پرونده اصراری حقوقی با موضوع مطالبه وجه چک از یک شرکت در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، پرونده اصراری حقوقی با موضوع مطالبه وجه چک از یک شرکت در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این پرونده شخصی در سال 1391 خدماتی را برای شرکتی انجام داده و بابت این خدمات یک فقره چک دریافت کرده است، چند سال بعد همان شخص خدمات دیگری را برای آن شرکت انجام می‌دهد، سپس در پایان کار صورت جلسه‌ای برای تسویه حساب بدهی ها تنظیم می‌شود اما در صورت جلسه اشاره ای به چک، نمی شود، شخص مذکور دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم کرده است.
وکیل خوانده با ارائه صورت جلسه تسویه حساب مدعی شده است، با خواهان تسویه حساب کامل شده است و وی در این رابطه حقی ندارد و در خصوص چک مذکور شکوائیه خیانت در امانت تقدیم کرده که در حال رسیدگی است.
در مقابل وکیل خواهان مدعی است صورت جلسه ادعائی مربوط به پروژه دیگری است و در این زمینه مستنداتی چون وجود لاشه چک در دست خواهان، شهادت شهود و استناد به دفاتر تجاری شرکت و کارشناسی را مطرح نموده است.
پس از بررسی پرونده، دادگاه عمومی، دعوی خواهان را به استناد اینکه صورت جلسه کلی است و شامل چک نیز می شود رد کرده است.
شعبه 25 دیوان عالی کشور با قبول فرجام خواهی خواهان، پرونده را جهت رسیدگی و بررسی دلایل به شعبه هم عرض ارجاع می دهد؛ با توجه به اینکه شعبه هم عرض مبادرت به صدور رأی اصراری کرده است، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طبق رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور با توجه به اینکه چک مذکور در دست خواهان است، استناد به صورت جلسه تسویه حساب موجه نمی‌باشد، زیرا طبق صورت جلسه، در مورد چک مذکور و طلب ناشی از آن تعیین تکلیف نشده است، بنابراین صرف صورت جلسه تسویه حساب، بدون ذکر شماره چک که در دست مدعی است، دلیل پرداخت وجه چک نمی باشد؛ همچنین صرف طرح شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت نسبت به چک (بدون محکومیت دارنده چک) دلیل عدم بدهکاری صادر کننده نیست.
از طرفی خواهان مدعی است تسویه مزبور مربوط به پروژه دیگری می باشد و حتی شرکت بعد از وصول نشدن مبلغ چک، با وعده و وعید به خواهان قول همکاری و مساعدت داده است.
در نهایت پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
- روتیتر: رئیس دیوان عالی کشور در دانشگاه امام صادق(ع):
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه یکی از بدترین هجمه ها که دشمن درصدد القای آن است ایجاد ناامیدی است، گفت: می توان تحریم ها را دور زد و شبهات را پاسخ داد، اما اگر ناامیدی بر ما غلبه کند که "نمی توانیم" نخواهیم توانست.
به گزارش اقتصادرسا ، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در برنامه گردهمایی حقوقی که با حضور ریاست دانشگاه، اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این مراسم مصادف با روز بصیرت و شهادت حاج قاسم سلیمانی شده است و توصیه بنده به دانشجویان که آینده این کشور در دست شما است، این است که افزایش علم و بصیرت را مورد توجه قرار دهید.
*کشور با چالش اقتصاد، ضعف مدیریتی و هجمه مواجه است/ برخی مدیران ما شایستگی مدیریت در برخی پستها را ندارند
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه امروز کشور ما با چالش هایی در زمینه اقتصاد، ضعف مدیریتی و هجمه مواجه است، گفت: حملههای ترکیبی علیه کشور ما برای ایجاد ناامیدی، رعب وحشت، ناامنی، القای ناتوانی، تحریم های سخت و ظالمانه و شبهه افکنی در ضروریات دین، به شدت ادامه دارد.
وی در ارتباط با ضعف مدیریتی در برخی از بخش ها تصریح کرد: برخی مدیران ما شایستگی مدیریت در برخی پستها را ندارند و یا انگیزه کار و درکی از واقعیت کشور ندارند و همین ضعف مدیریت باعث می‌شود در خط دشمن حرکت کنند.
* یکی از بدترین هجمه‌ها که دشمن درصدد القای آن است ایجاد ناامیدی است
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه یکی از بدترین هجمه‌ها که دشمن درصدد القای آن است ایجاد ناامیدی است، اذعان کرد: می توان تحریم ها را دور زد و شبهات را پاسخ داد، اما اگر ناامیدی بر ما غلبه کند که "نمی توانیم" نخواهیم توانست.
*مردم سرمایه جمهوری اسلامی ایران هستند/ عده ای در کشور ناخواسته و با کج سلیقه‌گی این سرمایه را هدف گرفته و موجب نارضایتی مردم می‌شوند
وی افزود : مردم سرمایه جمهوری اسلامی ایران هستند و این سرمایه را باید حفظ کنیم، دراوایل انقلاب توانمندی نظامی نداشتیم اما به پشتوانه مردم کشور قدرتمند بود، در حال حاضر عده ای در کشور ناخواسته و با کج سلیقه‌گی و ناخواسته این سرمایه را هدف گرفته و موجب نارضایتی مردم می‌شوند، گاهی با یک حکم ناعادلانه یک خانواده و جامعه ناامید می‌شود و یا در ادارات دولتی عدم پاسخگویی و بدرفتاری با ارباب رجوع موجب نارضایتی مردم می شود، این در حالیست که در جمهوری اسلامی نباید اینگونه باشد.
*تمام هم و غم بنده رسیدگی به امورات قضایی مردم خصوصاٌ در ملاقات های مردمی است
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در جلساتی که با قضات دارم بر این نکته تاکید دارم که در صدور رأی نهایت دقت را به خرج دهند، تمام هم و غم بنده رسیدگی به امورات قضایی مردم خصوصاٌ در ملاقات های مردمی است.
وی تاکید کرد: هیچ چیزی بهتر از اجرای عدالت، نظام را حفظ نمی کند، اگر واقعاٌ انقلابی هستیم و می خواهیم برای این انقلاب کاری انجام دهیم باید اجرای عدالت کنیم.
*مردم سرمایههای کشور هستند/ باید برای حفظ این سرمایه تلاش کنیم
رئیس دیوان عالی کشور مردم را سرمایههای این کشور خواند و اضافه کرد: با وجود فشار اقتصادی و مشکلات موجود، مردم 43 سال است که پای انقلاب هستند، باید برای حفظ این سرمایه تلاش کنیم چراکه در صورت حفظ این سرمایه مملکت برای همیشه بیمه خواهد شد، هر دستگاه به سهم خود باید به صورت جدی برای رفاه، سلامت و کرامت مردم برنامه‌ریزی کند.
* ملت ایران شایسته خدمت و جان فدایی است
وی با بیان اینکه ملت جمهوری اسلامی ایران شایسته خدمت و جان فدایی است، خطاب به دانشجویان گفت: شما دانشجویان اجرای عدالت، رضایت مردم، احقاق حق را سرلوحه کار خود قرار دهید.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به خطبه‌ای از امیرالمومنین(عليه السلام) در نهج البلاغه به مالک اشتر نخعی در زمینه مملکت داری، تصریح کرد: حضرت مى فرمايد: «بايد محبوب ترين کارها نزد تو امورى باشد که در جهت رعايت حق از همه کامل تر و از نظر عدالت شامل تر و از نظر رضايت عمومى مردم جامع تر باشد»; (وَلْيَکُنْ أَحَبَّ الاُْمُورِ إِلَيْکَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ).
در ادامه اين سخن مى فرمايد: خشم توده مردم خشنودى خواص را بى اثر مى‌سازد اما ناخشنودى خواص با رضايت عامه مردم بخشوده و جبران پذير است»; (فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ، بِرِضَى الْخَاصَّةِ، وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ).
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در ادامه پاسخگوی سوالات دانشجویان در این گردهمایی حقوقی شد.
* با آمارگرایی و کمیت گرایی موافق نیستم / آمار برای اطلاع رسانی و برنامه‌ریزی است
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مسأله آمارگرایی در قوه قضائیه گفت: با آمارگرایی و کمیت گرایی موافق نیستم اما آمار برای اطلاع رسانی است و اگر بر اساس واقعیتی باشد که سبب برنامه ریزی برای مجموعه باشد امر مطلوبی است.
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با عدم تناسب سختیهای فراوان منصب قضا با حقوق و درآمد قضات، تصریح کرد: حضرت علی (ع) می فرمایند، گرفتاری و مشکلات زندگی قضات را باید تا جایی که امکان دارد حل کنیم، دستگاه قضا نیز تا حدودی برای رفع مشکلات معیشتی قضات تلاش کرد اما با وجود تورم برای همه، از جمله قضات مشکل ایجاد شد که باید در این زمینه تدبیر و برنامه ریزی کرد.
*کسانی باید به سمت قضاوت بروند که عاشق اجرای عدالت باشند
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نخبگان حقوقی به دلیل ضیق معیشتی،آمارگرایی، ساختار اداری فاسد و ... تمایلی به امر قضا ندارند، توصیه شما در این زمینه چیست؟ گفت: کسانی باید به سمت قضاوت بروند که عاشق اجرای عدالت باشند و مسأله حقوق و معیشت وظیفه دستگاه قضایی است که باید قاضی را رصد و مشکلاتش را حل کند.
همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در جریان اغتشاشات اخیر برای متهمان وکیل تسخیری تعیین شد، اذعان کرد: اینگونه نبوده که متهمی بخواهد وکیل تعیینی بگیرد و قوه قضائیه بگوید شما حق گرفتن وکیل تعیینی ندارید، زیرا قانون در این موضوع صراحت دارد.
وی در ارتباط با رویکرد دیوان عالی کشور در خصوص احکام قضات در اغتشاشات اخیر تصریح کرد: بر تمام احکام نظارت کامل داریم و مواردی هم از احکام اعدام در دیوان عالی کشور نقض شده است.
* عملکرد رسانه ما در مقابل رسانه های دشمن ضعیف است
وی در ارتباط با اهمیت اقناع اذهان عمومی در برخی پرونده های خاص خاطرنشان کرد: عملکرد رسانه ما در مقابل رسانه های دشمن ضعیف است و اطلاع رسانیها به موقع و روشنگرانه نیست و یک دلیل آن فروانی احکام صادره در دادگاه است.
* اقدامات دیوان عالی کشور در حوزه اجرای عدالت و رضایتمندی مردم
رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حوزه اجرای عدالت، رضایتمندی مردم چه اقداماتی در دیوان عالی کشور صورت گرفته است، یکی از این اقدامات برگزاری ملاقات های مردمی است که هر هفته برگزار می‌شود که پیرامون مشکلات مطرح شده پیگیری‌های لازم انجام می شود، همچنین اطلاع رسانی از پرونده ها و آراء وحدت رویه و هیأت عمومی به صورت مرتب در پایگاه اطلاع رسانی دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
فرجام خواهی سهند نور محمدزاده یکی از متهمان اغتشاشات اخیر در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، فرجام خواهی متهم «سهند نورمحمدزاده » یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد.
فرجام خواهی نامبرده نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دیوان عالی کشور، صائب تشخیص داده شد و رأی فرجام خواسته به تجویز شق 4 بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.
انتهای پیام /
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
رئیس دیوان عالی کشور فلسفه وجودی برگزاری جلسات آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی را جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضایی و جلوگیری از صدور آراء متناقض عنوان کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، اولین نشست سلسله جلسات آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی توسط قضات دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهار کرد: با ابتکار برگزاری این جلسات، قضات در سراسر کشور با رویه ها و تصمیمات دیوان عالی کشور به صورت کامل آشنا می شوند و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در ادامه فلسفه وجودی برگزاری این جلسات را جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضایی و جلوگیری از صدور آراء متناقض عنوان نمود.
باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاهها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد
رئیس دیوان عالی کشور افزود: در تشکیلات قضایی با اطاله دادرسی و نقض بسیاری از آراء در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مواجهیم، باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاهها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم همچنین ایجاد رویه قضایی بین قضات و مراجع قضایی را از دیگر اهداف برگزاری این نشست عنوان و تصریح کرد: باید رویه واحدی در موضوعات مختلف قضایی در پیش گرفته شود تا ضمن پرهیز از تشتت و اعمال سلیقه های مختلف در صدور رأی، آراء صادره از اتقان کافی برخوردار باشد.
قضات باید به روز و به لحظه، از آراء وحدت رویه مطلع باشند
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در سطح کشور با آرایی مواجهیم که متناقض است و این معضل باید از تشکیلات قضایی حذف شود، قضات باید به روز و به لحظه از آراء وحدت رویه مطلع باشند.
حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با تاکید مضاعف بر اهمیت برگزاری نشست نقد و تحلیل آراء در ارتقای سطح علمی قضات تصریح کرد: انتقال تجربیات و آشنایی با نظرات قضات و اساتید دیوان عالی کشور نقش مهمی در ارتقای سطح علمی قضاتی دارد که تازه به دستگاه قضایی وارد شده اند و یا سابقه قضایی کمتری دارند.رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد با انتقال و تشریح رویه های قضایی و آراء وحدت رویه برای قضات سراسر کشور، تحول واقعی که سند تحول درصدد اجرای آن است به خوبی محقق شود.
معاون نظارت دیوان عالی کشور: اعلام آمادگی 20 نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات/ 500 فقره رویه قضایی معتبر داریم.
دکتر صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن قدردانی از پشتیبانی و حمایت رئیس دیوان عالی کشور در برگزاری نشست های علمی اظهار کرد: در بازرسی از مراجع قضایی در استانها به این نتیجه رسیدیم که قضات ما از رویه های قضایی به نحو شایسته آگاهی ندارند و یا این رویه ها در مواردی مبهم و مجمل است، لذا سال گذشته برنامه‌ای با دوازده بند تدوین و به تصویب رسید که یکی از این برنامه ها نشست مشترک بین قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور بود.
وی با بیان اینکه 20 نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات اعلام آمادگی کردند، افزود: 100 موضوع قضایی در بحث آموزش انتخاب شده است و معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش با روی خوش از این قضیه استقبال کرده و یاری رسان ما بوده است، انتظار می رود رؤسا و مسئولین دادگستری ها نیز بستر لازم را برای شرکت قضات در این جلسات آموزشی فراهم کنند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه گفت: در طول تاریخ دیوان عالی کشور 500 فقره رویه قضایی معتبر داریم که هر کدام از آنها به اندازه یک کتاب و رساله دکتری ارزشمند است و نیاز است این رویه ها به قضاتی که تازه وارد دستگاه قضایی می شوند آموزش داده شود.
وی تصریح کرد: تمام آراء وحدت رویه به صورت سالانه به چاپ می رسد و این آراء برای قضات ما در دسترس خواهد بود.
صدقی با اشاره به اهمیت تحلیل آراء وحدت رویه خاطرنشان کرد: تحلیل آراء وحدت رویه و آسیب شناسی از طریق سازماندهی و نهادینه کردن ارتباط مستمر و تخصصی با قضات سراسر کشور، از نقض مکرر آراء پیشگیری می کند و این امر رضایت مندی مردم و عدالت قضایی را به همراه دارد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه صرف صدور رأی وحدت رویه موجب وحدت رویه نمی شود تصریح کرد: باید آراء وحدت رویه تحلیل و به قضات آموزش داده شود و در این زمینه، قضات ما با آغوش باز پاسخگوی سوالات همکاران قضایی خواهند بود.
گفتنی است: در اولین جلسه آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی، موضوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی در امور مدنی با حضور قضات دیوان عالی کشور و بیش از 200 قاضی که به صورت برخط و از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
در پی انتشار خبر پذیرش فرجام خواهی دو تن از متهمان اغتشاشات اخیر، اصلاحیه ای با عنوان رد فرجام خواهی محمد قبادلو صادر شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان اغتشاشات اخیر بدین وسیله اصلاح می گردد:
دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود.
پذیرش فرجام خواهی سامان صیدی در دیوان عالی کشور
فرجام خواهی سامان صیدی(یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از متهمان اغتشاشات اخیر در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل ازروابط عمومی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد.
روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستنداٌ به مقررات ماده 476 قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد.
لازم به ذکر است: طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.
انتهای پیام /
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
مرکز 46 علمی کاربردی فرهنگ و هنر برای بهمن ماه ۱۴۰۱در مقطع کاردانی و کارشناسی،بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد.
مرکز 46 علمی کاربردی فرهنگ و هنر برای بهمن ماه ۱۴۰۱در مقطع کاردانی و کارشناسی،بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد.
به گزارش اقتصادرسا؛ مرکز ۴۶ علمی کاربردی فرهنگ و هنر برای بهمن ماه ۱۴۰۱در مقطع کاردانی و کارشناسی،بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد.
۱- مدرک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۲- ارائه معافیت تحصیلی
۳- بدون نیاز به مدرک پیش دانشگاهی
۴- ارائه وام دانشجویی
۵- برگزاری کلاس های تخصصی در روزهای زوج یا فرد
رشته های کاردانی :
کاردانی بازیگری
کاردانی روابط عمومی
کاردانی سینما- تدوین فیلم
کاردانی سینما – فیلم سازی
کاردانی کمک کارگردانی
کاردانی گریم
کاردانی زبان انگلیسی- آثار دیداری و شنیداری
کاردانی موسیقی -آواز ایرانی
کاردانی موسیقی- نوازندگی ساز ایرانی
کاردانی موسیقی -نوازندگی ساز کلاسیک (پیانو، زهی، بادی، کوبه ای)
کاردانی موسیقی – آواز تلفیقی
کاردانی تولید محتوای دیجیتال
کاردانی هنرهای تجسمی – عکاسی
کاردانی طراحی گرافیک
کاردانی طراحی لباس
کاردانی مدیریت کسب و کار
کاردانی مترجمی زبان چینی -آثار مکتوب و متون رسمی
رشته های کارشناسی :
کارشناسی روابط عمومی- امور رسانه
کارشناسی سینما- تدوین فیلم
کارشناسی سینما – کارگردانی
کارشناسی عکاسی – تبلیغات
کارشناسی عکاسی- مد و پوشاک
کارشناسی گریم – چهره پردازی
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی
کارشناسی موسیقی- آهنگسازی
کارشناسی موسیقی – نوازندگی ساز ایرانی
کارشناسی موسیقی – نوازندگی ساز کلاسیک
کارشناسی موسیقی – آواز ایرانی
کارشناسی بازیگری
کارشناسی طراحی گرافیک – رسانه های چاپی
کارشناسی کوچینگ شغلی
کارشناسی کوچینگ کسب و کار
برای ثبت نام از شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ الی سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با کپی مدارک شناسایی و مدرک تحصیلی به واحد ثبت نام مرکز ۴۶ مراجعه کنید.
سایت مرکز جهت پیش ثبت نام uast46.ir
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
رئیس ستاد توان افزایی سمن‌های شهر تهران بیان کرد: در نظر داریم هسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف با عنوان هسته خلاق و نوآوری برای ارائه پیشنهادات و نظرات به مدیریت شهری تشکیل شود.
به گزارش اقتصادرسا؛ سید احمد علوی رئیس ستاد توان افزایی سمن‌های تهران در نشست هم‌اندیشی مدیریت شهری با کانون‌های فرهنگی هنری و انجمن عملی دانشگاه‌ها گفت: در هر دوره‌ای از مدیریت شهری یکسری از اولویت‌ها و محدودیت‌ها در امور شهری ایجاد می‌شود که باعث می‌شود یکسری مسائل مغفول بماند آن چیزی که در شهر می‌بینیم محصول سال‌های متعددی است و باید برنامه‌ریزی ما برای بهبود و حل مسائل در بستر زمان اتفاق بیفتد.
علوی خاطرنشان کرد: در نظر داریم هسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف با عنوان هسته خلاق و نوآوری برای ارائه پیشنهادات و نظرات به مدیریت شهری تشکیل شود و از نظرات این هسته در حوزه مدیریت شهری استفاده خواهیم کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هدف مدیریت شهری بهبود کیفیت زندگی شهری شهروندان است دانشجویان با دغدغه‌ها و تخصصی که دارند می‌توانند به مدیریت شهری کمک کنند تصریح کرد: در گذشته اکثر نوآوری در فعالیت‌ها از کانون‌های دانشجویی بیرون می‌آمد و امروز خیلی این نوآوری‌ها را شاهد نیستیم. رئیس ستاد توان افزایی سمن‌های شهر تهران خاطرنشان کرد: سعی داریم ارتباطات تشکل‌های دانشجویی و علمی دانشگاه‌ها با مدیریت‌های شهری را مستقیم کنیم.
علوی در ادامه از نحوه مدیریت شهری دوباره قبل انتقاد و اظهار کرد: ذکر برخی نکات از دید عینک سیاسی نیست بلکه از بعد تخصصی است. سابقه بنده مشخص است من کارمند شهرداری بودم و بعد از خادمی مردم در شورای شهر به شهرداری بر می‌گردم اما اینکه مدیریت شهری گذشته نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل هیچ اقدامی صورت نداده عامل اصلی وضعیت امروز است.
در این نشست، دبیر اتحادیه دانشجویی اقتصاد دانشگاه‌های کشور، دبیر اتحادیه دانشجویی معماری، دبیر کانون فرهنگی و هنری دانشگاه تربیت مدرس، دبیر اتحادیه دانشجویی محیط زیست دانشگاه‌های کشور، دبیر کانون فرهنگی هنری دانشگاه علمی کاربردی، دبیر کانون تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دبیرکل انجمن‌های علمی دانشگاه تهران، دبیر کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه تهران، دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی برق دانشگاه‌های کشور، دبیر اتحادیه دانشجویی محیط زیست دانشگاه‌های کشور، دبیر کانون‌های فرهنگی هنری دانشگاه امیر کبیر، دبیرکل انجمن‌های علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران حضور داشتند و به بیان نظرات و پیشنهادات و راه حل های خود پرداختند.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
حکم اعدام "ماهان صدرات مرنی" یکی از متهمان اغتشاشات اخیر تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی متهم "ماهان صدرات مرنی" نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی و بررسی تقاضای ثبت شده از دادگاه مربوطه مطالبه شده است.
ضمنا در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.
انتهای پیام /
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
- روتیتر: در نشست نقد علمی کننترل تقاضاهای واهی اعاده دادرسی مطرح شد:
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در نسشت نقد علمی با موضوع کنترل تقاضاهای واهی اعاده دادرسی در امور کیفری با بیان اینکه ماهانه نزدیک دو هزار ورودی پرونده به دیوان عالی کشور داریم که بسیاری از آنها تکراری است، ابراز امیدواری نمود که این نشست‌ها بخشی از مشکلاتی که دیوان عالی کشور در رابطه با اعاده دادرسی با آن رو به روست حل کند.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، کرسی نقد علمی با موضوع کنترل تقاضای واهی اعاده دادرسی در امور کیفری با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، روز دوشنبه 21 آذرماه در سالن غدیر دیوان عالی کشور برگزار شد.
*حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم : انتظار می رود برگزاری این نشست ها بخشی از مشکلات ما را در خصوص اعاده دادرسی حل کند
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری نشست های علمی در ارتباط با موضوعات قضایی اظهار کرد: راهکارهای برون رفت از مسائل قضایی را باید از طریق برگزاری نشست های علمی بیابیم و فعال شدن مجموعه پژوهشگاه در این عرصه اهمیت بسیاری دارد.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: محورهایی که در این نشست پیرامون اعاده دادرسی در امور کیفری به آن پرداخته می شود، بر اساس آسیب شناسی های به عمل آمده از موضوعاتی است که دستگاه قضایی با آن مواجه است و از این نظر خروجی این نشست قطعا برای ما مفید و قابل استفاده خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه ماهانه نزدیک دو هزار ورودی پرونده به دیوان عالی کشور داریم که بسیاری از آنها تکراری است، ابراز امیدواری نمود که این نشست ها بخشی از مشکلاتی که دیوان عالی کشور در رابطه با اعاده دادرسی با آن رو به روست حل کند.
*رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: اعلام آمادگی برای برگزاری نشست های علمی در خصوص موضوعات قضایی مرتبط با دیوان عالی کشور
حجت الاسلام و المسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور قضات در این نشست گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان بازوی علمی، این آمادگی را دارد در موضوعات مرتبط با دیوان عالی کشور، مجموعه نشست هایی را برگزار کند.
*معاون نظارت دیوان عالی کشور : ضرورت آسیب شناسی در زمینه حجم بالای تقاضای اعاده دادرسی/ لایحه اصلاح ماده 474 و برخی مواد قانون آیین دادرسی هنوز به نتیجه نرسیده است
دکتر غلامعلی صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور در طرح بحث با اشاره به حجم بالا و کثرت تقاضای اعاده دادرسی گفت: در 6 ماهه اول امسال وارده اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور 11 هزار 848 فقره پرونده بوده است که از این تعداد هزار و 674 فقره پرونده مورد پذیرش واقع شده است، لذا این مطلب می طلبد ما فکری در زمینه ساماندهی اعاده دادرسی کنیم؛ چرا که ورود ماهانه 2 هزار پرونده به دیوان عالی کشور ما را در سال با 24 هزار پرونده اعاده دادرسی مواجه می کند.
دکتر صدقی با تأکید بر لزوم به روز شدن قوانین متناسب با پیشرفت جامعه تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح ماده 474 و برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری به معاونت حقوقی داده شده است و هنوز در این زمینه نتیجه گیری نشده است.
*رئیس شعبه 34 دیوان عالی کشور: تشریح سازوکار اعاده دادرسی در کشور فرانسه/ تقاضای غیرموجه اعاده دادرسی در فرانسه با جریمه نقدی رو به روست
رضا فرج الهی رئیس شعبه 34 دیوان عالی کشور به بررسی تطبیقی قوانین در فرانسه پرداخت و گفت: تقاضای غیرموجه اعاده دادرسی در فرانسه با جریمه نقدی رو به روست و همین موضوع از سرازیر شدن پرونده به دیوان عالی کشور جلوگیری می کند.
دکتر فرج الهی با تشریح سازوکار اعاده دادرسی در فرانسه ادامه داد: به منظور استحکام آراء، تقاضاهای اعاده دادرسی در یک کمیسیون و هیأت تحقیق بررسی می شود و محکوم علیه، وراث، دادستان کل کشور و دادستان استان می توانند درخواست اعاده دادرسی کنند.
گفتنی است: امکان سنجی تعیین وقت برای بعضی از جهات اعاده دادرسی، بررسی راهکارهای ایجاد مانع برای تقاضاهای تکراری اعاده دادرسی، سازوکارهای پالایش تقاضای اعاده دادرسی پیش از ارجاع به شعبه دیوان عالی کشور و امکان سنجی محول نمودن صلاحیت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر استان از عمده محورهای مهم در این کرسی نقد علمی بود.
شایان ذکر است : این کرسی علمی با ارائه دکتر غلامعلی صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور برگزار شد و دکتر داوودی مازندرانی معاون قضایی دیوان عالی کشور، دکتر رضا فرج الهی رئیس شعبه 34 دیوان عالی کشور، دکتر جلال توحیدی مستشار شعبه 20 دیوان عالی کشور، دکتر جواد طهماسبی و برخی قضات دیوان عالی کشور در این نشست به بحث و بررسی، مقایسه تطبیقی قوانین در فرانسه و آسیب شناسی مقررات پرداختند.
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در جریان ملاقات مردمی، پیرامون پروندهای با موضوع معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه، دستورات لازم را در چارچوب مقرّرات صادر کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل ازروابط عمومی دیوان عالی کشور، برنامه ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین "سید احمد مرتضوی مقدم"، در جهت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی بی‌واسطه به مشکلات حقوقی مراجعین، طبق روال هر هفته برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، در جریان یکی از این ملاقات‌ها، ضمن بررسی پروندهای با موضوع معامله به قصد فرار از دین با سعه صدر پای صحبت یکی از مراجعین نشست.
در این پرونده خانمی که همسرش ، حدوداً 12 سال پیش به دلیل فرار از پرداخت مهریه با حکم دادگاه محکوم شده بود، مدعی بود؛ همسرش به استناد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی را نموده و قصد دارد آپارتمانی که به عنوان مهریه به وی انتقال داده شده را تصاحب کند.
متقاضی ملاقات در گفت‌وگو با خبرنگار ما، پیرامون جریان پرونده و علت مراجعه به دیوان عالی کشور گفت: با تقاضای طلاق از سوی همسرم و پس از صدور حکم عدم سازش، بنده مهریه خود را طلب کردم، اما همسرم 3 ماه پس از ثبت طلاق در دادگاه برای فرار از پرداخت مهریه، اقدام به فروش املاک و دارایی‌های خود نمود.
وی ادامه داد: برای دریافت حق و حقوق قانونی و شرعی خود و تنها فرزندم، شکایت کردم و شعبه دادگاه عمومی استان فارس با استدلال به اینکه وقوع معامله قبل از پرداخت مهریه بوده، رأی به محکومیت همسرم صادر کرد و این رآی در شعبه تجدیدنظر نیز تائید شد.
این مراجعه کننده افزود: به هنگام جلب همسرم، بنا به اظهار و خواست وی و دستور قاضی اجرای احکام، سند آپارتمانی را که به قصد فرار از پرداخت مهریه انتقال داده بود، ابطال و مالکیت آن به دستور دادگاه به بنده منتقل شد و همسرم نیز از جلب و حبس آزاد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 6 سال است که سند آپارتمان به نام بنده است، با وجود صدور حکم محکومیت علیه همسرم در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، وی با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال 1398 تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی را نمود و دیوان عالی کشور نیز رأی به برائت همسرم صادر کرد، به استناد به این رأی همسرم درصدد بود پرونده حقوقی در خصوص آپارتمانی که به عنوان مهریه به من داده شده بود؛ مجدداً بررسی شود تا بتواند ملک را پس بگیرد.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه آپارتمان موضوع پرونده تنها سرپناه و دارایی بنده و تنها فرزندم است، در این راستا از محضر ریاست دیوان عالی کشور تقاضا داشتم به خواسته ام رسیدگی کنند؛ خوشبختانه در کمتر از یک ماه وقت ملاقات تعیین و طی پیامکی به بنده اطلاع داده شد که برای انجام ملاقات به دیوان عالی کشور مراجعه کنم.
این مراجعه کننده خاطرنشان کرد: آقای مرتضوی مقدم با سعه صدر و روی گشاده مطالب بنده را شنیدند و پرونده را مورد بررسی قرار دادند و این اطمینان خاطر را به بنده دادند که رأی صادر شده توسط شعبه دیوان عالی کشور از نظر جزایی بوده و به این معنی است که طرف مقابل پرونده از حبس و مجازات تبرئه می‌شود و بنده همچنان مالک آپارتمان موضوع پرونده هستم و معامله انجام شده طبق قانون صحیح بوده است.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه رأی برائت متهم از مجازات اتهام فرار از دین به استناد رأی وحدت رویه مبنای عدم تحقق معامله به قصد فرار نیست، گفت: طبق رأی صادره متهم از مجازات معاف است و حقوق داین محفوظ است و برابر مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی اگر معامله به قصد فرار از دین به نحو صوری باشد ضمن اینکه مدعی می‌تواند تقاضای توقیف اموال را کند، دادگاه در صورت احراز انتقال صوری به قصد فرار از دین معامله را باطل اعلام نموده و طلبکار می‌تواند به حق خود از طریق فروش مال مدیون برسد، بنابراین تبرئه بدهکار از جهت جرم فرار از دین به معنای بی‌حقی وی از منظر حقوقی نیست و راه احقاق حق از طریق طرح دعوی حقوقی بسته نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در رابطه با این پرونده دستور داد نامه دادخواه به ریاست کل دادگستری استان فارس ارسال شود.
گفتنی است، رأی وحدت رویة شماره ۷۷۴ـ 1398.1.20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.
انتهای پیام/
- توضیحات
- دسته: اجتماعی
بانک بیمه بورس
ارتباطات و فناوری
صنعت معدن تجارت
نفت گاز پتروشیمی
کشاورزی و اموردام
راه مسکن شهرسازی
اجتماعی
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد