فرجام خواهی وکیل محمد قبادلو از حیث محکومیت نامبرده به قصاص نفس در دیوان عالی کشور ثبت شد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل ازروابط عمومی دیوان عالی کشور، در پی محکومیت محمد قبادلو به قصاص نفس، فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان ارجاع گردیده است.
گفتنی است؛ محکوم علیه نامبرده در اغتشاشات اخیر با زیرگرفتن استوار فرید کرم پور از پرسنل فراجا به وسیله خودرو، وی را به شهادت رسانده که پس از اعلام شکایت اولیاء دم شهید در دادگاه کیفری یک تهران، پرونده متهم منتهی به صدور حکم قصاص شده است.
دکتر میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در نخستین همایش سالانه "مدیران، افق بهرهوری و اشتغال" وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه که با حضور رئیسجمهوری برگزار شد، با اعلام افزوده شدن 2 میلیون نفر به بیمهپردازان صندوقهای بازنشستگی در دولت سیزدهم و بیسابقه توصیف کردن اقدام دولت در پرداخت بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان از مطالبات صندوقهای بازنشستگی در دو سال اخیر از همراهی دولت و حمایت رئیسجمهور محترم از تقویت صندوقهای بازنشستگی تشکر کرد و خواستار اجرای تعهدات جاری دولت در قبال صندوقها و استمرار رویکرد پرداخت بدهیهای قبلی و انباشته دولت به صندوقها و نیز دستور تسریع در زمینه تصمیمگیری و اجرای تدریجی طرحها و لوایح مربوط به ساماندهی و اصلاحات فنی، ساختاری و سنجهای صندوقها شد.

به گزارش اقتصادرسا ؛مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی که در این همایش در حضور رئیسجمهوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسا و مدیران سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه و بهعنوان نماینده صندوقهای بازنشستگی کشور، گزارشی از آخرین وضعیت صندوقهای بازنشستگی، چالشهای این حوزه و نیز اقدامات و دستاوردهای صندوقها در دولت سیزدهم ارائه کرد، گفت: براساس اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی تأمیناجتماعی؛ اصل 29 قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی، مأموریت اصلی و عمده حوزه تأمیناجتماعی کشور، فراگیرسازی پوشش تأمیناجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، پیری و خدمات درمانی است.
دکتر موسوی افزود: سیاستهای کلی تأمیناجتماعی که در فروردین ماه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و چراغ راهی برای همه دستگاهها و مدیران و فعالان و تصمیمگیران در این حوزه است، هم ضرورت تحول و هم جهت تحول در نظام بازنشستگی و بیمههای اجتماعی و تأمیناجتماعی را مشخص کرده است که این تحول باید منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی کشور شود.
وی افزود: بهرغم وجود برخی مشکلات و کاستیها، دستاوردهای نظام اسلامی در حوزه تأمیناجتماعی بسیار قابل توجه بوده است. پوشش بیمههای اجتماعی از 20 درصد جمعیت در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اکنون به حدود 72 درصد افزایش یافته و بالغ بر 60 میلیون نفر از جمعیت کشور، از پوشش بیمههای اجتماعی برخوردار هستند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به ارائه روزانه حدود یک میلیون مورد خدمات سرپایی و حدود 13 هزار مورد خدمات بستری در بیمارستانهای تحت پوشش این سازمان، گفت: پوشش بیمه های درمان با اقدام انقلابی دولت سیزدهم در این حوزه، به 100 درصد رسیده است و حدود 50 درصد از خدمات درمانی کشور از سوی صندوقهای بازنشستگی این وزارتخانه مدیریت میشود.
دستاوردهای نظام در حوزه بیمه اجتماعی
دکتر موسوی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح آخرین وضعیت و دستاوردهای نظام در حوزه بیمه اجتماعی، در مورد برنامههای اقتصادی و سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی افزود: صندوقهای بازنشستگی کشور در حوزه صنعت و تولید در 17 صنعت راهبردی کشور ازجمله پتروشیمی، انرژی، سیمان، حملونقل و دارو فعالیت دارند و برنامههای متعددی در جهت ارتقای ارزش دارایی بینالنسلی صندوقها و ارتقای بهروری و تولید در این صنایع در حال پیگیری است.
وی در مورد چالشهای عمده نظام بازنشستگی و بیمههای اجتماعی گفت: در دولت سیزدهم، برنامه و اولویت اصلی ما این بوده که ابتدا چالشها را شناسایی و ضمن توقف و کنترل چالشها، در مرحله بعد برای غلبه بر آنها، برنامهریزی و اقدام کنیم. یکی از عمدهترین این چالشها، ناپایداری منابع و به تبع آن کسری نقدینگی در صندوقها ناشی از بیتوجهی به اصلاحات توانمندساز سنجهای ساختاری و تحمیل هزینههای خارج از محاسبات بیمهای به صندوقها است.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: پایین بودن نرخ بازدهی در حوزه سرمایهگذاری و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی متأثر از ناکارآمدی مدیریتی و برخی مداخلات سیاسی، از دیگر چالشهای جدی در این حوزه است.
دکتر موسوی در مورد اقدامات تحولی و مقابله با چالشهای صندوقهای بازنشستگی در دولت سیزدهم افزود: با شروع فعالیت دولت سیزدهم، ضمن انجام تعهدات جاری صندوقها، برنامههای متنوعی برای مقابله با چالشهای صندوقهای بازنشستگی آغاز شد که طرح اصلاح و ساماندهی فنی ساختاری و سنجهای نظام بیمهای و طراحی و تدوین لوایح توانمندسازی صندوقها معطوف به سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی از جمله این اقدامات بوده است.
توسعه و فراگیرسازی پوشش بیمه اجتماعی
وی همچنین گفت: توسعه و فراگیرسازی پوشش بیمه اجتماعی به افراد فاقد این پوشش، تکلیف دولت براساس اصل 29 قانون اساسی و پنجره فرصت برای تأمین منابع پایدار و مدیریت ناترازی صندوقها است. از ابتدای دوره فعالیت دولت سیزدهم با پیگیری جدی طرحهای توسعه پوشش بیمههای اجتماعی در صندوقهای بازنشستگی ازجمله طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی در سازمان تأمیناجتماعی، حدود 2 میلیون نفر به افراد تحت پوشش و بیمهپرداز به صندوقهای بیمه اجتماعی افزوده شده است.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در مورد اقدامات تحولی حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری گفت: با تاکید بر شاخصهای افزایش سود و افزایش تولید و همچنین خروج از بنگاهداری، در سال اول در شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی (شستا) شاهد رشد 45 درصدی سود تجمیعی و رشد 72 درصدی فروش تجمیعی بودیم. در این حوزه، تمرکز راهبردی ما بر صیانت از اموال از طریق جلوگیری از مداخلات غیرحرفهای و مبارزه جدی با فساد بدون ایجاد هیاهو و جنجال بوده است.
وی همچنین در مورد اقدامات مهم و دستاوردهای صندوقهای بیمهای در دولت سیزدهم افزود: بزرگترین تسویه تاریخ نظام بانکی کشور در این دولت و در سازمان تأمیناجتماعی با بازپرداخت بدهی 88 هزار میلیارد تومانی سازمان به نظام بانکی اتفاق افتاد و علاوه بر آن در همه صندوقهای بازنشستگی، شاهد توسعه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمریبگیران بودیم و در کنار افزایش 80 درصدی سطح خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمیناجتماعی و نیز افزایش 120 درصدی سهم مشارکت این سازمان در هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان تحت پوشش، برای اولین بار فرایند بیمه تکمیلی مستمریبگیران صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در این دوره آغاز شده است.
پوشش بیمهای 234 قلم داروی جدید
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به راهاندازی 170 کلینیک دیابت و فشار خون رایگان در مراکز درمانی از آغاز دولت سیزدهم و توسعه خدمات درمان رایگان با پیگیری 133 پروژه عمرانی و بهرهبرداری از 20 پروژه عمرانی در مناطق محروم، افزود: افزایش تعهدات و پوشش بیمهای 234 قلم داروی جدید، مشارکت جدی و مؤثر در اجرای طرح دارویار و پوشش هزینههای بیماران خاص و نیز درمان ناباروری ازجمله اقدامات مهم در دولت سیزدهم بوده است. همچنین در این دوره شاهد پیشرفت 95 درصدی نسخه الکترونیک و نیز توسعه خدمات غیرحضوری بودیم.
وی افزود: در کنار استمرار اجرای تعهدات در مورد بازنشستگان عزیز و پرداخت بدون تأخیر حقوق ماهانه این قشر فرهیخته، برنامههای افزایش تعداد و مبلغ وامهای قرضالحسنه بازنشستگان و نیز اعزام بازنشستگان به سفرهای زیارتی نیز در این دوره پیگیری شده است و انشاءالله استمرار و توسعه خواهد یافت.
دکتر موسوی با بیسابقه توصیف کردن اقدام دولت سیزدهم در پرداخت بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان از مطالبات صندوقهای بازنشستگی در دو سال اخیر از همراهی دولت و حمایت رئیسجمهور محترم از تقویت صندوقهای بازنشستگی تشکر کرد و گفت: برای غلبه بر چالشهای این حوزه، امیدوار به اجرای تعهدات جاری دولت در قبال صندوقها و استمرار رویکرد پرداخت بدهیهای قبلی و انباشته دولت به صندوقها و نیز دستور تسریع در زمینه تصمیمگیری و اجرای تدریجی طرحها و لوایح مربوط به ساماندهی و اصلاحات فنی، ساختاری و سنجهای صندوقها مبتنی بر سیاستهای ابلاغی هستیم.
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی تنفیذ طلاق برگزار شد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی با موضوع تنفیذ طلاق، سه شنبه 27 دی ماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با خواسته تنفیذ طلاق (اثبات طلاق صورت گرفته و ثبت آن ) قرائت شد.
در این پرونده زوج در قبال بذل مهریه و کلیه حقوق مالی، به زوجه تفویض وکالت نموده که به هر نوع و هر طریق اقدام به مطلقه نمودن خود نماید، بر همین اساس زوجه با شرایط شرعی و به موجب سند عادی اجرای صیغه طلاق نموده است. زوج مدعی شده است زوجه در حدود وکالت نامه عمل نکرده است و اجرای طلاق بدون مراجعه به محاکم قضایی بوده است.
هیأت عمومی اصراری حقوقی، اختلاف نظر بین شعبه بیست و هشتم و بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی از یک سو و شعبه پنجاه و دو دیوان عالی کشور را به بحث و بررسی گذاشتند.
سرانجام، پس از بحث مفصل در مورد موضوع، با اکثریت آراء نظر شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور را که مشعر بر تنفیذ طلاق می باشد، صائب تشخیص دادند.
انتهای پیام/
جشنواره بین المللی فیلم فجر فراخوان بخش تجلی اراده ملی این رویداد را منتشر کرد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم فجر، متن فراخوان بخش تجلی اراده ملی چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به این شرح است:
با استعانت از خداوند قادر متعال، بخش تجلی اراده ملی چهل و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر ضمن دعوت از ارگانها، نهادها، وزارتخانهها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی، با شرایط ذیل برگزار می شود:
ارگانها میتوانند ضمن بررسی آثاری که در بخش مسابقه سودای سیمرغ جشنواره پذیرفته شدهاند، به فیلمهای منتخب از نگاه خود با توجه به اولویتهای موضوعی سازمان متبوع جوایزی اهدا کنند.
هیئت داوران هر سازمان مشتمل بر سه نفر از کارشناسان فرهنگی و هنری است که حضور یک نفر از داوران از میان کارگردانان، بازیگران، تهیه کنندگان، مدرسان و منتقدان سینما و یا یکی از مشاغل اصلی فنی در سینما با صلاحیت علمی و هنری و دو نفر از کارشناسان سازمان مذکور خواهد بود.
پس از درخواست تقاضا از سوی سازمانها، چگونگی مشارکت از سوی جشنواره بررسی و حداکثر ۱۲ سازمان انتخاب و اعلام خواهد شد. همچنین پس از توافق فرم تکمیل شده به همراه معرفی نماینده تامالاختیار، یک نسخه لوح فشرده حاوی آرم سازمان و عکس و رزومه هیات داوران میبایست در اسرع وقت به مدیریت این بخش ارائه شود.
سازمانهای منتخب ضروری است نسبت به تکمیل فرم شرکت و مشخصات نماینده تامالاختیار و بارگذاری مشخصات سازمان ذیربط با آرم سازمان و رزومه هیئت داوران در سامانه جشنواره اقدام نمایند.
در مراسم اهدای جوایز بخش تجلی اراده ملی که به صورت جداگانه و با حضور مقامات و روسای سازمانها و نهادها برگزار خواهد شد، نماینده هیئت داوران یا بالاترین مقام سازمان برای اهدای جایزه در جایگاه حضور خواهند یافت و بیانیههای هیئت داوران، تنها از طریق روابط عمومی جشنواره در فضای رسانهای منتشر خواهد شد.
ارگانها و سازمانهای متقاضی میتوانند برای ارتباط و دریافت فرم تقاضا با دبیرخانه جشنواره به شماره ۲۲۷۳۴۹۳۹ تماس حاصل کنند.
آخرین مهلت درخواست و تکمیل فرم ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ است و این تاریخ تمدید نخواهد شد.
حکم اعدام "محمد بروغنی" یکی از متهمان اغتشاشات اخیر تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی متهم "محمد بروغنی" نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی مجدد و بررسی تقاضای ثبت شده توسط وکیل وی از دادگاه مربوطه مطالبه شده است.
ضمنا در اجرای تبصره ذیل ماده 478 قانون مذکور، قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.
انتهای پیام /
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه حجاب محدودیت نیست و برای حفظ جایگاه واقعی و ارزش زنان است؛ گفت: زن گوهر گرانبهایی است که پوشیده بودنش، در همان حدودی که اسلام تعیین کرده، موجب کرامت و حفظ شخصیت و مقام بیشتر زنان می شود و آنها را از تعرض افراد فرومایه و فاقد اخلاق مصون میدارد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در مراسمی که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامیداشت روز زن در دیوان عالی کشور برگزار شد، اظهار کرد: میلاد بابرکت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها که قرین با میلاد امام خمینی (ره) است را به همه حاضرین و همکاران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ادامه با اشاره به سوره کوثر و شأن نزول این سوره از قرآن تصریح کرد: پس از آن که پسران پیامبر صلوات الله علیه و آله به نامهای قاسم و عبدالله دار فانی را وداع گفته و رحلت نمودند، دشمنان بسیار خوشحال شدند و در این میان عاص بن وائل (پدر عمروعاص) یکی از جاعلین پیامبر (ص) عنوان کرد که "او (پیامبر ص) «ابتر» است و دیگر نسل و ادامهای ندارد.
رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب افزود: خداوند متعال، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیامبر اسلام عطا داشت و در کلام وحی بدان تصریح نمود که «إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ» ما به تو کوثر را که سرمنشأ همه خیرات است، عطا کردیم.
وی تصریح کرد: خداوند متعال فاطمه زهرا سلام الله علیها را زمانی به پیامبر (ص) عطا فرمود که زن در آن جامعه هیچ جایگاه و مقامی نداشت، آن حضرت از چنان جایگاهی برخوردار بود که پدرش رسول خدا در مقابل پای ایشان از جایش بلند می شد و حضرت علی (ع) در مقام حضرت فاطمه می فرمایند: "فاطمه (ص) بهترین یار و کمک کار من در مسیر اطاعت الهی بود."
رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر با گذشت صدها سال، مردم جایگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را گرامی می دارند، آن حضرت مادر همه ائمه طاهرین و حجتی برای همگان است.
حجت الاسلام والمسلمین با تاکید بر اینکه اسلام ارزش بسیاری برای مقام والای زن قائل شده است؛ گفت: در دوره ای هستیم که به ظاهر برای زنان آزادی طلب می کنند ولی در حقیقت زن در دنیای غرب برده و ابزاری بیش نیست .
وی با بیان اینکه حجاب محدودیت نیست و برای حفظ جایگاه واقعی و ارزش زنان است؛ تصریح کرد: زن گوهر گرانبهایی است که پوشیده بودنش، در همان حدودی که اسلام تعیین کرده، موجب کرامت و حفظ شخصیت و مقام بیشتر زنان می شود و آنها را از تعرض افراد فرومایه و فاقد اخلاق مصون میدارد.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: اسلام اجازه نمی دهد زنان بازیچه افراد مریض و طماع شوند؛ این در حالی است که دنیای غرب با ظاهرسازی و حرف های فریبنده زنان را وسیله ای برای اهداف بیمار خود قرار داده است.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم افزود: خداوند در قرآن می فرماید "انا خلقناکم من ذکر و انثی" شما را از مرد و زن آفریدیم؛ بنابراین زنان نیز می توانند هم شانه مردان به جایگاه علمی و موفقیت های بزرگ اجتماعی دست یابند، اسلام جایگاه زن را باعظمت و بهترین کمک کار مردان در زندگی خصوصی و اجتماعی و دستیابی به اهداف عالیه اسلام می داند.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با تبریک دوباره به مناسبت میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا (س) به همه بانوان اظهار کرد: بانوان پرتلاشی در دیوان عالی کشور داریم و بنده به وجود چنین بانوانی در این مجموعه افتخار می کنم.
پرونده اصراری حقوقی با موضوع مطالبه وجه چک از یک شرکت در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، پرونده اصراری حقوقی با موضوع مطالبه وجه چک از یک شرکت در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این پرونده شخصی در سال 1391 خدماتی را برای شرکتی انجام داده و بابت این خدمات یک فقره چک دریافت کرده است، چند سال بعد همان شخص خدمات دیگری را برای آن شرکت انجام میدهد، سپس در پایان کار صورت جلسهای برای تسویه حساب بدهی ها تنظیم میشود اما در صورت جلسه اشاره ای به چک، نمی شود، شخص مذکور دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم کرده است.
وکیل خوانده با ارائه صورت جلسه تسویه حساب مدعی شده است، با خواهان تسویه حساب کامل شده است و وی در این رابطه حقی ندارد و در خصوص چک مذکور شکوائیه خیانت در امانت تقدیم کرده که در حال رسیدگی است.
در مقابل وکیل خواهان مدعی است صورت جلسه ادعائی مربوط به پروژه دیگری است و در این زمینه مستنداتی چون وجود لاشه چک در دست خواهان، شهادت شهود و استناد به دفاتر تجاری شرکت و کارشناسی را مطرح نموده است.
پس از بررسی پرونده، دادگاه عمومی، دعوی خواهان را به استناد اینکه صورت جلسه کلی است و شامل چک نیز می شود رد کرده است.
شعبه 25 دیوان عالی کشور با قبول فرجام خواهی خواهان، پرونده را جهت رسیدگی و بررسی دلایل به شعبه هم عرض ارجاع می دهد؛ با توجه به اینکه شعبه هم عرض مبادرت به صدور رأی اصراری کرده است، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طبق رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور با توجه به اینکه چک مذکور در دست خواهان است، استناد به صورت جلسه تسویه حساب موجه نمیباشد، زیرا طبق صورت جلسه، در مورد چک مذکور و طلب ناشی از آن تعیین تکلیف نشده است، بنابراین صرف صورت جلسه تسویه حساب، بدون ذکر شماره چک که در دست مدعی است، دلیل پرداخت وجه چک نمی باشد؛ همچنین صرف طرح شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت نسبت به چک (بدون محکومیت دارنده چک) دلیل عدم بدهکاری صادر کننده نیست.
از طرفی خواهان مدعی است تسویه مزبور مربوط به پروژه دیگری می باشد و حتی شرکت بعد از وصول نشدن مبلغ چک، با وعده و وعید به خواهان قول همکاری و مساعدت داده است.
در نهایت پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
انتهای پیام/
حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه یکی از بدترین هجمه ها که دشمن درصدد القای آن است ایجاد ناامیدی است، گفت: می توان تحریم ها را دور زد و شبهات را پاسخ داد، اما اگر ناامیدی بر ما غلبه کند که "نمی توانیم" نخواهیم توانست.

به گزارش اقتصادرسا ، حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در برنامه گردهمایی حقوقی که با حضور ریاست دانشگاه، اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این مراسم مصادف با روز بصیرت و شهادت حاج قاسم سلیمانی شده است و توصیه بنده به دانشجویان که آینده این کشور در دست شما است، این است که افزایش علم و بصیرت را مورد توجه قرار دهید.
*کشور با چالش اقتصاد، ضعف مدیریتی و هجمه مواجه است/ برخی مدیران ما شایستگی مدیریت در برخی پستها را ندارند
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه امروز کشور ما با چالش هایی در زمینه اقتصاد، ضعف مدیریتی و هجمه مواجه است، گفت: حملههای ترکیبی علیه کشور ما برای ایجاد ناامیدی، رعب وحشت، ناامنی، القای ناتوانی، تحریم های سخت و ظالمانه و شبهه افکنی در ضروریات دین، به شدت ادامه دارد.
وی در ارتباط با ضعف مدیریتی در برخی از بخش ها تصریح کرد: برخی مدیران ما شایستگی مدیریت در برخی پستها را ندارند و یا انگیزه کار و درکی از واقعیت کشور ندارند و همین ضعف مدیریت باعث میشود در خط دشمن حرکت کنند.
* یکی از بدترین هجمهها که دشمن درصدد القای آن است ایجاد ناامیدی است
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه یکی از بدترین هجمهها که دشمن درصدد القای آن است ایجاد ناامیدی است، اذعان کرد: می توان تحریم ها را دور زد و شبهات را پاسخ داد، اما اگر ناامیدی بر ما غلبه کند که "نمی توانیم" نخواهیم توانست.
*مردم سرمایه جمهوری اسلامی ایران هستند/ عده ای در کشور ناخواسته و با کج سلیقهگی این سرمایه را هدف گرفته و موجب نارضایتی مردم میشوند
وی افزود : مردم سرمایه جمهوری اسلامی ایران هستند و این سرمایه را باید حفظ کنیم، دراوایل انقلاب توانمندی نظامی نداشتیم اما به پشتوانه مردم کشور قدرتمند بود، در حال حاضر عده ای در کشور ناخواسته و با کج سلیقهگی و ناخواسته این سرمایه را هدف گرفته و موجب نارضایتی مردم میشوند، گاهی با یک حکم ناعادلانه یک خانواده و جامعه ناامید میشود و یا در ادارات دولتی عدم پاسخگویی و بدرفتاری با ارباب رجوع موجب نارضایتی مردم می شود، این در حالیست که در جمهوری اسلامی نباید اینگونه باشد.
*تمام هم و غم بنده رسیدگی به امورات قضایی مردم خصوصاٌ در ملاقات های مردمی است
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در جلساتی که با قضات دارم بر این نکته تاکید دارم که در صدور رأی نهایت دقت را به خرج دهند، تمام هم و غم بنده رسیدگی به امورات قضایی مردم خصوصاٌ در ملاقات های مردمی است.
وی تاکید کرد: هیچ چیزی بهتر از اجرای عدالت، نظام را حفظ نمی کند، اگر واقعاٌ انقلابی هستیم و می خواهیم برای این انقلاب کاری انجام دهیم باید اجرای عدالت کنیم.
*مردم سرمایههای کشور هستند/ باید برای حفظ این سرمایه تلاش کنیم
رئیس دیوان عالی کشور مردم را سرمایههای این کشور خواند و اضافه کرد: با وجود فشار اقتصادی و مشکلات موجود، مردم 43 سال است که پای انقلاب هستند، باید برای حفظ این سرمایه تلاش کنیم چراکه در صورت حفظ این سرمایه مملکت برای همیشه بیمه خواهد شد، هر دستگاه به سهم خود باید به صورت جدی برای رفاه، سلامت و کرامت مردم برنامهریزی کند.
* ملت ایران شایسته خدمت و جان فدایی است
وی با بیان اینکه ملت جمهوری اسلامی ایران شایسته خدمت و جان فدایی است، خطاب به دانشجویان گفت: شما دانشجویان اجرای عدالت، رضایت مردم، احقاق حق را سرلوحه کار خود قرار دهید.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به خطبهای از امیرالمومنین(عليه السلام) در نهج البلاغه به مالک اشتر نخعی در زمینه مملکت داری، تصریح کرد: حضرت مى فرمايد: «بايد محبوب ترين کارها نزد تو امورى باشد که در جهت رعايت حق از همه کامل تر و از نظر عدالت شامل تر و از نظر رضايت عمومى مردم جامع تر باشد»; (وَلْيَکُنْ أَحَبَّ الاُْمُورِ إِلَيْکَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ).
در ادامه اين سخن مى فرمايد: خشم توده مردم خشنودى خواص را بى اثر مىسازد اما ناخشنودى خواص با رضايت عامه مردم بخشوده و جبران پذير است»; (فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ، بِرِضَى الْخَاصَّةِ، وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ).
حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در ادامه پاسخگوی سوالات دانشجویان در این گردهمایی حقوقی شد.
* با آمارگرایی و کمیت گرایی موافق نیستم / آمار برای اطلاع رسانی و برنامهریزی است
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مسأله آمارگرایی در قوه قضائیه گفت: با آمارگرایی و کمیت گرایی موافق نیستم اما آمار برای اطلاع رسانی است و اگر بر اساس واقعیتی باشد که سبب برنامه ریزی برای مجموعه باشد امر مطلوبی است.
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با عدم تناسب سختیهای فراوان منصب قضا با حقوق و درآمد قضات، تصریح کرد: حضرت علی (ع) می فرمایند، گرفتاری و مشکلات زندگی قضات را باید تا جایی که امکان دارد حل کنیم، دستگاه قضا نیز تا حدودی برای رفع مشکلات معیشتی قضات تلاش کرد اما با وجود تورم برای همه، از جمله قضات مشکل ایجاد شد که باید در این زمینه تدبیر و برنامه ریزی کرد.
*کسانی باید به سمت قضاوت بروند که عاشق اجرای عدالت باشند
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نخبگان حقوقی به دلیل ضیق معیشتی،آمارگرایی، ساختار اداری فاسد و ... تمایلی به امر قضا ندارند، توصیه شما در این زمینه چیست؟ گفت: کسانی باید به سمت قضاوت بروند که عاشق اجرای عدالت باشند و مسأله حقوق و معیشت وظیفه دستگاه قضایی است که باید قاضی را رصد و مشکلاتش را حل کند.
همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در جریان اغتشاشات اخیر برای متهمان وکیل تسخیری تعیین شد، اذعان کرد: اینگونه نبوده که متهمی بخواهد وکیل تعیینی بگیرد و قوه قضائیه بگوید شما حق گرفتن وکیل تعیینی ندارید، زیرا قانون در این موضوع صراحت دارد.
وی در ارتباط با رویکرد دیوان عالی کشور در خصوص احکام قضات در اغتشاشات اخیر تصریح کرد: بر تمام احکام نظارت کامل داریم و مواردی هم از احکام اعدام در دیوان عالی کشور نقض شده است.
* عملکرد رسانه ما در مقابل رسانه های دشمن ضعیف است
وی در ارتباط با اهمیت اقناع اذهان عمومی در برخی پرونده های خاص خاطرنشان کرد: عملکرد رسانه ما در مقابل رسانه های دشمن ضعیف است و اطلاع رسانیها به موقع و روشنگرانه نیست و یک دلیل آن فروانی احکام صادره در دادگاه است.
* اقدامات دیوان عالی کشور در حوزه اجرای عدالت و رضایتمندی مردم
رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حوزه اجرای عدالت، رضایتمندی مردم چه اقداماتی در دیوان عالی کشور صورت گرفته است، یکی از این اقدامات برگزاری ملاقات های مردمی است که هر هفته برگزار میشود که پیرامون مشکلات مطرح شده پیگیریهای لازم انجام می شود، همچنین اطلاع رسانی از پرونده ها و آراء وحدت رویه و هیأت عمومی به صورت مرتب در پایگاه اطلاع رسانی دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
انتهای پیام/
فرجام خواهی سهند نور محمدزاده یکی از متهمان اغتشاشات اخیر در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، فرجام خواهی متهم «سهند نورمحمدزاده » یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد.
فرجام خواهی نامبرده نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دیوان عالی کشور، صائب تشخیص داده شد و رأی فرجام خواسته به تجویز شق 4 بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.
انتهای پیام /
رئیس دیوان عالی کشور فلسفه وجودی برگزاری جلسات آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی را جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضایی و جلوگیری از صدور آراء متناقض عنوان کرد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، اولین نشست سلسله جلسات آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی توسط قضات دیوان عالی کشور با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهار کرد: با ابتکار برگزاری این جلسات، قضات در سراسر کشور با رویه ها و تصمیمات دیوان عالی کشور به صورت کامل آشنا می شوند و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در ادامه فلسفه وجودی برگزاری این جلسات را جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضایی و جلوگیری از صدور آراء متناقض عنوان نمود.
باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاهها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد
رئیس دیوان عالی کشور افزود: در تشکیلات قضایی با اطاله دادرسی و نقض بسیاری از آراء در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مواجهیم، باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاهها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم همچنین ایجاد رویه قضایی بین قضات و مراجع قضایی را از دیگر اهداف برگزاری این نشست عنوان و تصریح کرد: باید رویه واحدی در موضوعات مختلف قضایی در پیش گرفته شود تا ضمن پرهیز از تشتت و اعمال سلیقه های مختلف در صدور رأی، آراء صادره از اتقان کافی برخوردار باشد.
قضات باید به روز و به لحظه، از آراء وحدت رویه مطلع باشند
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در سطح کشور با آرایی مواجهیم که متناقض است و این معضل باید از تشکیلات قضایی حذف شود، قضات باید به روز و به لحظه از آراء وحدت رویه مطلع باشند.
حجتالاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با تاکید مضاعف بر اهمیت برگزاری نشست نقد و تحلیل آراء در ارتقای سطح علمی قضات تصریح کرد: انتقال تجربیات و آشنایی با نظرات قضات و اساتید دیوان عالی کشور نقش مهمی در ارتقای سطح علمی قضاتی دارد که تازه به دستگاه قضایی وارد شده اند و یا سابقه قضایی کمتری دارند.رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد با انتقال و تشریح رویه های قضایی و آراء وحدت رویه برای قضات سراسر کشور، تحول واقعی که سند تحول درصدد اجرای آن است به خوبی محقق شود.
معاون نظارت دیوان عالی کشور: اعلام آمادگی 20 نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات/ 500 فقره رویه قضایی معتبر داریم.
دکتر صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن قدردانی از پشتیبانی و حمایت رئیس دیوان عالی کشور در برگزاری نشست های علمی اظهار کرد: در بازرسی از مراجع قضایی در استانها به این نتیجه رسیدیم که قضات ما از رویه های قضایی به نحو شایسته آگاهی ندارند و یا این رویه ها در مواردی مبهم و مجمل است، لذا سال گذشته برنامهای با دوازده بند تدوین و به تصویب رسید که یکی از این برنامه ها نشست مشترک بین قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور بود.
وی با بیان اینکه 20 نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات اعلام آمادگی کردند، افزود: 100 موضوع قضایی در بحث آموزش انتخاب شده است و معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش با روی خوش از این قضیه استقبال کرده و یاری رسان ما بوده است، انتظار می رود رؤسا و مسئولین دادگستری ها نیز بستر لازم را برای شرکت قضات در این جلسات آموزشی فراهم کنند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه گفت: در طول تاریخ دیوان عالی کشور 500 فقره رویه قضایی معتبر داریم که هر کدام از آنها به اندازه یک کتاب و رساله دکتری ارزشمند است و نیاز است این رویه ها به قضاتی که تازه وارد دستگاه قضایی می شوند آموزش داده شود.
وی تصریح کرد: تمام آراء وحدت رویه به صورت سالانه به چاپ می رسد و این آراء برای قضات ما در دسترس خواهد بود.
صدقی با اشاره به اهمیت تحلیل آراء وحدت رویه خاطرنشان کرد: تحلیل آراء وحدت رویه و آسیب شناسی از طریق سازماندهی و نهادینه کردن ارتباط مستمر و تخصصی با قضات سراسر کشور، از نقض مکرر آراء پیشگیری می کند و این امر رضایت مندی مردم و عدالت قضایی را به همراه دارد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه صرف صدور رأی وحدت رویه موجب وحدت رویه نمی شود تصریح کرد: باید آراء وحدت رویه تحلیل و به قضات آموزش داده شود و در این زمینه، قضات ما با آغوش باز پاسخگوی سوالات همکاران قضایی خواهند بود.
گفتنی است: در اولین جلسه آموزشی نقد و تحلیل آراء مراجع قضایی، موضوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی در امور مدنی با حضور قضات دیوان عالی کشور و بیش از 200 قاضی که به صورت برخط و از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/
در پی انتشار خبر پذیرش فرجام خواهی دو تن از متهمان اغتشاشات اخیر، اصلاحیه ای با عنوان رد فرجام خواهی محمد قبادلو صادر شد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان اغتشاشات اخیر بدین وسیله اصلاح می گردد:
دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود.
پذیرش فرجام خواهی سامان صیدی در دیوان عالی کشور
فرجام خواهی سامان صیدی(یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.
انتهای پیام/
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد