صدقی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در تراکم پروندههای قضایی عدم رعایت قوانین حاکم بر معاملات است، گفت: شهروندان در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند، چراکه در صورت بروز مشکل صرف وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه سوم خرداد ماه هیأت عمومی، پروندهای با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طی آن خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را داشت.
پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.
از آنجایی که یکی از عوامل مؤثر در افزایش تراکم پروندههای قضایی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است، پیرامون این موضوع با دکتر "غلامعلی صدقی" معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به گفتوگو پرداختیم.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در تشریح گزارش این پرونده گفت: در این پرونده فردی مدعی شده بود که ملکی را به همراه یک مغازه از طریق وکالتنامه خریداری کرده است، لیکن هیچ مبایعهنامه و مدرک قابل قبولی برای وقوع اصل معامله به دادگاه ارائه نداده بود.
وی ادامه داد: طرف مقابل نیز ادعا داشت معاملهای واقع نشده و تنها یک وکالتنامه برای دریافت وام در اختیار خریدار گذاشته است؛ این در حالی بود که خواهان اصل وقوع بیع را ادعا و تقاضای تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را داشت.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با طرح این سؤال که آیا صرف ارائه وکالتنامه، دلیلی برای احراز بیع است یا خیر، تصریح کرد: هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیش از این، آراء بسیاری در این خصوص صادر کرده بود مبنی بر اینکه اگر وکالتنامه همراه با قرائن و اماراتی مانند، پرداخت ثمن، تحویل و تصرف مبیع و سایر شرایطی که برای قاضی علم آور باشد، میتوانیم بگوییم این وکالت برای بیع بوده است.
صدقی افزود: در مورد پرونده اصراری حقوقی اخیر که در جلسه هیأت عمومی مطرح شد، اصلا مشخص نشده بود که ثمن معامله چه موقع و به چه نحوی پرداخت شده و از طرفی شرایط تحویل و تنظیم سند در هالهای از ابهام بود، بنابراین قضات دیوان عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانستند و با نقض رأی پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع دادند.
وی اظهار کرد: مدعی وقوع بیع، شهادت شهود را دلیلی برای وقوع بیع آورده بود در حالی که شاهدین وی از بستگان بوده و شهود نیز بیّنه شرعی تلقی نمیشد و شرایط شرعی شهادت را نداشتند.
صدقی با بیان اینکه ادله اثبات هر دعوا اقرار، شهادت شهود، امارات قانونی و قضایی، اسناد واتیان سوگند است؛ گفت: در این پرونده هیچ کدام از این موارد به درستی وجود نداشت و اظهارات شهود نیز تعارض داشت؛ به همین دلیل قضات دیوان عالی کشور وقوع بیع را نپذیرفتند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در افزایش و تراکم پروندههای قضایی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است؛ تاکید کرد: مردم قوانین حاکم بر معاملات نظم و انضباط معاملات را رعایت کنند و در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند، چرا که در صورت بروز مشکل صرف ارائه وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.
وی با تاکید بر اینکه دادگاه صرفاً شهادت بستگان را برای بیع و معامله قبول نمیکند؛ اضافه کرد: از آثار بیع صحیح، احراز مالکیت برای تحویل مبیع است، وقتی اصل وقوع بیع ثابت نشود، دادگاه در خصوص تحویل بیع نمیتواند اقدام به صدور رأی کند، دیوان عالی کشور نیز به استناد رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوب 1383/10/01 ، صراحتاً بیان داشته که برای خلع ید، حتما باید مالکیت احراز شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ماده 339 قانون مدنی تصریح کرد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود، لذا باید ارکان بیع، ثمن و مثمن، تاریخ معامله طبق قانون مدنی باب سوم، فصل اول احراز شود، این در حالی بود که در پرونده مورد اشاره هیچ نوشته و شاهد مسلم و قانونی برای اثبات بیع وجود نداشت، از طرفی شهادت زن نیز همراه با اتیان سوگند نبوده است.
صدقی در پایان خاطرنشان کرد: مردم حساسیت لازم را در معاملات رعایت کنند اگر دسترسی به سند رسمی وجود ندارد حتما مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم و اشخاص معتمدی نیز ذیل آن را امضا کنند و به صرف اعتماد و وکالتنامه، معاملات میلیاردی انجام ندهند تا هم خود دچار دردسر نشوند و هم دادگاهها را با تراکم پرونده مواجه نکنند.
انتهای پیام/
باید اذعان کرد که سازمان اوقاف و امور خیریه فعالیت ها و عملکرد بسیار مناسبی را در چند دهه گذشته علی الخصوص چند سال اخیر داشته و به ساماندهی امور موقوفات در کشور اهتمام ویژه ورزیده است و زحمات فراوان مدیران و پرسنل خدوم این سازمان بی شک بر کسی پوشیده نمیباشد ، با تمام این تلاشها متاسفانه بعضا اشخاصی با نام متولیان خصوصی موقوفات تمام زحمات و عملکرد آن سازمان مردمی و خوش نام را در جهت منافع شخصی و با فشار به استفاده کنندگان از موقوفات مخصوصا مستاجرین موقوفات نقش بر آب میکنند .

باید اذعان کرد که سازمان اوقاف و امور خیریه فعالیت ها و عملکرد بسیار مناسبی را در چند دهه گذشته علی الخصوص چند سال اخیر داشته و به ساماندهی امور موقوفات در کشور اهتمام ویژه ورزیده است و زحمات فراوان مدیران و پرسنل خدوم این سازمان بی شک بر کسی پوشیده نمیباشد ، با تمام این تلاشها متاسفانه بعضا اشخاصی با نام متولیان خصوصی موقوفات تمام زحمات و عملکرد آن سازمان مردمی و خوش نام را در جهت منافع شخصی و با فشار به استفاده کنندگان از موقوفات مخصوصا مستاجرین موقوفات نقش بر آب میکنند .
متاسفانه طی چند سال گذشته در یکی از موقوفات عام شهرستان نطنز ، متولی با پنهان شدن در پشت نام متولی موقوفه عام با عملکرد خود و خارج از قواعد سازمان اوقاف و حتی قوانین جاری کشور باعث ایجاد مشکل و موجبات اذیت و آزار برای مستاجرین موقوفه مذکور را فراهم نموده است .
که از تخلفات آشکار این متولی می توان به عدم پایبندی ایشان به رویه های معمول و قوانین جاری اداره اوقاف در خصوص نحوه تعیین اجاره بهای موقوفات اشاره کرد، تا جایی که ایشان خود را بالاتر از قوانین دانسته و علی رغم این که مطابق با قوانین مربوطه نظر کارشناس رسمی برای تعیین قیمت اجاره بها می تواند فصل الخطاب طرفین باشد، متاسفانه نامبرده به هیچ وجه نظر کارشناسان را بر نمی تابد.
همچنین علی رغم بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از نهادهای دولتی و قضایی مبنی بر ممنوعیت افزایش اجاره بها به بیش از ۱۰ درصد در شهرهای کوچک در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ اما این متولی خواستار افزایش نجومی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی اجاره بها بوده و در این اوضاع سخت اقتصادی و معیشتی مستاجرین که تماما از اقشار ضعیف جامعه هستند را مستاصل و تحت فشار قرار داده است .
در این راستا مستاجرین و ذینفعان از سازمان اوقاف و امور خیریه بعنوان مامن این قشر مظلوم درخواست بررسی صلاحیت متولی موقوفه و رسیدگی عاجل را داشته که در جهت رفع ظلم به خود را دارند ، گرچه تاکنون با تمام پیگیریهای بعمل آمده این اتفاق میسور نگردیده است .
منبع: روزنامه عصراقتصاد
گزارشهای میدانی از بازار ارز حاکیست، دلار توافقی در صرافیها در آستانهی ورود به کانال ۲۸ هزار تومان قرار گرفته و کف قیمت آن امروز به ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان هم رسید.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، گزارش های میدانی از بازار ارز حاکیست ، دلار توافقی در صرافی ها در آستانه ی ورود به کانال 28 هزار تومان قرار گرفته و کف قیمت آن امروز به 29 هزار و 300 تومان هم رسید . امروز، ششمین روز اجرای دستور العمل جدید بانک مرکزی برای تنظیم و مدیریت بازار ارز است . بنابر این تصمیم ، صادرکنندگان میتوانند ، ارز خود را به قیمت توافقی به صرافی ها بفروشند و متقاضیان هم ، ارز را با نرخ توافقی خریداری میکنند . به دلیل توافقی بودن ، صرافی ها دلار را به قیمت های متفاوتی ارائه میکنند. برای با خبر شدن از وضعیت امروز قیمت ها در بازار ، خبرنگار صدا و سیما در یکی از صرافی ها حضور پیدا کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، با حضور در دادگستری استان قم، به صورت پیوسته و به مدت ۱۰ ساعت، ضمن استماع مشکلات مراجعین به بررسی پرونده های قضایی آنها پرداخت.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جریان سفر استانی ریاست محترم قوه قضائیه به استان قم جلسه دیدار و ملاقات مردمی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با اقشار مختلف مردم برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم پس از حضور در دادگستری استان قم، به مدت 10 ساعت پیوسته، شخصاً با مراجعین دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس دیوان عالی کشور ضمن استماع مشکلات قضایی مراجعین، راهنمایی و پاسخگویی به آن ها، بیش از ۷۰ پرونده را مورد بررسی قرار داد و در ارتباط با برخی پرونده ها دستورات لازم را صادر کرد.
گفتنی است، در این ملاقاتها که در راستای اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه و به منظور رفع مشکلات مردم و تکریم ارباب رجوع برگزار شد برخی پرونده های حقوقی و کیفری از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، تغییر کاربری غیر مجاز زمین زراعتی، تحصیل مال نامشروع از طریق فروش غیر قانونی، قصاص، شرکت در نزاع دسته جمعی، مواد مخدر و... از سوی مراجعین مطرح و دستورات لازم در چارچوب مقررات صادر شد.
شایان ذکر است، رئیس قوه قضائیه صبح امروز_ پنج شنبه_ 27 خردادماه، در رأس یک هیأت عالی رتبه قضایی وارد استان قم شد، رئیس دیوان عالی کشور نیز علاوه بر برگزاری ملاقات های منظم هفتگی در این استان نیز پاسخگوی مشکلات حقوقی و قضایی اقشار مختلف مردم شد.
انتهای پیام/
دکتر حسن ناظم وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی جمهوری عراق در صدر هیأتی عالی رتبه با مهندس عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تهران دیدار کرد و تفاهم نامه همکاری مشترکی بین دو کشور در زمینههای میراث فرهنگی و گردشگری امضاء شد.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار که عصر روز دوشنبه 23 خرداد ماه 1401 در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران انجام شد، مهندس ضرغامی با اشاره به بازگشایی گذرگاه های مرزی زمینی بین دو کشور بر ضرورت رفع موانع موجود در حوزه گردشگری زمینی در تمام ماه های سال و نه فقط در ایام اربعین تأکید کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمان به آمادگی، برنامه ریزی و تلاش های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای تسهیل تردد زمینی وسایل نقلیه شخصی مسافران و زائران و اهمیت استفاده از پلاکهای بینالمللی بین دو کشور اشاره و اظهار امیدواری کرد که مردم ایران و عراق بتوانند در طول سال با خودروهای خود و نصب پلاک های بین المللی بدون مشکل و به سهولت به مناطق مورد نظرشان سفر کنند.
وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی جمهوری عراق نیز ضمن قدردانی از تمامی دست اندرکاران سفر و گردشگری ایران و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بر لزوم تعریف مفهوم جدیدی از گردشگری با محوریت گردشگری دینی و مذهبی تأکید کرد تا در صورت بروز مشکلاتی همچون کرونا، با آمادگی کامل با آن رو به رو شده و تمهیدات لازم اندیشیده شود.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در ماه های گذشته با انجام ملاقات های مختلف با مسئولین عراقی و همچنین سفیر ایران در عراق و سرکنسولگران شهرهای مختلف عراق در صدد تسهیل در ورود زائران با خودروهای شخصی به عراق است.
روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری، اطلاعیهای در این خصوص صادر کرد.
به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، پیرو انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر نقض حکم محکومیت اکبر طبری، روابط عمومی دیوان عالی کشور اطلاعیهای در این خصوص صادر کرد.
روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری اعلام کرد:
نخست اینکه، نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده است.
بدیهی است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، میتواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر نماید.
لازم به ذکر است که طبق ماده ۴۷۴ قانون مذکور اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت میگیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.
انتهای پیام /
4 ماه قبل، میمون فراری آلوده به ویروس آبله در ارتباطی نزدیک، یک زن آمریکایی در ایالت پنسیلوانیا را به آبله میمون آلوده کرد.

به گزارش اقتصادرسا ؛مایک اسنایدر خبرنگار روزنامه USA Today گزارش داد در 23 ژانویه 2022 (4 ماه قبل)، یک دستگاه کامیون مرکز پیشگیری و کنترل بیماریهای آمریکا (CDC) که 100 میمون را برای تحقیقات حمل میکرد، دچار حادثه شده و بر اثر آن، 4 میمون فرار کردند. گرچه سه میمون پیدا شد اما یک میمون هرگز پیدا نشد. همه این میمونها از جزیره موریس در قاره آفریقا که دقیقا اپیدمی آبله میمون در آنجاست به آمریکا منتقل شده بودند.
هنگام تلاش برای یافتن میمونهای فراری، CDC آمریکا به مردم هشدار داد که این میمونهای فراری ممکن است حامل آبله میمون و ویروس میمون B باشند که میتواند سلامتی مردم را به خطر بیاندازد. در نتیجه، یک زن از ایالت پنسیلوانیا به نام میشل فالون پس از تماس نزدیک با این میمونهای فراری دچار علائم آبله میمون شد.
این به ظاهر حادثه در حالی رخ داد که در مارس 2021 (14 ماه قبل)، یک رزمایش با سناریو «حمله تروریستی با آبله میمون» در آمریکا انجام شد. دو سازمان غیردولتی آمریکا به نامهای «NTI» و «کنفرانس امنیتی مونیخ» که هر دو سبقه نظامی دارند، مشترکاً این رزمایش را انجام دادند و سناریوی آن نیز به این شرح بود: "در 15 می 2022، کشور «آرنیکا» با استفاده از ویروس آبله میمون که در آزمایشگاه اصلاح شده است، به کشور همسایه قدرتمند خود به نام «برینیا» حمله تروریستی خواهد کرد. در نهایت، این رویداد منجر به آلودگی 3.2 میلیارد نفر در سراسر جهان به این ویروس و مرگ 271 میلیون نفر بر اثر آن خواهد شد."
این رزمایش پیشگویانه نه تنها سناریوی آن مشخصا آبله میمون بود، بلکه زمان همه گیری آبله میمون در این سناریو در یک زمان بسیار دقیق یعنی 15 مه سال 2022 (25 اردیبهشت 1401) تعیین شده بود.
کشورهای عضو گروه هفت شامل (آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا و کانادا) نیز رزمایش آمادگی برای شیوع ویروس آبله را برگزار کردند با این سناریو که ویروس آبله پس از گاز گرفتن توسط پلنگ شیوع یابد.
ابعاد دیگر ماجراجویی آمریکا در خصوص ویروس آبله میمون آنگاه نمود بیشتری یافت که در 19 نوامبر 2021 (6 ماه قبل)، افشاگری بزرگی دامن یک شرکت داروسازی در آمریکا را گرفت. مِرک (Merck) شرکت دارویی چندملیتی خصوصی در ایالات متحده، تعداد 15 ویال ویروس آبله را بصورت مخفیانه در آزمایشگاه خود نگهداری می کرد. درحالی که سازمان جهانی بهداشت در سال 1980 ریشهکنی کامل ویروس آبله (واریولا) را اعلام کرده بود و طبق توافقات بینالمللی، تنها دو آزمایشگاه در جهان (در آمریکا و روسیه) مجاز به نگهداری مقدار کمی از نمونههای ویروس آبله هستند.
در 4 نوامبر 2021 (7 ماه قبل)، «بیل گیتس» بنیانگذار میکروسافت در آمریکا هشدار داد: «ویروس آبله پتانسیل تبدیل شدن به یک سلاح بیولوژیکی را دارد. اگر یک بیوتروریست آبله را به 10 فرودگاه بیاورد چه؟ اپیدمیهای طبیعی و اپیدمیهای ناشی از بیوتروریسم حتی ممکن است بدتر از آنچه امروز تجربه میکنیم باشد.»
اظهارات بیل گیتس در ادامه فعالیتهای نظامی آمریکا بر روی ویروس آبله میمون گویای پنهان کاری ایالات متحده در یک پروژه جنگ بیولوژیک است که بزودی دامن خود مردم آمریکا و سایر کشورهای جهان را خواهد گرفت.
دانش پیشرفته آمریکا در حوزه بیوتکنولوژی مرهون آزمایشهای بیوشیمیایی بر روی انسانها و نیز رزمایشهای بیولوژیک است. سابقه دولتمردان آمریکا در آلوده کردن عمدی مردم کشورشان به سیفلیس (ایالت آلاباما- سال 1932) و آلوده کرده و سربازان خود با گاز خردل (وزارت دفاع آمریکا- 1993) و ... بیانگر آن است که این دولت، جان و زندگی مردم خود را جدی نگرفته و بعید نیست که با هدف توسعه جنگ افزارهای بیولوژیک خود، زندگی مردم دیگر کشورها را به بازی بگیرد.
به نظر میرسد برخی سیاستمداران و رسانههای آمریکایی مدام دوست دارند بیماریهای همه گیر را به کشورهایی غیر از خودشان ربط دهند. بارزترین مثال آنفلوآنزای اسپانیایی است. از نام این بیماری ممکن است فکر کنید منشاء آن اسپانیا بوده، اما در واقع منشاء آن ایالات متحده است.

به گزارش اقتصادرسا ؛به نظر میرسد برخی سیاستمداران و رسانههای آمریکایی مدام دوست دارند بیماریهای همه گیر را به کشورهایی غیر از خودشان ربط دهند. بارزترین مثال آنفلوآنزای اسپانیایی است. از نام این بیماری ممکن است فکر کنید منشاء آن اسپانیا بوده، اما در واقع منشاء آن ایالات متحده است.
و اما در مورد آبله میمون که پاندمی جدیدی پس از کروناست، گرچه این بیماری در حال حاضر در کشورهای اروپایی و آمریکا شایع است، اما برخی رسانههای آمریکایی سعی دارند با گنجاندن تصاویری از افراد سیاهپوست، بیماری را به آفریقا مرتبط سازند. البته این اقدام اعتراض عمومی انجمن خبرنگاران خارجی آفریقا را برانگیخته است.
هنوز یادمان نرفته که درباره بیماری کرونا سیاستمداران و رسانههای آمریکایی سعی میکردند آن را به چین مرتبط کنند.
گرچه متخصصان سازمان بهداشت جهانی دو سفر به چین انجام داده و اعلام کردند شواهدی از منشاءگیری آن در چین وجود ندارد اما این نتوانسته مانع تلاشهای غربیها برای بیاعتبار کردن چین شود.
البته با افشای فعالیتهای بیشتر آزمایشگاهی بیولوژیکی آمریکا در سراسر جهان مخصوصا افشای آزمایشگاههای بیولوژیکی آمریکا در اوکراین با ادامه درگیری بین روسیه و اوکراین، تردیدهای بیشتری در خصوص نقش آمریکا در گسترش بیماریهای همه گیر در جهان پیدا شد.
آخرین مورد آن هم این بود که وزارت دفاع روسیه خواستار بازرسی سازمان بهداشت جهانی از آزمایشگاههای آمریکا در نیجریه برای مشخص کردن منشاء آبله میمون شد. البته، مثل همیشه، آمریکا به این نوع درخواستها توجه چندانی نشان نمیدهد یا به عبارت دیگر، اصلا به آن جواب نمیدهد.
از آزمایشگاههای بیولوژیکی در کمپ نظامی فورت دتریک گرفته تا آزمایشگاههای آمریکا در اوکراین و نیجریه، سیاستمداران و رسانههای ایالات متحده اگر تمایلی به در معرض دید عموم قرار دادن فعالیتهای بیولوژیکی خود ندارد، حداقل نباید سعی کنند همه گیریها را با دیگر کشورها و ملتها مرتبط سازند.
در سالروز ولادت باسعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه مراسم حمایت از ۸۰۰ دختر بد سرپرست و بی سرپرست در حسینیه قهرود تهران برگزار شد.

به گزارش اقتصادرسا؛در سالروز ولادت باسعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه مراسم حمایت از ۸۰۰ دختر بد سرپرست و بی سرپرست در حسینیه قهرود تهران برگزار شد.
در این که به همت مجمع خیرین فرهنگ فاطمی و موسسه قرآنی اسوه برگزار شد زهرا بادی، مدیرعامل موسسه قرآن و عترت اسوه گفت: این موسسه تلاش دارد با توانمندی زنان بد سرپرست و سرپرست خانوار آنان را در ایجاد اشتغال و کارافرینی موثر وارد عرصه اقتصادی کند.
زهرا بادی افزود: با توجه به شرایط حاضر اقتصادی، علاوه بر حضور خیرین و نهادهای مردمی در این موسسه باید ارگان های دولتی نیز به عنوان بازوی قوی دولت؛ این راه دشوار را برای زنان که مربی فرزندان این مرز و بوم و بخش بزرگی از بدنه جامعه هستند، هموار کنند.
این فعال زنان ادامه داد: همه ما باید با تمام توان برای رفع مشکلات دختران و زنان بی سرپرست دست در دست یکدیگر تلاش کنیم.
در حاشیه این مراسم، جشن حمایت از 800 دختر و زنان بی سرپرست گروه تواشیح و مدیحه سرایی نورالساجدین به اجرای برنامه پرداختند و دختران جوان با مفاهیم قرآنی و خاندان اهل بیت آشنا شدند.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه قصد و نیت ما در نظارت مچ گیری نیست گفت: در بازدیدهای مستمر از مجتمعهای قضایی ایرادها و اشکالات موجود را تذکر می دهیم و به هیچ وجه دنبال ثبت تخلف نیستیم بلکه برای اجرای عدالت از هر مشورت و راهنمایی دریغ نمیکنیم.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از از دیوان عالی کشور، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در جلسه هیئت نظارت دیوان عالی کشور با قضات مجتمع قضایی عدالت با اشاره به اصل صد و شصت و یک قانون اساسی افزود: یکی از وظایف مهم دیوان عالی کشور نظارت بر احکام دادگاه ها و محاکم است و این در حالی است که با دستورالعمل رئیس قوه قضائیه وظایف و تکالیف دیوان عالی کشور در این زمینه مشخص شده است.
وی با تاکید بر لزوم نظارت بر احکام صادره دادگاهها اظهارداشت: پیش از این، نظارت دیوان عالی کشور بر پروندههای در مرحله فرجام خواهی بود اما از آنجایی که بسیاری از پرونده ها قابل فرجام خواهی نیست بنابراین همکاران ما به صورت دورهای در واحدهای قضایی حضور مییابند و از نزدیک به بررسی پروندهها و شیوه دادرسی و محاکمه می پردازند که در این میان، علاوه بر نظارت بر اصول دادرسی، قضات مستعد و پرکار نیز برای ارتقا و تشویق شناسایی میشوند.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: بخش عمدهای از پروندهها که قضات در دیوان عالی کشور درگیر آن هستند فرجامی نیست و شاید بتوان گفت دو سوم پروندههای ورودی به دیوان عالی کشور پروندههای فرجامی نیست و همین فراوانی موجب شده قضات ناخواسته درگیر این پروندهها شوند و نتوانند به کار اصلی خود بپردازند.
انتقاد از ارجاع ماهانه ۲ هزار پرونده اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور
مرتضوی مقدم ضمن انتقاد از اینکه اختلاف در صلاحیت، ماهانه ۲ هزار پرونده را در دیوان عالی کشور به خود اختصاص داده است گفت: بیشترین عدم صلاحیتها را در دادسراها داریم.
وی ادامه داد: هدف ما احقاق حق است و در این راستا از همان ابتدای کار باید دقت شود تا با صدور عدم صلاحیت، پرونده در دست انداز نیفتد، این در حالی است که بسیاری از این عدم صلاحیت ها بی مورد است و رد می شود.
رئیس دیوان عالی کشور خطاب به قضات گفت: در جریان رسیدگی به پروندهها گاهی لازم نیست حکم به بی حقی یا رد دعوا بدهید زیرا در این صورت فرد راهی برای طرح دوباره دعوا ندارد. در اینگونه موارد قرار عدم استماع دعوا صادر کنید تا اگر فرد بعدها به مدرکی دست یافت بتواند برای احقاق حق، خواستهاش را پیگیری کند.
اهمیت صلح و سازش در مختومه شدن پروندهها
مرتضوی مقدم به اهمیت صلح و سازش در پرونده ها اشاره کرد و افزود: بعضی پروندهها قابل مصالحه است و باید در این زمینه تلاش کرد که رضای خداوند نیز در آن است.
وی اضافه کرد: برخی پرونده های سنگین و پیچیده در شعبه اول دیوان عالی کشور منتهی به صلح شده است و با صلح و سازش پرونده مختومه میشود در صورتی که اگر خدای ناکرده حکم اشتباه صادر شود، دعاوی متعدد زاییده حکم اشتباه خواهد بود.
مرتضوی مقدم بر لزوم به روز بودن علم قاضی تاکید کرد و گفت: قضات برای صدور آرای متقن و داوری بدون نقص باید اطلاعات فقهی، حقوقی و قانونی خود را بالا ببرند.
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با وحدت رویههای قضایی خطاب به قضات تصریح کرد: چنانچه اختلاف نظر و یا رویههای مختلفی از قانون را مشاهده شد، حتما موارد موجود به معاونت هیأت عمومی منعکس شود زیرا مطلوب است که دادگاهها بر اساس رویه خاص رأی بدهند و سلیقه ها و نظرهای مختلف در پرونده لحاظ نشود.
وی ادامه داد: آراء وحدت رویه در حوزه هیئت عمومی و پایگاه اطلاع رسانی دیوان عالی کشور بر اساس موضوع و شماره رأی دستهبندی شده است و در این رابطه قضات به راحتی میتوانند به آراء دسترسی داشته باشند.
مرتضوی مقدم به بیان برخی توصیههای حفاظتی پرداخت و گفت: همه ما با توجه به وظیفه خاص خود در معرض اتهام هستیم، در تماسهای تلفنی و پیامک ها، مراجعه کنندهها، دلالها، واسطهها و نحوه رفتار طرفین هوشیار باشید؛ گاهی ممکن است برخی بخواهند قضات ما را بدنام کنند در این زمینه بسیار مراقبت کنید.
رئیس دیوان عالی کشور ضمن قدردانی از قضات و کارکنان قضایی با بیان اینکه هیئت نظارت دیوان عالی کشور تاکنون از محاکم و مجتمعهای قضایی ۱۶ استان در سراسر کشور نظارت و بازدید کرده است، خاطرنشان کرد: از اشکالات و نواقص موجود آسیب شناسی شده و گزارش مواردی که عمومیت دارد به صورت مکتوب ارائه شده است؛ این موارد برای کاهش اطاله دادرسی و عملکرد هر چه بهتر در زمینه دادرسی و احقاق حق و عدالت در قالب کتابچهای منتشر خواهد شد.
با تلاش و تولید دانش بنیان شرکت صنایع شیر ایران، تولید شیرخشک اسکیم پایه نوزاد در پگاه شهرکرد بومیسازی و ایران به مرز خودکفایی و بی نیازی از واردات رسید.

به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، حمید خدایی مدیرعامل پگاه شهرکرد در بازدید فرامرز خدائیان چگنی مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی و سمیرا صباح سرپرست اداره نظارت و ارزیابی فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اعلام این مطلب افزود: با تولید این محصول مخصوص اطفال، واردات آن به کشور کاهش یافته و میتوان واردات این حوزه و ارزبری آن را متوقف کرد.
وی با اشاره به دستاوردهای اخیر شرکت در حوزه صادرات، بر ظرفیت تولید محصولات جدید تاکید کرد.
خدایی با تقدیر از نگاه مثبت این شرکت به بازرسیها و ممیزی های خارجی بالاخص سازمان غذا و دارو، افزود: حضور ممیزان و بازرسان سازمان غذا و دارو میتواند باعث دیده شدن ایرادات و برطرف شدن عدم انطباقها شود.
در این بازدید که با هدف نظارت و ارزیابی کیفی شرکتهای تولیدی صورت گرفت، مشکلات و موانع تولیدی این شرکت نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی نیز قول مساعدت لازم در خصوص بومیسازی محصولات و جلوگیری از خروج ارز را داد.
گفتنی است، در این رویداد رئیس اداره بستهبندی فرآوردههای غذایی و آشامیدنی، معاونت سازمان غذا و دارو شهرکرد و جمعی از کارشناسان غذا و دارو استان نیز حضور داشتند و از سالنهای تولید شیرخشک نوزاد، غذای کودک، آزمایشگاههای دریافت شیر و آزمایشگاه تولید محصول و انبارهای پگاه شهرکرد نیز بازدید شد.
کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد