌رسانی صرفاً برای سرپرستان خانوار ارسال می‌شود و قرار نیست تمام اعضای خانواده پیامک جداگانه دریافت کنند. بنابراین، افراد باید توجه داشته باشند که اطلاع‌رسانی این طرح از طریق شماره تلفن سرپرست خانوار انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره علت گسترش دامنه مشمولان توضیح داد: در مرحله نخست، جامعه مستمری‌بگیران و افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، مدنظر بود که جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر را شامل می‌شد؛ اما با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، دامنه طرح گسترش یافت و گروه‌های دیگری نیز در فرایند بررسی شرایط قرار گرفتند.

نوروزی افزود: در مرحله جدید، علاوه بر افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، شاخص‌های درآمدی خانوار و اطلاعات مربوط به مالکیت املاک، خودرو و سایر وسایل نقلیه نیز مورد توجه قرار گرفته است تا مشمولان بر اساس اطلاعات موجود و بررسی شرایط خانوار‌ها شناسایی شوند.

تمدید مهلت ثبت اطلاعات تا ۲۴ مهرماه

وی با اشاره به اختلال‌های ایجادشده در سامانه ثبت اطلاعات اظهار کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در سایت طی روز‌های گذشته، انتشار اطلاع‌رسانی‌های غیررسمی و متفاوت بود که باعث شد مردم اطلاعات یکسانی دریافت نکنند. همچنین مراجعه گسترده در ساعات اولیه، در ایجاد ازدحام در سامانه مؤثر بود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح کرد: برای ثبت اطلاعات، سرپرست خانوار یا یکی از اعضای خانواده می‌تواند اقدام کند، اما ورود به سامانه باید با شماره تلفن و کد ملی سرپرست خانوار انجام شود.

نوروزی با اشاره به تمدید مهلت ثبت اطلاعات گفت: مهلت مراجعه و تکمیل اطلاعات تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۴ مهرماه تمدید شده است و سرپرستان خانوار در این مدت فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

وی افزود: بر اساس آماری که تا پایان روز گذشته دریافت کردم، ۳ میلیون سرپرست خانوار فرایند ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

تصمیم نهایی درباره میزان و نحوه افزایش اعتبار

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پاسخ به پرسشی درباره احتمال پرداخت نقدی اعتبار به‌جای کالابرگ گفت: در حال حاضر، تمام تلاش دولت بر این است که افزایش اعتبار در قالب کالابرگ انجام شود.

نوروزی ادامه داد: پس از مراجعه خانوار‌ها و تکمیل اطلاعات در سامانه، مشخص خواهد شد چه تعداد از متقاضیان درخواست خود را ثبت کرده‌اند و واجد شرایط هستند. بر اساس بازخورد‌های دریافتی، درباره میزان دقیق افزایش اعتبار و نحوه پرداخت آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی تأکید کرد: تا این لحظه، تصمیم دولت بر این است که افزایش اعتبار در قالب کالابرگ انجام شود.

روتیتر: /سفر به دیار کریمه اهل بیت علیهم السلام -۴/

 مدیرعامل بانک مسکن در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در آیین افتتاح ۱۸۲۵ واحد مسکونی نهضت ملی در شهر قم، ضمن تأکید بر نقش پیشران این بانک در پیشبرد نهضت ملی، از پرداخت ۱۶۰ همت سهم الشرکه به سازندگان پروژه‌ها و عملکرد درخشان بانک مسکن در استان قم خبر داد.


به گزارش اقتصادرسا؛ در سفر دکتر خورسندیان و مدیران ارشد این بانک به شهر قم، آیین افتتاح ۱۸۲۵ واحد مسکونی از پروژه شرکت «سانیار آفرین ایرانیان» در سایت ۲۹ هزار واحدی «شهید رئیسی»با حضور استاندار قم، رییس هیات مدیره بانک مسکن، اعضای هیات عامل بانک، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل بانک مسکن که در حاشیه این مراسم، به صورت نمادین، کلید یکی از واحدهای نهضت ملی را به هموطن قمی تحویل داد، با اشاره به نقش راهبردی این بانک در پیشبرد طرح‌های کلان مسکن، بهره‌برداری از پروژه‌های قم را گامی عملیاتی در راستای تحقق وعده خانه‌دار شدن مردم دانست.

وی با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین طرح منسجم و متراکم نهضت ملی مسکن کشور در قالب شهرک ۲۹ هزار واحدی شهید رئیسی در استان قم در حال اجرا است، اظهار داشت: بانک مسکن تامین مالی ۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد از این سایت بزرگ را که متولی آن اداره‌کل راه و شهرسازی استان است، بر عهده دارد.

دکتر خورسندیان گفت: امروز شاهد افتتاح و بهره‌برداری از ۱۸۲۵ واحد مسکونی این سایت متعلق به شرکت سانیار آفرین ایرانیان هستیم که تماماً توسط بانک مسکن تامین مالی شده است. این رویداد، گواهی روشن بر همت جمعی همکاران ما در نظام بانکی برای خانه‌دار کردن مردم به شمار می‌رود.

عملکرد موفق بانک مسکن در استان قم

 دکتر خورسندیان در تشریح جزئیات عملکرد بانک مسکن در استان قم اعلام کرد: تاکنون در بخش نهضت ملی مسکن استان قم، در مجموع ۲۱ هزار و ۶۴۳ فقره قرارداد منعقد شده است که از این تعداد، ۱۸ هزار و ۳۴۷ واحد دارای متولی و ۳۲۹۶ واحد نیز به‌صورت خودمالک تامین مالی می‌شوند.

وی با اشاره به پیشتازی بانک مسکن در اجرای تعهدات خود در این استان افزود: تا پایان شهریورماه، مبلغ تسهیلات منعقده نهضت ملی مسکن در قم ۱۳۳ هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال پرداخت شده است؛ این آمار نشان‌دهنده تحقق ۹۱.۲ درصدی پرداخت تسهیلات نسبت به مبلغ کل قراردادهاست که یکی از بالاترین نسبت‌های عملکردی در سراسر کشور محسوب می‌شود.

نهضت ملی مسکن؛ از قرارداد تا تحویل

 دکتر خورسندیان در خصوص آخرین وضعیت تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: تاکنون در شعب بانک مسکن سراسر کشور، قرارداد ۳۹۹ هزار واحد مسکونی به ارزشی بالغ بر ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شده است.

وی ادامه داد: همچنین تاکنون حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب سهم‌الشرکه به سازندگان پروژه‌ها پرداخت شده و در مجموع ۲۰۶ هزار واحد مسکونی تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین با اشاره به کارنامه ماندگار خدمات این بانک خاطرنشان کرد: از ابتدای تأسیس بانک مسکن تاکنون، ۹ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۵۶۰ واحد مسکونی از سوی این بانک تامین مالی شده‌اند که رکوردی بی‌نظیر در نظام بانکی کشور به شمار می‌آید.

رشد ۵۰ درصدی مبلغ کل تسهیلات پرداختی در نیمه نخست 1405

 مدیرعامل بانک مسکن در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد ۶ ماهه بانک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه پرداخت و افزود: در این بازه زمانی، بانک مسکن موفق به پرداخت ۳۲۸ هزار و ۶۴۵ فقره تسهیلات به ارزشی بالغ بر یک میلیون و ۳۳۶ هزار میلیارد ریال شده است که رشد ۵۰ درصدی مبلغ تسهیلات پرداختی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی بانک در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و تسهیلات تکلیفی تصریح کرد: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری، ۱۳ هزار و ۴۱۱ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ ۳۸ هزار و ۹۳ میلیارد ریال پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۹ درصدی در مبلغ را ثبت کرده است.

ارتقای کفایت سرمایه و انضباط مالی

 مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به وضعیت مطلوب شاخص‌های مالی و ترازنامه‌ای بانک، از ثبت نسبت کفایت سرمایه ۱۱.۸۴ درصدی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: بانک مسکن با اتکا به مدیریت اصولی، انضباط مالی و تلاش جمعی توانست طی ماه‌های اخیر علاوه بر رشد منابع و کاهش چشمگیر ناترازی، اضافه برداشت از بانک مرکزی را به صفر برساند.

دکتر خورسندیان در پایان خاطرنشان کرد: بانک مسکن با وجود تمامی محدودیت‌ها، با تجهیز و هدایت هدفمند منابع، با تمام قوا در مسیر توسعه بخش مسکن کشور، پشتیبانی از متقاضیان و پیشبرد اهداف دولت در طرح نهضت ملی مسکن گام برمی‌دارد.

 استاندار قم در دیدار با مدیرعامل بانک مسکن، ضمن تجلیل از عملکرد این بانک در پیشبرد طرح‌های نهضت ملی، پیشرفت فیزیکی بالای پروژه‌ها و آرامش حاکم بر حوزه مسکن استان را نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان بانک مسکن دانست.

 



به گزارش اقتصادرسا؛ در جریان سفر دکتر خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن به همراه رئیس هیات‌مدیره و اعضای هیات‌عامل به استان قم، نشست مشترکی با اکبر بهنام‌جو، استاندار قم برگزار شد. در این نشست، استاندار قم با ابراز رضایت از روند اجرایی پروژه‌ها، بانک مسکن را پیشرانِ موفقیت‌های مسکن در استان توصیف کرد.

اکبر بهنام‌جو با تأکید بر کارآمدی تیم اجرایی بانک مسکن در این استان گفت: الحمدلله بانک مسکن در استان قم کارنامه عالی و بسیار موفقی دارد و ما شاهد یک تیم پرتوان و پرتلاش هستیم.

وی افزود: پروژه‌های نهضت ملی در استان از پیشرفت فیزیکی بالای ۹۷ درصد برخوردارند که این خود گویای اهتمام جدی بانک است. در واقع، آرامش خاصی در استان در خصوص پروژه‌های مسکن حاکم است که مدیون همکاران پرتلاش بانک مسکن در شعب استان هستیم.

استاندار قم همچنین به سایت ۲۹ هزار واحدی «شهید رئیسی» اشاره کرد و افزود: این سایت پر از امکانات است؛ به طوری که علاوه بر ساخت و سازِ باکیفیت واحدها، زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی خوبی نیز برای مردم پیش‌بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مرحله کارهای پایانی پروژه‌ها هستیم و امیدواریم با همدلی و همفکری موجود بین دولت و بانک مسکن، شاهد بهره‌برداری نهایی از این پروژه‌ها باشیم.

دکتر خورسندیان: بانک مسکن آمادگی عاملیت شبکه بانکی در حوزه نهضت ملی را دارد

مدیرعامل بانک مسکن در دیدار با استاندار قم، با تأکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد طرح نهضت ملی مسکن در کشور بر عهده این بانک است، آمادگی این بانک را برای پذیرش عاملیت شبکه بانکی در حوزه مسکن اعلام کرد.

دکتر خورسندیان در نشست با استاندار قم با اشاره به سهم ۵۰ درصدی بانک مسکن از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سطح کشور، به تشریح راهکارهای تسریع در تکمیل پروژه‌ها پرداخت و اظهار داشت: بانک مسکن آمادگی دارد عاملیت شبکه بانکی در حوزه مسکن را بر عهده بگیرد.

مدیرعامل بانک مسکن ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار قم افزود: پیشنهاد ما این است که منابع سایر بانک‌ها در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا با تجمیع این منابع، پروژه‌های نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری به سرانجام برسند.

وی با اشاره به چالش‌های مالی موجود تصریح کرد: در حال حاضر بانک مسکن با ناترازی نزدیک به ۶۰ همت مواجه است و میزان مصارف بانک از منابع آن پیشی گرفته است؛ با این وجود، اگر بتوان منابع مالی را به سمت بانک مسکن هدایت کرد، امکان تأمین مالی و تکمیل سایر پروژه‌های باقی‌مانده در استان قم و دیگر نقاط کشور فراهم خواهد شد.

تأمین مالی ۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد در سایت شهید رئیسی*

در ادامه این نشست، دکتر خورسندیان، به تشریح آخرین وضعیت عملکرد این بانک در طرح نهضت ملی مسکن در قم پرداخت.
دکتر خورسندیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مجموع قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن در بانک مسکن استان قم ۲۱ هزار و ۶۴۳ واحد است که ۱۸ هزار و ۳۴۷ واحد آن دارای متولی و مابقی به صورت خودمالک هستند.وی با تأکید بر نقش محوری بانک مسکن در بزرگ‌ترین سایت نهضت ملی کشور تصریح کرد: بانک مسکن تأمین مالی ۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد از سایت شهید رئیسی را بر عهده گرفته است و با تمام توان برای تکمیل آن تلاش می‌کند.
مدیرعامل بانک مسکن در پایان با ارائه آمار نهایی تا پایان شهریورماه اعلام کرد: مبلغ تسهیلات منعقده نهضت ملی در قم ۱۳۳ هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال پرداخت شده است. ثبت نسبت ۹۱.۲ درصدی پرداخت تسهیلات به مبلغ منعقده، نشان از تعهد بالای بانک مسکن به تحقق وعده‌ها و همراهی با مردم شریف قم دارد.

روتیتر: دکتر خورسندیان خبر داد:

مدیرعامل بانک مسکن گفت: این بانک آمادگی دارد که مطابق دستورالعمل بانک مرکزی برای پروژه‌های طرح‌های حمایتی مسکن با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۵ درصد، مابه التفاوت تا ۸۵۰ میلیون تومان را به آنها اختصاص دهد.



به گزارش اقتصادرسا؛ دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه بیست و ششمین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نهضت ملی مسکن باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به این بخش تخصیص پیدا می‌کرد که به هر دلیلی بانک‌ها نتوانستند به این تعهد خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه از طرفی جرایمی نیز برای این عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها در نظر گرفته شد، تصریح کرد: پیشنهاد دادیم که پیوست مالی بهتر و کارشناسانه‌تری به مجلس ارائه شود تا بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های مسکن بهتر و بیشتر مشارکت داشته باشند.

دکتر خورسندیان افزود: بانک‌ها به دلیل اینکه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند مشمول جریمه مالیاتی سنگینی شدند که باید جریمه را بپردازند.

وی با اشاره به جلسه امروز پایش طرح‌های حمایتی مسکن گفت: در این جلسه تمرکز بر روی موضوع تبدیل متمم‌های ۶۵۰ میلیون تومانی به ۸۵۰ میلیون تومانی بود.

مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: در بانک مسکن هیچ مشکلی در این زمینه نداریم و تامین اعتبار انجام و به شبکه بانکی در کل کشور ابلاغ شده است، چنانچه مطابق دستورالعمل بانک مرکزی پروژه‌هایی که بالای ۶۵ درصد رسیده باشند، بانک مسکن آمادگی دارد که مابه التفاوت تا ۸۵۰ میلیون تومان را به پروژه‌ها اختصاص دهد.

پیشنهاد: پروژه‌های بزرگ زیر 65 درصد پیشرفت، تفکیک شوند

وی تاکید کرد: پیشنهاد کردیم بعضی اوقات که پروژه خیلی بزرگی با پیشرفت فیزیکی زیر ۶۵ درصد وجود دارد به پروژه‌های کوچکتر که برخی از آنها بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تفکیک شود تا سرعت اتمام پروژه‌ها افزایش پیدا کند.

به گفته دکتر خورسندیان، بانک مسکن برای هر تعداد پروژه بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی که تامین اولیه آن را انجام داده باشد، آمادگی افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی متمم تسهیلات مسکن را دارد.

وی با اعلام اینکه برای احداث ۳۹۹ هزار واحد مسکونی با بانک مسکن قرارداد بسته شده، اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ هزار واحد واگذار شده که واحدهای با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد مشمول این مابه‌التفاوت می‌شوند.  

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top