در نشست خبری پیش از برگزاری «همایش ملی توسعه نظام کارشناسی»، دکتر محمدجواد تیموری، رئیس همایش، این رویداد را گامی اساسی در جهت تطبیق استانداردهای کارشناسی با معیارهای جهانی و انتقال تجربه نخبگان با بیش از ۳۰ سال سابقه دانست. تمرکز اصلی بر «آشکارسازی ظرفیت‌های تخصصی» در حوزه‌های اقتصادی و اجرایی کشور است تا نقش کارشناس از «چشم تخصصی دستگاه قضایی» به «بازوی مشورتی کلان» ارتقا یابد.
به گزارش اقتصادسا؛نشست خبری اعلام جزئیات «همایش ملی توسعه نظام کارشناسی» روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور پرشور رئیس، اعضای هیئت‌مدیره، و مدیران ارشد کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران برگزار شد. این رویداد که با محوریت اصلی «نوسازی ساختاری» برنامه‌ریزی شده، نشان‌دهنده عزم جدی کانون برای بازنگری در جایگاه کنونی کارشناسی در منظومه مدیریتی و قضایی کشور است.
دکتر محمدجواد تیموری، رئیس هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و همچنین رئیس این همایش ملی، در ابتدای سخنان خود به تاریخچه این نهاد اشاره کرد و بیان داشت که کانون تهران با پیشینه ۹۰ ساله فعالیت مستمر، هم‌اکنون میزبان بیش از ۳۷۰۰ کارشناس رسمی در ۷۵ رشته تخصصی مختلف است.
دکتر تیموری هدف اصلی برگزاری همایش را دووجهی دانست:
۱. نوسازی ساختار کارشناسی رسمی: هماهنگ‌سازی فرآیندها و ضوابط داخلی با تحولات روز علم و فناوری. ۲. زمینه‌سازی برای بین‌المللی شدن نظام کارشناسی: ارتقاء استانداردها به گونه‌ای که قابلیت انطباق با مراجع جهانی و پذیرش بین‌المللی را داشته باشند.
تغییر پارادایم: از همراه فنی قاضی تا بازوی مشورتی کلان
رئیس همایش در تشریح نقش سنتی کارشناسان، آن‌ها را به درستی «چشم تخصصی دستگاه قضایی و همراهان فنی قاضی» معرفی کرد. این تعریف نشان‌دهنده اهمیت حیاتی نقش کارشناس در فرآیندهای رسیدگی قضایی و احقاق حق بر مبنای دانش فنی است.
با این حال، دکتر تیموری بر این نکته تأکید نمود که این ظرفیت عظیم دانش، تخصص، و تجربه که میانگین سابقه کارشناسان رسمی آن اغلب بالای ۳۰ سال است، نباید محدود به رفع اختلافات حقوقی باقی بماند. او اضافه کرد: «این ذخیره دانشی کم‌نظیر باید به عنوان یک منبع استراتژیک ملی، در فرآیندهای اجرایی، توسعه‌ای و کلان اقتصادی کشور به کار گرفته شود.» این انتقال نقش، مستلزم یک تحول بنیادین در نگرش دستگاه‌های دولتی و عمومی به جایگاه مشورتی کارشناسی است.
توسعه نقش فراتر از قضاوت: پیشگیری و افزایش بهره‌وری
دکتر پژمان وهاب‌کاشی، مدیرمسئول همایش، در ادامه نشست، به نقد نگاه رایج و محدود جامعه نسبت به خدمات کارشناسان پرداخت. او اظهار داشت که متأسفانه بخش بزرگی از جامعه، کارشناسی رسمی را صرفاً در حوزه رسیدگی‌های دادگاهی و پس از وقوع منازعه تعریف می‌کند، در حالی که پتانسیل واقعی بسیار گسترده‌تر است.
دکتر وهاب‌کاشی تأکید کرد که کارشناسان رسمی توانایی ارائه خدمات حیاتی در سه حوزه کلیدی زیر را دارند:
پیشگیری از اختلافات: با ارائه نظر کارشناسی دقیق و به‌موقع در مراحل اولیه پروژه‌ها (به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی)، می‌توان از بروز منازعات قضایی پرهزینه جلوگیری نمود.
اصلاح فرآیندهای اقتصادی: کارشناسان می‌توانند با تحلیل فنی، ایرادات ساختاری در فرآیندهای تولید، توزیع، یا اجرای طرح‌های ملی را شناسایی و برای اصلاح پیشنهاد دهند.
افزایش بهره‌وری: ارائه مشاوره‌های تخصصی فنی می‌تواند به بهینه‌سازی منابع و افزایش بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود.
وی هدف برگزاری همایش را دقیقاً «آشکارسازی این ظرفیت‌های بالقوه» برای دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی دانست تا تعامل کارآمدتری شکل گیرد.
استانداردسازی و خروجی علمی مؤثر
دکتر بهروز عسگریان، دبیر علمی همایش، به تشریح ساختار علمی و محورهای مورد بحث در همایش پرداخت. او اعلام کرد که این رویداد علمی در هفت محور اصلی پیگیری خواهد شد که نشان‌دهنده رویکرد جامع کانون به موضوع نوسازی است. این هفت محور عبارتند از:
۱. جایگاه کارشناسی در اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌های اجتماعی.
۲. ساختار نظام کارشناسی در ایران و مقایسه با مدل‌های جهانی. ۳. روش‌های نوین ارزیابی و قیمت‌گذاری تخصصی. ۴. نقش کارشناس در مدیریت ریسک پروژه‌های کلان. ۵. انتقال تجربه‌های ارزشمند: استفاده از دانش نخبگان با سوابق طولانی (فرایند A-to-B Knowledge Transfer). ۶. تدوین و نهادینه سازی استانداردهای جهانی: تلاش برای اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی مرتبط. ۷. کارشناسی و فناوری‌های نوین (مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های بزرگ در ارزیابی‌ها).
دکتر عسگریان ابراز امیدواری کرد که خروجی علمی این همایش صرفاً مقالات پژوهشی نباشد، بلکه به صورت یک «سند راهبردی» تنظیم شود که بتواند مبنای اصلاحات ساختاری لازم در قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی در سال‌های آتی قرار گیرد. این امر نیازمند تعریف شاخص‌های کیفی جدیدی است. به عنوان مثال، برای ارزیابی تخصص در رشته‌هایی مانند مهندسی سازه یا ارزش‌گذاری املاک، ممکن است نیاز به بازنگری در فرمول‌های فعلی باشد. در حوزه مالی، این امر می‌تواند شامل به‌روزرسانی مدل‌های تخمین ارزش فعلی خالص (NPV) یا نرخ بازده داخلی (IRR) پروژه‌های بزرگ باشد:که در آن، تعیین دقیق پارامترهایی چون نرخ تنزیل ($r$) در شرایط متغیر اقتصادی، نیازمند تخصص کارشناسی بهروز است.
نقش رسانه‌ها و تقویت جایگاه تصمیم‌سازی
در پایان نشست، مهندس کریم جهان‌آرا، دبیر اجرایی همایش، بر اهمیت درک عمومی از ماهیت فعالیت کارشناسان تأکید کرد. وی کارشناسی رسمی را نهادی «مردمی» خواند که به دلیل پیچیدگی‌های فنی و ماهیت کار خود، «کمتر شناخته‌شده» باقی مانده است.
مهندس جهان‌آرا از رسانه‌ها درخواست کرد که در انعکاس توان تخصصی کارشناسان، بیش از پیش نقش‌آفرینی کنند. هدف از این اطلاع‌رسانی دقیق، ارتقاء اعتماد عمومی به گزارش‌های کارشناسی و به تبع آن، کاهش حجم دعاوی ارجاعی به مراجع قضایی است. هر پرونده‌ای که با نظر کارشناسی مستحکم حل و فصل شود، بار سنگینی را از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد.
وی جمع‌بندی کرد که هدف نهایی نهاد کارشناسی، تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از ارکان اساسی در فرآیندهای تصمیم‌سازی روز کشور، از سطح پروژه‌های محلی تا سیاست‌گذاری‌های کلان ملی، است. این امر مستلزم تلفیق دانش فنی با درک عمیق از
