روتیتر: مجمع فوق العاده کاوه جنوب کیش با ۷۷.۹ درصدی سهامداران برگزارشد؛

مجمع فوق‌العاده فولاد کاوه جنوب کیش با حضور ۷۷.۹ درصدی سهامداران رسمیت یافت و تطابق اساسنامه با نمونه سازمان بورس تصویب شد.

 



به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط‌عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، مجمع فوق‌العاده شرکت سه‌شنبه ۱۷ شهریور در محل دانشگاه الزهرا (سلام‌الله علیه) و با حضور نمایندگان سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و نمایندگان نهادهای مرتبط برگزار شد. این جلسه با حضور ۷۷.۹ درصد از سهامداران به رسمیت رسید و مصوبه اصلی آن، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار بود.
جلسه با دعوت از نمایندگان سهامدار عمده، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، نماینده قانون سازمان بورس و همچنین نماینده حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت آغاز شد و در ادامه متن اساسنامه جدید که شامل اصلاح سه ماده بود، مورد تایید سهامداران قرار گرفت.
در نهایت تطابق اساسنامه شرکت با نمونه ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار با صلوات بر محمد و آل محمد به تصویب رسید و جلسه پایان یافت.
 همچنین در جلسه مجمع عمومی سالیانه این شرکت که پیش از برگزاری مجمع فوق العاده برگزار شده بود، مقرر شد تا با اعلام تنفس، مجمع عمومی فولاد کاوه جنوب کیش روز دوشنبه 30 شهریور ماه 1405 ساعت 14 در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا(سلام‌الله علیه) برگزار شود.

روتیتر: عضو هیئت‌مدیره و معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی صنایع مس ایران مطرح کرد؛

معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به کاهش نرخ کشف منابع جدید فلزات بحرانی و به‌ویژه مس و افزایش عمق اکتشافات در جهان، گفت: اکتشاف در اعماق، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده معدنکاری، تداوم استخراج پایدار و تولید مس است.

 



به گزارش اقتصادرسا؛شهریار متوکل، عضو هیئت‌مدیره و معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی صنایع مس ایران، در چهارمین دوره کنفرانس اکتشاف استیل‌پرایس با موضوع «اکتشاف ذخایر پنهان و فناوری‌های نوین حفاری» اظهار کرد: از سال ۲۰۰۷ با وجود افزایش حجم اکتشافات و سرمایه‌گذاری‌ها، نرخ کشف منابع جدید فلز مس و عناصر همراه روندی کاهشی داشته و در مقابل، میانگین عمق اکتشافات معدنی، به‌ویژه در حوزه مس، افزایش یافته است.

وی افزود: از حدود سال ۲۰۲۰ به بعد، بخش قابل توجهی از آثار و کانسارهای فلزی، به‌ویژه مس، در عمق بیش از ۵۰۰ متر و در برخی موارد تا ۱۰۰۰ متر و بیشتر شناسایی شده‌اند؛ از این‌رو حرکت به سمت اکتشافات عمیق، ضرورتی راهبردی برای آینده صنعت معدن است.

فاصله ۱۲ تا ۱۶ساله از کشف تا معدن

متوکل با تأکید بر ضرورت پیوند اکتشاف با استخراج گفت: زمانی که به سمت اکتشاف در اعماق حرکت می‌کنیم، باید از ابتدا هدف نهایی، یعنی بهره‌برداری از ذخیره، مشخص باشد.

وی ادامه داد: فاصله زمانی میان کشف یک منبع معدنی تا تبدیل آن به معدن فعال در جهان به حدود ۱۲ تا ۱۶سال رسیده است؛ بنابراین، اکتشافات عمیق باید هم‌زمان با مطالعات فنی و اقتصادی و طراحی روش استخراج پیش برود تا فاصله میان کشف ذخیره و آغاز بهره‌برداری کاهش یابد.

معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی مس تأکید کرد: افزایش منابع معدنی علاوه بر تضمین تولید پایدار، جایگاه کشور را در رده‌بندی جهانی ذخایر استراتژیک و بحرانی ارتقا می‌دهد و با توجه به نقش مس در اقتصاد و صنایع آینده، می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشور در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان را افزایش دهد.

اکتشاف عمیق و ضرورت توسعه معدنکاری زیرزمینی

متوکل با اشاره به ضرورت توسعه دانش معدنکاری زیرزمینی در کشور گفت: در برخی روش‌های پیشرفته استخراج زیرزمینی، تجربه اجرایی کافی در کشور وجود ندارد و باید در طراحی معادن زیرزمینی از دانش و روش‌های به‌روز جهانی استفاده کنیم.

وی از استادان، متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه درخواست کرد در مطالعات و طراحی معادن زیرزمینی شرکت ملی صنایع مس ایران مشارکت کنند و عنوان کرد: این شرکت از همکاری جامعه دانشگاهی و متخصصان داخلی برای بهره‌گیری از دانش بومی و طراحی روش‌های معدنکاری زیرزمینی استقبال می‌کند.

فناوری‌های نوین در خدمت اکتشاف ذخایر پنهان

متوکل در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش فناوری‌های نوین در افزایش دقت اکتشافات تأکید کرد و گفت: تلفیق داده‌های ژئوشیمی، ژئوفیزیک، حفاری اکتشافی و اطلاعات زمین‌شناسی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و ایجاد مدل‌های سه‌بعدی پویا، می‌تواند مسیر اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق را دقیق‌تر و هدفمندتر ترسیم کند.

معاون اکتشافات و توسعه معدنی شرکت ملی مس با تأکید بر اینکه حرکت اکتشافات به سمت اعماق بیشتر، نیازمند تغییر رویکرد در مطالعات و طراحی معادن است، خاطرنشان کرد: اکتشاف عمیق باید از ابتدا با نگاه به بهره‌برداری، روش استخراج و امکان تبدیل منابع زمین‌شناسی به ذخایر معدنی قابل بهره‌برداری دنبال شود.

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تأکید بر ضرورت حرکت بخش معدن ایران به سمت اکتشاف ذخایر عمیق و پنهان گفت: قبل از اینکه عمیق‌تر حفاری کنیم، باید هوشمندتر هدف‌گذاری کنیم. حفاری عمیق دیگر یک موضوع نظری نیست و توسعه فناوری، مدل اقتصادی مناسب و تغییر معماری اکتشاف، پیش‌نیاز کشف ذخایر نسل آینده است.

 

به گزارش اقتصادرسا؛محمدمسعود سمیعی‌نژاد رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که در چهارمین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی با محور «اکتشاف ذخایر پنهان و فناوری‌های نوین حفاری» سخن می گفت؛ اظهار کرد: یکی از راهبردی‌ترین موضوعات آینده صنعت و معدن، حفاری‌های نوین اکتشافی عمیق و عبور از اکتشاف سطحی به معدنکاری نسل آینده است. امروز سؤال اصلی این نیست که آیا باید به سمت اکتشاف عمیق حرکت کنیم یا خیر؛ سؤال اساسی این است که با چه فناوری، چه مدل اقتصادی و چه راهبردی باید این حرکت را آغاز کنیم.

وی افزود: طی دهه‌های گذشته، بخش عمده فعالیت‌های اکتشافی جهان بر ذخایری متمرکز بود که در سطح یا اعماق نسبتا کم قرار داشتند و نشانه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی یا ژئوفیزیکی آنها به‌سادگی قابل شناسایی بود. بسیاری از این اهداف آسان و کم‌عمق در مناطق بالغ معدنی قبلاً شناسایی شده‌اند و در نتیجه، مرز جدید اکتشاف در جهان به‌تدریج از سطح زمین به سمت ذخایر پنهان، پوشیده و عمیق حرکت کرده است.

سمیعی‌نژاد ادامه داد: نسل آینده اکتشاف باید بتواند چند صد متر، یک کیلومتر و در برخی محیط‌های زمین‌شناسی حتی چند کیلومتر زیر سطح زمین را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار دهد. این تغییر، صرفاً افزایش عمق حفاری نیست، بلکه تغییر کامل معماری اکتشاف است.

عمق؛ مرز جدید دانش زمین

وی گفت: برای درک ظرفیت فناوری حفاری، کافی است به تجربه حفاری‌های فوق‌عمیق جهان نگاه کنیم. حفاری فوق‌عمیق کولا در روسیه به عمق حدود ۱۲.۲ کیلومتر رسید و نشان داد بشر از نظر فنی قادر است به اعماقی وارد شود که زمانی دست‌نیافتنی تصور می‌شد.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو افزود: پروژه‌های حفاری عمیق کشور آلمان نیز به بیش از ۹ کیلومتر رسیده است. این پروژه‌ها عمدتاً علمی بودند، نه پروژه‌های معمول اکتشاف معدن، اما درس مهم آنها برای صنعت و معدن روشن است؛ عمق یک مانع مطلق نیست، بلکه یک مسئله مهندسی، اقتصادی و فناورانه است.

وی تصریح کرد: در صنعت اکتشاف معدنی نیز در کشور کانادا حفاری مغزه‌گیری الماسه با عمق بیش از ۳۴۰۰ متر انجام شده است و این ارقام نشان می‌دهد موضوع اکتشاف عمیق دیگر یک موضوع نظری نیست و ظرفیت‌های فنی برای ورود به اعماق بیشتر وجود دارد.

سمیعی‌نژاد گفت: هرچه عمق افزایش پیدا می‌کند، هزینه و پیچیدگی عملیات نیز افزایش می‌یابد و شاید مهم‌تر از همه، هزینه یک تصمیم اشتباه چند برابر می‌شود. بنابراین پیش از افزایش عمق حفاری باید از کیفیت هدف اطمینان حاصل کنیم.

معاون وزیر صمت افزود: استفاده از داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی، مدل‌سازی سه‌بعدی و تحلیل همزمان داده‌ها می‌تواند احتمال موفقیت گمانه‌های عمیق را افزایش دهد. در اکتشاف عمیق، مسئله فقط داشتن دستگاه حفاری قدرتمند نیست؛ بلکه باید بتوانیم با استفاده از فناوری و داده، بهترین نقطه را برای حفاری انتخاب کنیم.

سمیعی‌نژاد تأکید کرد: قبل از اینکه عمیق‌تر حفاری کنیم، باید هوشمندتر هدف‌گذاری کنیم. اگر هدف اکتشافی به‌درستی انتخاب نشده باشد، افزایش عمق حفاری صرفاً افزایش هزینه خواهد بود و الزاماً به کشف ذخیره منجر نمی‌شود.

ضرورت عبور ایران از اکتشاف سطحی

وی اظهار کرد: در کشور، بخش عمده فعالیت‌های اکتشافی در بسیاری از مناطق بر شناسایی ذخایر سطحی و کم‌عمق متمرکز بوده است. با گذشت زمان، بسیاری از ذخایری که آثار آنها در سطح زمین قابل مشاهده بوده، شناسایی شده‌اند و امروز صنعت معدن برای کشف ذخایر جدید ناگزیر است به سمت اعماق بیشتر زمین حرکت کند.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو افزود: آینده اکتشاف معدنی را نمی‌توان صرفاً در سطح زمین جست‌وجو کرد. بخش قابل توجهی از ذخایر بزرگ نسل آینده در اعماق زمین و در مناطقی قرار دارند که ممکن است هیچ نشانه مستقیم و مشخصی در سطح نداشته باشند.

وی تصریح کرد: برای دستیابی به این ذخایر، لازم است نگاه خود را از اکتشاف سطحی و کم‌عمق به سمت اکتشاف سیستماتیک در عمق تغییر دهیم؛ رویکردی که در آن فناوری، داده، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی متخصص در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

سمیعی‌نژاد گفت: توسعه تجهیزات حفاری عمیق، آموزش نیروی انسانی متخصص، استفاده از فناوری‌های ژئوفیزیک عمقی، مدل‌سازی سه‌بعدی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه اکتشافی از الزامات این تحول است.

وی افزود: توسعه اکتشافات عمیق نیازمند همکاری میان سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های معدنی و بخش خصوصی است. آینده اکتشافات معدنی تنها در آنچه در سطح زمین مشاهده می‌کنیم خلاصه نمی‌شود و بخش مهمی از آینده معدنکاری در اعماق زمین قرار دارد.

وی ادامه داد: کشورهایی که بتوانند فناوری شناسایی و اکتشاف ذخایر عمیق را توسعه دهند، در آینده از مزیت مهمی در تأمین مواد معدنی برخوردار خواهند شد. بنابراین باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، متخصصان داخلی و تجربه شرکت‌های معدنی برای توسعه فناوری‌های مورد نیاز استفاده کنیم.

معاون وزیر صمت تأکید کرد: حفاری عمیق را نباید صرفاً به عنوان افزایش عمق یک گمانه، بلکه باید به عنوان بخشی از یک سیستم اکتشافی هوشمند، دقیق و مبتنی بر فناوری مورد توجه قرار داد.

استراتژی‌های توسعه فعالیت‌های اکتشافی ایمیدرو

وی در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف ما در ایمیدرو، کشف منابع طبیعی متنوع جدید برای توسعه بخش معدن و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص ملی است. اگر بخواهیم معدن را به یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل کنیم، باید ذخایر جدید را شناسایی و زنجیره ارزش آنها را نیز توسعه دهیم.

سمیعی‌نژاد افزود: یکی دیگر از اهداف ما فراهم ساختن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. برای این منظور باید مستندات اکتشافی را مطابق با استانداردهای جهانی تهیه کنیم و اطلاعات را در سیستم GIS به شکلی منسجم و قابل استفاده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم.

وی اظهار کرد: هرچه اطلاعات اکتشافی دقیق‌تر، استانداردتر و شفاف‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و امکان ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های معدنی افزایش خواهد یافت. بنابراین اکتشاف تنها به معنای کشف یک ذخیره نیست؛ بلکه باید به ایجاد یک بسته اطلاعاتی قابل اتکا برای توسعه و سرمایه‌گذاری منجر شود.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو ادامه داد: از دیگر راهبردهای ما، سرمایه‌گذاری اکتشافی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و دارای پتانسیل معدنی است. اکتشاف در این مناطق می‌تواند منابع را به سمت نقاط دارای ظرفیت معدنی هدایت کند و علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه توسعه زیرساخت‌ها، رونق اقتصادی و تأمین امنیت پایدار در این مناطق را فراهم سازد.

وی گفت: ما همچنین به دنبال ایجاد اقتصاد چندمحصولی و گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار هستیم. نباید اقتصاد معدنی کشور را به تعداد محدودی ماده معدنی محدود کنیم. تنوع‌بخشی به ذخایر و محصولات معدنی می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد کشور را افزایش دهد و معدن را به یکی از محورهای مهم اقتصاد تبدیل کند.

سمیعی‌نژاد افزود: یکی دیگر از اولویت‌های ما، کشف فلزات استراتژیک و تأمین خوراک مورد نیاز کشور است. در شرایطی که صنایع مختلف برای ادامه فعالیت و توسعه خود به مواد معدنی و فلزات خاص نیاز دارند، اکتشاف این ذخایر باید با نگاه راهبردی دنبال شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا، باید از اکتشاف ذخایر معمولی فراتر برویم و به دنبال شناسایی ذخایر و عناصر استراتژیکی باشیم که می‌توانند در آینده نقش مهمی در زنجیره تولید کشور داشته باشند.

معاون وزیر صمت گفت: مجموع پهنه‌ها، زیرپهنه‌ها، محدوده‌های ثبتی و پروانه‌های اکتشافی ایمیدرو حدود ۱.۷۳ درصد کل مساحت کشور را شامل می‌شود. این ظرفیت می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و شناسایی ذخایر جدید باشد.

وی افزود: هدف ما این است که از این ظرفیت به شکل هوشمندانه استفاده کنیم و با تلفیق داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی و به‌کارگیری فناوری‌های جدید، اهداف اکتشافی را با دقت بیشتری تعیین کنیم.

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: با توسعه دانش فنی، سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید، استفاده از توان متخصصان کشور و همکاری میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی می‌توان فصل جدیدی در اکتشاف ذخایر عمیق معدنی ایران آغاز کرد. آینده معدنکاری کشور در گرو توانایی ما برای کشف ذخایری است که امروز در سطح زمین دیده نمی‌شوند و باید با فناوری، دانش و هدف‌گذاری هوشمند به سراغ آنها برویم.

 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس با حضور در دفتر مرکزی شرکت مجتمع معادن مس تکنار ضمن بازدید از این شرکت، با مسعود اسدی‌طاهری مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار دیدار و گفت‌وگو کرد.



به گزارش اقتصادرسا؛علی بابایی‌کارنامی در این دیدار با تأکید بر ضرورت توجه جدی به وضعیت معیشت و رفاه کارگران، به‌ویژه شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور، تصریح کرد: کار در معدن از جمله فعالیت‌های دشوار و پرخطر است و حمایت از کارگران این حوزه باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه کار و تأمین اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت شرکت مجتمع معادن مس تکنار، شرایط فعلی این مجموعه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: روند فعالیت‌ها و استراتژی‌های جدید شرکت در حوزه‌های مختلف، نشان‌دهنده حرکت مجموعه در مسیر صحیح و رو به رشد است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین با تقدیر از رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در استفاده از مدیران جوان و متخصص، اظهار کرد: تدابیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا در انتخاب مدیران جوان و توانمند قابل تقدیر است.

بابایی‌کارنامی افزود: امروز شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، با فاصله گرفتن از سیاست‌زدگی و با تکیه بر شایسته‌سالاری، تخصص و مدیریت حرفه‌ای، می‌توانند به مجموعه‌هایی پیشرو، موفق و اثرگذار در اقتصاد کشور تبدیل شوند.

وی تأکید کرد: حمایت از تولید، صیانت از حقوق کارگران و حفظ منافع سهامداران و ذی‌نفعان باید همزمان مورد توجه مدیران بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد و مجلس نیز در چارچوب وظایف نظارتی و تقنینی خود از این مسیر حمایت خواهد کرد.

 

بازگشت مس تکنار به دوران اوج با تحول مدیریتی

در ادامه این دیدار مسعود اسدی‌طاهری مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار ضمن قدردانی از حمایت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تشریح عملکرد و برنامه‌های این مجموعه پرداخت.

وی با اشاره به مسئولیت شرکت در قبال سهامداران، ذی‌نفعان، کارکنان و بازنشستگان اظهار کرد: در فاصله ۱۰ ماه از آغاز تحول مدیریتی در شرکت مجتمع معادن مس تکنار، تلاش شد با شناسایی و رفع مشکلات و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، مجموعه بار دیگر به مسیر رشد و دوران اوج خود بازگردد.

اسدی‌طاهری افزود: نتیجه این اقدامات را می‌توان در شاخص‌های مختلف شرکت مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که ارزش سهام مس تکنار در ۱۰ ماه اخیر با رشد بیش از ۲۰۰ درصد مواجه شده است.

مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار با تأکید بر اینکه این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند، گفت: حفظ روند رو به رشد تولید، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، رفع موانع و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است.

 

افزایش دو برابری حقوق کارگران معدن نسبت به تکلیف قانونی

وی همچنین توجه به وضعیت کارگران معدن را یکی از اولویت‌ها و راهبردهای اصلی شرکت عنوان کرد و گفت: با توجه به سختی و شرایط ویژه کار در معدن، تلاش کرده‌ایم حمایت از نیروی انسانی را در کنار توسعه تولید و افزایش بهره‌وری دنبال کنیم.

اسدی‌طاهری ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۵ حقوق کارگران شرکت با توجه به شرایط سخت کار به میزان دو برابر تکلیف قانونی افزایش یافت تا بخشی از فشارهای معیشتی این قشر کاهش پیدا کند.

وی افزود: رویکرد شرکت صرفاً به افزایش حقوق محدود نشده و ارائه مستمر خدمات آموزشی، مراقبتی-بهداشتی، بالینی و سلامت، ورزشی و معیشتی به کارگران و خانواده‌های آنان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار تأکید کرد: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه شرکت است و استمرار روند رشد و توسعه مجموعه بدون توجه به امنیت شغلی، معیشت، سلامت و رفاه کارگران امکان‌پذیر نخواهد بود.

در پایان این دیدار، طرفین بر ضرورت تداوم حمایت از تولید، توجه به حقوق و معیشت کارگران، استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور و تقویت نقش شرکت‌های ذیل مجموعه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی کشوری در توسعه اقتصادی تأکید کردند.

روتیتر: معاون ارتقای کسب‌وکارهایی بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد:

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به تغییرات ایجاد شده در فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر در سال جاری، بر ضرورت حرکت به سمت صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر، تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیتی و تغییر پارادایم از تجارت سنتی به تجارت حرفه‌ای تاکید کرد.



به گزارش اقتصادرسا؛امیر روشن‌بخش، با اشاره به برگزاری روز ملی صادرات و اهمیت این رویداد در شرایط کنونی کشور، گفت: روز ملی صادرات فرصتی است تا ضمن ارزیابی وضعیت تجارت خارجی، فعالان و ذی‌نفعان حوزه صادرات گرد هم آمده و از صادرکنندگان و افرادی که در توسعه صادرات کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند، تجلیل شود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛ در شرایط فعلی، اهمیت صادرات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه دیگر نقش صادرکنندگان، محدود به حضور در بازارهای خارجی نیست، بلکه فعالیت آنها در تأمین منابع مورد نیاز اقتصاد کشور نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

او در ادامه به تغییرات ایجاد شده در فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر در سال جاری پرداخت و گفت: تلاش شده است در سامانه مربوط به فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر، شاخص‌ها تا حد امکان به شاخص‌های کمی تبدیل شوند؛ چراکه به نظر می‌رسد تبدیل شاخص‌های کیفی به شاخص‌های کمی می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر، شفاف‌تر و منصفانه‌تر فعالان کمک کند و اصل شفافیت را در فرآیند ارزیابی تقویت کند.

روشن‌بخش با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از شاخص‌های کمی سرعت و دقت در ارزیابی‌ها را افزایش می‌دهد، گفت: این امکان ایجاد شده است که متقاضیان بتوانند در فاصله کوتاهی پس از ثبت‌نام، وضعیت و امتیاز خود را در فرآیند ارزیابی مشاهده کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران محدودیت‌ها و دشواری‌های ایجادشده در تجارت خارجی، را فرصتی برای بازنگری در شیوه حکمرانی تجاری دانست و افزود: در این شرایط اهمیت و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و حرکت به سمت تجارت حرفه‌ای بیش از پیش عینیت پیدا کرد.

روشن‌بخش با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های شرایط موجود این است که باید در حوزه تجارت خارجی به سمت تولید و صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم؛ چراکه محدودیت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل نشان داده است که نمی‌توان مانند گذشته انتظار داشت کالا از هر مسیر و با هر هزینه‌ای به بازار هدف برسد.

به گفته معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران؛ اگر تغییر مسیر حمل کالا، برای مثال از دریا به ریل، موجب شود یک کالای صادراتی مزیت رقابتی خود را در بازار هدف از دست بدهد، نمی‌توان آن کالا را یک کالای استراتژیک صادراتی دانست. کالاهای صادراتی باید به‌گونه‌ای انتخاب و تولید شوند که حتی در صورت تغییر مسیر حمل‌ونقل نیز ارزش صادراتی آنها به اندازه‌ای باشد که محدودیت‌های لجستیکی مانع حضورشان در بازار هدف نشود.

ضرورت تدوین اطلس صادرات ایران

او ضرورت متنوع‌سازی کریدورهای تجاری را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و افزود: نباید تمام ظرفیت و تمرکز خود را در یک مسیر قرار دهیم و لازم است برای توسعه و سرمایه‌گذاری در سایر کریدورهای تجاری کشور نیز برنامه‌ریزی انجام دهیم. اگرچه این اقدام ممکن است نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی باشد، اما در نهایت می‌تواند جریان تجارت خارجی کشور را روان‌تر کند.

روشن‌بخش با تاکید بر ضرورت تدوین یک نقشه جامع لجستیکی برای کالاهای صادراتی، گفت: نقشه لجستیک کالایی می‌تواند ابزار مؤثری برای مدیریت تجارت خارجی باشد و مشخص کند هر کالا با چه ارزش و حجمی، از چه مسیری و به کدام بازار می‌تواند صادر شود.او در ادامه با اشاره به تدوین اطلس صادرات ایران، اظهار کرد: سال گذشته وزیر صمت بر ضرورت داشتن اطلس صادرات ایران تأکید کرد؛ چراکه این اطلاس نشان می‌دهد که هر کالای صادراتی با چه ارزش و حجمی قابلیت حضور در چه بازارهایی را دارد و در کنار آن، بازارهای نوظهور نیز شناسایی می‌شوند.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: حکمرانی تجاری کشور مسیر دیگری جز تغییر پارادایم از تجارت سنتی به تجارت حرفه‌ای ندارد. شرایط جدید تجارت خارجی به ما نشان داده است که باید با نگاه حرفه‌ای‌تر، داده‌محورتر و مبتنی بر شناخت دقیق بازارها و مسیرهای لجستیکی حرکت کنیم.

روتیتر: وزیر اقتصاد در نشست با تجار ایرانی مقیم روسیه؛

آقای مدنی‌زاده در نشست با تجار ایرانی مقیم روسیه بر عمق‌بخشی به روابط اقتصادی، تجاری و مالی دو کشور تاکید کرد و گفت: تأمین کالا‌های اساسی از منطقه اوراسیا به ویژه روسیه موضوعی اولویت‌دار است که به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.



به گزارش اقتصادرسا؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی دوشنبه شب در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی ایرانی مقیم روسیه در مسکو با قدردانی از فعالیت‌های تجار کشور در تأمین نیاز‌ها و ارتقای صادرات کشور افزود: به دنبال تحولات اخیر، عمق‌بخشی به روابط اقتصادی، تجاری و مالی برای ۲ کشور از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

سید علی مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: تأمین کالا‌های اساسی از منطقه اوراسیا به ویژه روسیه موضوعی اولویت‌دار است که آن را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه توسعه روابط با روسیه در برنامه‌های دولت چهاردهم قرار دارد، گفت: رئیس‌جمهوری اسلامی ایران همواره به صورت جدی پیگیر اجرای طرح‌های مشترک تهران و مسکو بوده و هست.

تاکید بر پیگیری تأمین کالا‌های اساسی از اوراسیا به ویژه روسیه

در آغاز این نشست هم‌اندیشی که با حضور کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه برگزار شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی پای حرف دل تجار و فعالان اقتصادی مقیم روسیه نشست.

تجار حاضر در این نشست به طرح مشکلات خود در حوزه ارزی، گشایش اعتبار اسنادی (ال‌سی) در زمینه واردات محصولات کشاورزی و رفع تعهد ارزی پرداختند و مدنی‌زاده، پیگیری این مسائل را در تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط را نوید داد.

برخی فعالان اقتصادی در این نشست مطالبی درباره صف طولانی در گمرک آستارا و ترتیبات زمان‌بر رسیدگی در این گمرک مطرح کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ اعلام کرد که تخصیص اعتبار لازم به گمرکات برای خرید و نصب دستگاه ایکس‌ری (آشکارساز) صورت گرفته است.

او گفت: شخصاً روند تجهیز گمرکات کلیدی کشور به ویژه گمرک آستارا را پیگیری می‌کنم تا روند با شتاب بیشتری انجام شود؛ هرچند اختصاص زمین و نصب این تجهیزات فرایندی نسبتاً زمان‌بر است.

در این جلسه، برخی فعالان اقتصادی ایرانی مقیم روسیه درخواست گسترش فهرست کالا‌های تحت شمول معافیت گمرکی در موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را خواستار شدند.

مدنی‌زاده با اشاره به ملاقات روز سه‌شنبه خود با مقامات کمیسیون اقتصادی اوراسیا گفت که این موضوع را در گفت‌و‌گو با مقامات این اتحادیه بررسی خواهد کرد.

تاکید بر پیگیری تأمین کالا‌های اساسی از اوراسیا به ویژه روسیه

مهدی حیدری معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز در سخنانی در این نشست گفت: نمایندگان تجار ایرانی مقیم روسیه در این جلسه به ارائه نکات دقیقی پرداختند که حاکی از نگاه مسئولانه آنها است.

او در ادامه از مقطع کنونی به عنوان فرصتی تاریخی برای رفع موانع تجارت با روسیه و منطقه اوراسیا یاد و بر اهتمام دولت به ارتقای سطح تجارت با همسایگان شمالی تأکید کرد.

حیدری در ادامه با اشاره به اقدام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در تدوین و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور در حوزه‌های مختلف کلیدی مانند نفت و گاز، معدن، لجستیک و ...، از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در این طرح‌ها دعوت کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه با هدف رایزنی‌های دو و چند جانبه وارد مسکو شد. به گفته جلالی سفیر ایران در مسکو، وزیران دارایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه روز دوشنبه مذاکرات سازنده و خوبی در مسکو برگزار کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از واحدهای صنعتی، از برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و فعال‌سازی بیشتر ظرفیت‌های موجود کشور در نیمه دوم سال خبر داد.



به گزارش اقتصادرسا؛سیدمحمد اتابک در نشست بررسی وضعیت تولید صنایع مختلف، بر ضرورت پایش مستمر وضعیت تولید تأکید و گفت: مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی و تأثیر شرایط موجود بر تولید باید به‌صورت جدی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
‏‎
وی افزود: با ادامه پیگیری‌ها و همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و بانک مرکزی، می‌توان شرایط مناسب‌تری برای فعالیت واحد‌های صنعتی فراهم کرد.
‏‎
اتابک با اشاره به ارتقای تولید در صنایع گفت: راهکار‌های تخصصی برای حل مسائل تولیدکنندگان و صنعتگران باید ارائه و برای رفع موانع موجود، اقدامات عملی دنبال شود.
‏‎
وزیر صمت همچنین بر ضرورت نظارت بر تولید و توزیع در بازار تأکید کرد و گفت: نباید به بهانه سودجویی و افزایش قیمت‌ها، شاهد کمبود یا احتکار کالا در بازار باشیم.
‏‎
وی افزود: همان‌گونه که بخش تولید در شرایط جنگ تحمیلی اجازه نداد بازار با کمبود مواجه شود، اکنون نیز باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. ضمن اینکه بسیاری از کشور‌ها تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسند و ایران را پیروز میدان می‌دانند.
‏‎
اتابک مأموریت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را پشتیبانی از تولید و افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور عنوان کرد و گفت: در حوزه‌هایی که نیاز بیشتری به رشد تولید است، باید با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف، افزایش تولید را محقق کنیم.

وی با تأکید بر نقش معاونت صنایع عمومی در این زمینه گفت: این معاونت باید با جدیت برنامه‌های افزایش تولید در صنایع مختلف را دنبال کرده و برای رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی اقدام کند ضمن اینکه وضعیت واردات در بعضی از کالا‌ها نیز باید متناسب با شرایط کشور و بدون لطمه زدن به بخش تولید مورد بازنگری قرار گیرد.

وزیر صمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط را یکی از الزامات استمرار تولید دانست و تصریح کرد: تأمین مالی صنایع کوچک باید با جدیت دنبال شود و تسهیلات این واحد‌ها به‌موقع پرداخت شود تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند با ظرفیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش تولید در نیمه دوم سال گفت: با وجود همه مشکلات و فشار‌های موجود، باید تلاش کنیم در ۶ ماهه دوم سال روند تولید در کشور افزایش یابد و ظرفیت‌های موجود بیش از پیش فعال شوند، تحقق این هدف نیازمند همدلی، هماهنگی و حضور جدی همه بخش‌های اقتصادی کشور و حمایت وزارت صمت است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با اعضای اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ضمن تاکید بر ظرفیت بالای صنعت آبزیان در توسعه تجارت خارجی کشور، از آمادگی این سازمان برای حمایت از صادرات محصولات آبزی و تلاش برای رفع موانع داخلی و خارجی پیش‌روی فعالان این صنعت خبر داد.

 

به گزارش اقتصادرسا؛ محمدعلی دهقان دهنوی در دیدار با اعضای اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، صنعت آبزیان را یکی از بخش‌های مهم و ظرفیت‌دار صادراتی کشور خواند و افزود: سازمان توسعه تجارت ایران همواره برای حمایت از صادرات محصولات این حوزه آمادگی دارد و تلاش می‌کند با همکاری دستگاه‌های متولی، موانع موجود در مسیر توسعه تجارت آبزیان را تقلیل دهد.

او با گریز بر برخی اقدامات انجام‌شده باهدف کوتاه‌ کردن مسیرها و فرایندهای صادراتی، گفت: بخشی از فرایندها و مسیرهای صادراتی را کوتاه و برخی رویه‌ها را تسهیل کردیم؛ با این حال محدودیت‌های داخلی و تحریم‌ها همچنان موانعی را در مسیر تجارت ایجاد می‌کنند که باید برای رفع آنها راهکارهای عملیاتی و متناسب اخذ کنیم.

دهقان دهنوی در ادامه با اشاره به برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران برای شناسایی و رفع موانع صادراتی، افزود: تلاش داریم با همکاری دستگاه‌های متولی و استفاده از ظرفیت رایزنان بازرگانی، موانع پیش‌روی صادرکنندگان در داخل و بازارهای هدف را شناسایی و برای تسهیل آنها راهکارهای عملیاتی ارائه کنیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت حضور مؤثر و هدفمند صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی تصریح کرد و افزود: نباید به حضور در بازارهای هدف محدود شویم؛ برقراری ارتباط مستقیم و مؤثر با زنجیره‌های توزیع و پخش و حتی مصرف‌کنندگان نهایی می‌تواند نقش مهمی در افزایش صادرات و ارتقای سودآوری فعالان این حوزه داشته باشد.

معاون وزیر صمت همچنین طرح‌های پیشران صادرات را فرصتی برای ارائه ایده‌ها و راهکارهای نوآورانه در مسیر توسعه تجارت دانست و گفت: طرح‌های پیشران می‌توانند با ارائه راهکارهای جدید، زمینه جهش صادراتی را هموار کنند و در این مسیر دولت نیز می‌تواند از طریق حمایت‌های قانونی و تسهیل فرآیندها، بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم سازد.

دهقان دهنوی ابراز امیدواری کرد با مجموعه اقدام‌های انجام‌شده و تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی، شاهد رشد تولید، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش حضور محصولات آبزی ایران در بازارهای بین‌المللی باشیم.

در ادامه این دیدار، علی‌اکبر خدایی، دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، با اشاره به روند رو به رشد این صنعت طی دهه‌های گذشته، گفت: توسعه صنعت آبزیان همواره یکی از اولویت‌های دولت بوده است، اما تداوم این روند و افزایش ظرفیت صادراتی نیازمند حمایت‌های بیشتر در حوزه‌های ارزی و مالی است.

او مجموع درآمد صادراتی در بخش کشاورزی را حدود ۶ میلیارد دلار اعلام کرد که از این رقم حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن به بخش آبزیان اختصاص دارد.

به گفته دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان؛ در حال حاضر محصولات آبزی ایران به ۷۲ کشور صادر می‌شود.

خدایی در پایان بر ضرورت حمایت هدفمند از توسعه صادرات آبزیان تأکید کرد و افزود: تسهیل برخی فرایندهای تجاری و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت صادرکنندگان می‌تواند نقش مهمی در افزایش صادرات، توسعه بازارهای موجود و دستیابی به بازارهای جدید داشته باشد.

 

سازمان توسعه تجارت ایران، با برپایی پاویون ج. ا. ایران در نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی Indusfood هند در دهلی‌نو موافقت کرد.

 



به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، به استناد بند 31 ماده 5 اساسنامه، با برپایی پاویون ج.ا ایران در نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی Indusfood، موافقت شد.

گفتنی است، این پاویون 18 تا 21 دی‌ماه 1405 در دهلی نو و با هدف معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور، توسعه تعاملات تجاری و تسهیل ارتباط میان بنگاه‌های ایرانی و خریداران بین‌المللی برپا می‌شود.

با توجه به اهمیت هند در مناسبات تجاری و ظرفیت‌های موجود برای توسعه صادرات غیرنفتی، مشارکت هدفمند بنگاه‌های ایرانی در این رویداد می‌تواند به گسترش ارتباط با فعالان اقتصادی این کشور و سایر بازارهای هدف، شناسایی فرصت‌های تجاری و تقویت مسیرهای صادراتی کمک کند.

این رویداد تخصصی با حضور تولیدکنندگان، صادرکنندگان، خریداران، توزیع‌کنندگان و فعالان صنعت غذا از کشورهای مختلف، یکی از بسترهای مهم تجاری این حوزه در هند به شمار می‌رود و فرصتی برای معرفی محصولات ایرانی، شناسایی شرکای تجاری جدید و توسعه همکاری‌های صادراتی را فراهم می‌کند.

برگزاری این پاویون در چارچوب سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از حضور بخش خصوصی در بازارهای هدف صورت می‌گیرد و می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت بازار هند برای توسعه صادرات محصولات غذایی ایران را فراهم سازد.

به همین منظور، اطلاع‌رسانی درباره این رویداد از طریق نهادهای مرتبط، از جمله اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، سازمان‌های جهاد کشاورزی و مجموعه‌های تولیدی و صادراتی کشور، با هدف فراهم‌سازی زمینه مشارکت بنگاه‌های واجد شرایط در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت در مردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد صندوق «تداوم اطمینان تمدن» در فضایی کاملاً رقابتی، با ثبت نرخ مؤثر سالانه ۳۹.۶ درصد، بالاترین بازدهی را در میان صندوق‌های بزرگ و بدون تقسیم سود بازار به خود اختصاص داده است.



به گزارش اقتصادرسا؛به نقل از مدیریت روابط عمومی شرکت تامین سرمایه تمدن، بازار صندوق‌های درآمد ثابت در مردادماه سال جاری و در سایه روند صعودی نرخ سود بانکی و بازده اوراق بدهی، شاهد رقابتی فشرده بود. آمارهای تحلیلی از صندوق‌های بزرگ بازار سرمایه با بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت نشان می‌دهد که صندوق «تداوم» با عبور از مرز دارایی ۳۰ هزار میلیارد تومان، جایگاه نخست بازدهی را در مردادماه ۱۴۰۵ از آن خود کرده است.

نگاهی به روند یک سال گذشته نشان می‌دهد که صندوق «تداوم»، در سایه مدیریت کارآمد و بهبود مستمر نرخ‌های سود سرمایه‌گذاری طی یک سال گذشته، موفق به ثبت رشد چشمگیر بیش از ۴۳۵ درصدی در خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت خود شده است. با توجه به شتاب فزاینده ورود نقدینگی در ماه‌های اخیر، ارزش دارایی‌های این صندوق هم‌اکنون به سطح ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان (۳۳.۵ همت) ارتقا یافته است؛ دستاوردی که «تداوم» را در زمره بزرگ‌ترین و معتبرترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سطح کشور قرار می‌دهد.

شایان ذکر است، کسب این جایگاه در میان صندوق‌های بزرگ بازار، صرفاً متکی به ابعاد صندوق نبوده، بلکه ماحصل استراتژی چابک در مدیریت نقدینگی و ترکیب بهینه اوراق و سپرده‌هاست و تامین سرمایه تمدن، به عنوان مدیر صندوق «تداوم»، با پایش مستمر بازار، تلاش کرده بیشترین بهره را از فرصت‌های موجود خلق کند و با تکیه بر دارایی‌های کم‌ریسک، توانسته در شرایط نوسانی متغیرهای کلان اقتصادی، عملکردی پایدار و پیشرو را برای سرمایه‌گذاران صندوق «تداوم» به ثبت برساند.
قابل ذکر است، در پی استقبال قابل‌توجه سرمایه‌گذاران و تکمیل ظرفیت پیشین صندوق، مدیریت صندوق اقدام به افزایش سقف واحدهای قابل صدور از ۱۲ میلیارد به ۱۳.۵ میلیارد واحد نموده است. با این ارتقای سقف، ظرفیت جدیدی به منظور پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار ایجاد شده و امکان سرمایه‌گذاری و صدور واحد برای متقاضیان تا تکمیل سقف اعلامی جدید، مجدداً فراهم گردیده است.
سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای این صندوق را از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها با نماد«تداوم»، سامانه آنلاین آی‌بی‌شاپ و شعب سوپرمارکت مالی تامین سرمایه تمدن در سراسر کشور خریداری کنند.

روتیتر: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد:

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، سفر هیئت پاکستانی به ایران را که با هدف برگزاری نشست دوجانبه و پیگیری مصوبات دهمین کمیته مشترک تجاری انجام شد، را سرآغاز دوره‌ای درخشان در توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور دانست و بر ضرورت نگاه بلندمدت به روابط تهران و اسلام‌آباد تأکید کرد.



به گزارش اقتصادرسا؛نشست دوجانبه پیگیری مصوبات دهمین کمیته مشترک تجاری با هیات وزارت بنادر و دریانوردی ج.ا پاکستان، باحضور محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت، معاونان و‌ مدیران سازمان توسعه تجارت، شاهد احمد رئیس بندر کراچی و جمعی از نمایندگان عالی رتبه وزارت بنادر و دریانوردی پاکستان در سالن اصفهان محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

در ابتدای نشست دهقان‌دهنوی با تاکید بر ترسیم چشم‌انداز بلندمدت تجارت ایران و پاکستان، گفت: این نشست خارج از مسائل فنی و کوتاه‌مدت، باید همه موضوعات را در افق بلندمدت و با توجه به چشم‌انداز تجارت ۱۰ میلیارد دلاری که میان رهبران دو کشور مورد توافق قرار گرفته است، دنبال کنیم.

معاون وزیر صمت با اشاره به تمرکز ایران بر تجارت خارجی از مسیر برخی کشورهای همسایه، افزود: در برخی کشورها، تمرکز زیادی بر تجارت خارجی ایران شکل گرفته و منافع قابل توجهی نیز از محل ارائه خدمات به تجارت ایران به دست آمده که کشورهای حاشیه خلیج فارس نمونه بارز آن است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت توسعه خطوط کشتیرانی و حمل‌ونقل زمینی میان دو کشور تاکید کرد و گفت: در گذشته کالاهای پاکستانی از مسیر کشورهای ثالث به ایران منتقل می‌شدند. باید در راستای چشم‌انداز بلندمدت، مسیرهای مستقیم میان دو کشور ایجاد و تقویت شوند.

دهقان‌دهنوی از تمایل ایران برای متنوع‌سازی مسیرهای تجارت خارجی و استفاده بیشتر از ظرفیت پاکستان سخن گفت و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند توسعه همکاری‌ها در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بنادر است.

او همچنین با اشاره به حجم قابل توجه تجارت ایران با شرق آسیا به‌ویژه چین، گفت: می‌توان از ظرفیت بنادر و مسیرهای حمل‌ونقل پاکستان برای انتقال بخشی از این کالاها از مسیرهای دریایی و زمینی به ایران استفاده کرد.

دهقان‌دهنوی از آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران به‌منظور توافق و مذاکره‌ باطرف پاکستانی خبر داد و افزود: تلاش داریم تا یک رابطه تجاری بلندمدت و پایدار میان دو کشور شکل بگیرد.

او در ادامه به برخی مسائل کوتاه‌مدت از جمله کانتینرهای موجود در بندر کراچی پرداخت و گفت: این موضوعات که مربوط به بخش خصوصی است، باید در چارچوب مذاکرات و با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال و جمع‌بندی شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان یادآور شد که مصوبات دهمین کمیته مشترک تجاری که باحضور وزیر صمت در اسلام آباد برگزار شد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور باشد.

همچنین در این نشست، شاهد احمد، رئیس هیات پاکستانی و رئیس بندر کراچی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های میان دو کشور در حوزه حمل‌ونقل و تجارت دریایی تأکید کرد و آمادگی طرف پاکستانی برای همکاری با ایران در راستای تسهیل و توسعه مبادلات تجاری را اعلام کرد.

گفتنی است، در این نشست، فعالان بخش خصوصی ایران نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را به‌منظور توسعه و تسهیل همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور مطرح کردند.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top